تفاهم سعودي أمريكي لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص

أبرمت المملكة ممثلة بهيئة حقوق الإنسان أمس (الإثنين) في مقرها بالرياض، مذكرة تفاهم مع مكتب مراقبة ومكافحة الإتجار بالأشخاص بوزارة الخارجية الأمريكية، بهدف تعزيز التعاون الفني في ما يتعلق بمكافحة الإتجار بالأشخاص.
وقع المذكرة من الجانب السعودي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، ومن الجانب الأمريكي السفير المتجول جون كوتون ريتشموند.
وعُقد اجتماع بين الجانبين، استعرض خلاله العيبان جهود المملكة في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، التي كان آخرها إنشاء النيابة العامة 107 دوائر للتحقيق في قضايا الإتجار بالأشخاص، ونوه العيبان بالتعاون البناء مع الجانب الأمريكي، مؤكدا حرص المملكة وجهودها المتلاحقة في توسيع نطاق التعاون الدولي في مكافحة هذه الجريمة، مشيرا إلى أن هذه المذكرة تؤكد مضي المملكة قدما في ترسيخ حماية وحفظ حقوق الإنسان بشكل عام، وفي مجال مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص بشكل خاص.
وقالت الهيئة إن مذكرة التفاهم تضمنت تنفيذ نشاطات وبرامج ومشاريع مشتركة، وفقاً لتشريعات المملكة والتزاماتها الدولية، وبالتنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة. كما تستهدف الاتفاقية تعزيز القدرات الوطنية، عبر تقديم الخبرات والاستشارات الفنية في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتطوير قدرات العاملين في المكافحة من خلال الملاحقة القضائية والحماية والوقاية، وشملت الاتفاقية تقديم الخبرات الفنية والإدارية في ما يتعلق بنشاط مراكز ودور إيواء ضحايا جرائم الإتجار بالأشخاص، ووضع آليات لحماية ومساعدة الضحايا، وإعداد وتطوير آليات ووسائل استقبال الشكاوى والبلاغات.
كما اتفق الطرفان على تنظيم وعقد المؤتمرات، وورش العمل، والندوات، والدورات التدريبية المتخصصة، وتبادل الزيارات والدعوات لحضور الاجتماعات والمؤتمرات ذات الصلة التي يعقدها أي من الطرفين، إضافة الى عقد اجتماعات للخبراء في مجالات مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الضحايا بين الجهات المعنية في البلدين. كما تتيح الاتفاقية النظر في التعاون في أي مجال آخر من مجالات مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص ومساعدة الضحايا، يكون متوافقا مع أغراض المذكرة.