في تطورات متسارعة للمشهد السياسي التونسي، قدم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ استقالته للرئيس قيس سعيد بعد اجتماع عقد أمس (الأربعاء) في قصر قرطاج ضم رئيس البرلمان راشد الغنوشي، والأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي. وأعلنت وسائل إعلام أن الرئيس التونسي طلب من الفخفاخ تقديم استقالته، على خلفية شبهات الفساد وتضارب المصالح، وما ترتب عنها من تصاعد للخلافات بين مكونات المشهد السياسي، واستحالة العمل الحكومي في هذه الظروف. واندلعت أمس حرب لوائح برلمانية بين الأحزاب تدعو إحداها لسحب الثقة من الفخفاخ، والأخرى لسحب الثقة من الغنوشي، على خلفية الخلافات المصاعدة. وفيما أودعت عريضة سحب الثقة من رئيس الحكومة بمكتب ضبط البرلمان، وتتضمن 105 توقيعات من كتل النهضة، قلب تونس، ائتلاف الكرامة والمستقبل ونواب مستقلين، تستعد 4 كتل برلمانية إلى إيداع لائحة أخرى لسحب الثقة من رئيس البرلمان. وكان الفخفاخ أعلن أنه سيجري تعديلاً وزارياً في الأيام القادمة يتناسب مع مصلحة تونس العليا، في خطوة تهدف إلى استبعاد الوزراء الإخوان من الحكومة، ما دفع النهضة إلى الرد بقرار سحب الثقة ما قد يجعل من حكومة الفخفاخ أول حكومة لا تدوم ستة أشهر إذا نجحت في مسعاها لسحب الثقة. وتواجه «النهضة»، أكبر الكتل البرلمانية عدداً (54 نائباً)، صعوبات وانتقادات واسعة من قبل شركائها في الائتلاف الحكومي المكوّن من «حركة الشعب» و«التيار الديمقراطي» وحزب «تحيا تونس». ويسعى نواب تلك الأحزاب لجمع توقيعات لتقديم مذكرة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي على خلفية فشله وتجاوزاته والزج بتونس في محاور وأجندات ضد مصالحها.
