حققت المملكة تقدما في تقرير الاتجار بالأشخاص من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني (span dir=""""""LTR""""""w)، وفقا للتقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، الأمر الذي يعكس مواصلة المملكة السير قدما في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام، وفي مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بشكل خاص. وأكد رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتور عواد بن صالح العواد أن تحسن تصنيف المملكة يأتي على خلفية الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، والتي انعكست على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية في مجال الحماية من الاتجار بالأشخاص المعزز لبيئة العمل وحماية العمالة. وأوضح أن المملكة تبذل جهودا متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص انطلاقا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرّم كافة أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه، كما تولي المملكة اهتماما كبيرا بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عبر منظومة متكاملة تتمثل في إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تعنى بتلك الجرائم، وتشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وإنشاء إدارة لمكافحة تلك الجرائم في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقد أسهمت هذه المنظومة في بناء سياج يكفل حماية جميع الأشخاص من تلك الجرائم دون تمييز، وتقديم المساعدة للضحايا، وتعويضهم. وثمّن العواد اهتمام وتوجيه ولي العهد الذي قاد عجلة الإصلاح والتطوير والتحديث لكافة مرافق الدولة، ومنها هيئة حقوق الإنسان، من خلال توجيهه ودعمه غير المحدود والمتواصل، منوهاً بما تقوم به لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الهيئة التي تنفذ العديد من البرامج والأنشطة التدريبية الموجهة للمكلفين بإنفاذ النظام على اكتشاف ورصد حالات وقضايا الاتجار بالأشخاص، والتعامل الأمثل معها وتطوير وتنمية القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، إذ تم العمل على «برنامج الإحالة الوطني» بهدف توثيق حالات وقضايا الاتجار بالأشخاص بدءاً من رصدها حتى الفصل فيها، وإرشاد العاملين في الجهات المعنية بالإجراءات التي ينبغي اتباعها في كل مرحلة وفقا لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
