ورشة عمل لمكافحة الاتجار بالأشخاص عبر ورشة متخصصة بالرياض

استهدفت معرفة طرق مكافحة الجرائم محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا

اختتمت هيئة حقوق الإنسان في مقرها بالرياض ورشة عمل متخصصة استمرت ثلاثة أيام، واستهدفت رفع الكفاءة لدى المتخصصين الذين حضروا الورشة من هيئة حقوق الإنسان والجهات الحكومية ذات العلاقة وأعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وافتتح الورشة رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، الذي أكد مضي المملكة قدمًا في محاربة جرائم الاتجار بالأشخاص وتعاونها في ذلك مع المجتمع الدولي دولًا ومنظمات؛ كون هذه الجريمة جريمة عابرة للحدود، مما يحتم تعزيز التعاون الدولي بين الدول جميعًا للقضاء على هذه الجريمة.
واستهدفت الورشة التعريف تفعيل التفاهم المبرمة مع المنظمة الدولية للهجرة، الخاصة بالتعاون الفني بين الطرفين في المسائل المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص والوقاية منه ومساعدة الضحايا ورعايتهم وحمايتهم وإيوائهم، وتطوير الأنشطة والبرامج وتنمية القدرات الوطنية فيما يتعلق بمكافحة هذا النوع من الجرائم.
وتم التعرف خلال الورشة على آليات مكافحة الاتجار بالأشخاص، وطرق مكافحة هذه الجرائم على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، وجانب الوقاية والمقاضاة والحماية والشراكات فيما يتعلق بجرائم الاتجار، وتم مناقشة التحديات والأولويات والإجراءات المقترحة لتطوير آليات مكافحة هذه الجريمة، والجهود المتواصلة لتعزيز الوعي بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والأنظمة الوطنية الصادرة في هذا الصدد والتي تحظر كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه.
يذكر أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الهيئة والمنظمة تتيح تنفيذ نشاطات وبرامج ومشروعات التعاون ذات الصلة بحماية مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعزيز القدرات الوطنية، من خلال قيام المنظمة بتقديم المساعدة الفنية والخبرات والخدمات الاستشارية للهيئة في مجال منع ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا ومساعدتهم.