وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مذكرة تفاهم، لدعم القدرات البشرية في قطاع الصناعات العسكرية، والإسهام ي دفع عجلة تنمية القطاع وذلك من خلال التعاون المشترك بين الجهتين بما يتواءم مع مخرجات وبرامج المؤسسة سعياً إلى تعزيز قدرات القطاع، وبما يضمن الإسهام في تحقيق مستهدفات توطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030. ووقع محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد مذكرة التفاهم، بحضور عدد من مسؤولي الجهتين في مقر الهيئة بالرياض. وتستهدف مذكرة التفاهم دعم تنمية رأس المال البشري في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة على عدة مستويات، ومنها مواءمة مخرجات وبرامج المؤسسة مع الاحتياج الاستراتيجي لقطاع الصناعات العسكرية، وتوجيه بعض الحقائب والبرامج التدريبية لاحتياج قطاع التصنيع العسكري، وإنشاء معاهد تدريب تعمل بنموذج الشراكات الاستراتيجية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية المرتبطة بالتوظيف في المجالات التقنية والمهنية، والعاملة في منظومة الصناعات العسكرية بالمملكة. وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية؛ أن التعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يقع في صلب توجهات الهيئة الاستراتيجية نحو توطين الصناعات في هذا القطاع، عبر دعم وتعزيز القدرات البشرية في القطاع، وتوسيع الفرص التدريبية والتأهيلية أمام الكوادر الوطنية الشابة من أبناء وبنات الوطن للعمل في الصناعات المتخصصة، والسعي إلى تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام. من جهته، أبان محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أهمية هذا التعاون مع الهيئة ومع مختلف القطاعات العسكرية وذلك تَحْقِيقًا لرؤية المملكة في توطين الصناعات العسكرية، والمؤسسة حريصة على تأهيل الكوادر الوطنية من خلال برامج تدريبية متخصصة ذات جودة عالية تتناسب مع احتياجات ومتطلبات العمل بالقطاعات العسكرية وذلك لدعم هذا القطاع المهم. يذكر أن تطوير القدارة البشرية والخبرات الفنية والتقنية في القطاع تقع في صلب التوجهات الاستراتيجية لدعم هذا القطاع الحيوي والواعد، وتقوم الهيئة بالعمل مع مختلف الشركاء في المملكة لتعزيز قدرات هذا المجال عبر التدريب والتأهيل.
