بعد نجاح مؤتمر أصدقاء السودان في السعودية.. قرار أمريكي لمحاصرة فلول البشير.. ماذا حدث؟

بعد ساعات من إعلان أصدقاء السودان، بقيادة السعودية أمس (الأربعاء)، دعمهم السياسي التام والكامل للعملية الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان، ودعم جهودهم التي تسعى إلى تحقيق رغبة الشعب السوداني بالعيش في بلد ديمقراطي وجامع وزاخرٍ بالازدهار والسلام، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في قرار جديد، متعلق بالسودان، أنها فرضت قيودا على تأشيرات الدخول على العديد من الأفراد (تحفظت على أسمائهم)، اتهمتهم بأنهم يعملون على تقويض الحكومة الانتقالية السودانية بقيادة مدنية، مشيرة إلى أن المسؤولين السابقين في عهد البشير وغيرهم يواصلون تقويض الديمقراطية الوليدة في السودان.
وفي أقوى رد فعل أمريكي على ما يجرى في السودان حاليا، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها نقلا لتصريح عن وزير الخارجية مايكل بومبيو أنها فرضت القيود على الأفراد المقيمين داخل السودان وخارجه والذين يُعتقد أنهم مسؤولون عن أو متواطئون في أو شاركوا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، في تقويض جهود الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان لتنفيذ الاتفاق السياسي الصادر في 17 يوليو 2019 والإعلان الدستوري في 17 أغسطس 2019.
وشددت في بيانها على أن قائمة (التي لن تتاح للجمهور)، تشمل الأشخاص الذين يعملون على عرقلة عمل الوزراء المدنيين، ووقف تنفيذ أحكام الإعلان الدستوري، وتأخير الاستعدادات لصياغة دستور جديد والتحضير لانتخابات عام 2022، والانخراط في الفساد أو التعدي على حقوق الإنسان أو انتهاكها في السودان، مما قد يؤدي إلى إضعاف سلطة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية.
وبينت أن قيود التأشيرة يمكن أن تشمل أفراد الأسرة المباشرين لهذه الشخصيات.
وأشارت إلى أن القرار يعكس التزام وزارة الخارجية بالعمل مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك والحكومة الانتقالية بقيادة مدنية والمجتمع المدني وآخرين في جهودهم لتحقيق الهدف النهائي للشعب السوداني «الحرية والسلام والعدالة».
وأضافت إن الولايات المتحدة تدعم الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي تولى السلطة في سبتمبر 2019، «ولا تزال داعمًا ثابتًا لعملية الانتقال الديمقراطي السلمي في السودان، وتستمر في الوقوف إلى جانب شعب السودان وتطلعات الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019».
وأوضحت الوزارة أن الولايات المتحدة «تؤمن بشدة أن الإعلان الدستوري السوداني يوفر أفضل خارطة طريق لبدء الانتقال إلى مجتمع عادل ومنصف وديمقراطي».
وكان الاجتماع أصدقاء السودان الذي عقد برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قد جدد تأكيد الدعم السياسي التام للعملية الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان، ودعم الحكومة الانتقالية التي يترأسها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، لضمان التنفيذ التام للبنود المنصوص عليها في الإعلان السياسي، وفي الميثاق الدستوري الموقع عليه في 17 أغسطس 2019، والذي سيسهم في تمهيد الطريق لتحقيق السلام المستدام والتنمية والازدهار في السودان والتحول الديموقراطي من خلال انتخابات حرة ونزيهةspan dir="""""LTR""""".
وأعرب البيان الختامي صراحة عن القلق إزاء اندلاع العنف نتيجة الصراعات المجتمعية والقبلية في دارفور وجنوب كردفان وشرق السودان والذي يسهم في زيادة معاناة السكان، وحث الحكومة الانتقالية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين وتوفير الأمن اللازم لعموم السودان.
من ناحية أخرى أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية تيبور ناجي، الدعم المستمر للانتقال الديمقراطي في السودان، وترحيبه بوصول سفير السودان الجديد نور الدين ساتي إلى واشنطن.
وبين أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ناقش في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الأسبوع الماضي، رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، ومسالة زيادة الاستثمارات الأمريكية في السودان والتجارة البينيةspan dir="""""LTR""""".