مذكرة تفاهم سعودية أمريكية لتعزيز التعاون في مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص

أبرمت المملكة العربية السعودية ممثلة في هيئة حقوق الإنسان اليوم (الإثنين) في مقرها بالرياض، مذكرة تفاهم مع مكتب مراقبة ومكافحة الإتجار بالأشخاص بوزارة الخارجية الأمريكية بهدف تعزيز التعاون الفني فيما يتعلق بمكافحة الإتجار بالأشخاص. حيث وقع المذكرة من جانب المملكة رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، ومن الجانب الأمريكي السفير المتجول السيد جون كوتون ريتشموند.
وعُقد اجتماع بين الجانبين استعرض خلاله العيبان جهود المملكة في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص والتي كان آخرها إنشاء النيابة العامة 107 دائرة للتحقيق في قضايا الإتجار بالأشخاص، ونوه العيبان بالتعاون البناء مع الجانب الأمريكي، مؤكدا على حرص المملكة وجهودها المتلاحقة في توسيع نطاق التعاون الدولي في مكافحة هذه الجريمة، مشيرا إلى أن هذه المذكرة تؤكد مضي المملكة قدما في ترسيخ حماية وحفظ حقوق الإنسان بشكل عام، وفي مجال مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص بشكل خاص.
وقالت هيئة حقوق الإنسان أن مذكرة التفاهم تضمنت تنفيذ نشاطات وبرامج ومشاريع مشتركة، وفقاً لتشريعات المملكة والتزاماتها الدولية، وبالتنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة. كما تستهدف الاتفاقية تعزيز القدرات الوطنية، عبر تقديم الخبرات والاستشارات الفنية في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتطوير قدرات العاملين في المكافحة من خلال الملاحقة القضائية والحماية والوقاية، وشملت الاتفاقية تقديم الخبرات الفنية والإدارية فيما يتعلق بنشاط مراكز ودور إيواء ضحايا جرائم الإتجار بالأشخاص، ووضع آليات لحماية ومساعدة الضحايا، وإعداد وتطوير آليات ووسائل استقبال الشكاوى والبلاغات.
كما اتفق الطرفان على تنظيم وعقد المؤتمرات، وورش العمل، والندوات، والدورات التدريبية المتخصصة، وتبادل الزيارات والدعوات لحضور الاجتماعات والمؤتمرات ذات الصلة التي يعقدها أيا من الطرفين، بالإضافة إلى عقد اجتماعات للخبراء في مجالات مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الضحايا بين الجهات المعنية في البلدين. كما تتيح الاتفاقية النظر في التعاون في أي مجال آخر من مجالات مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص ومساعدة الضحايا، يكون متوافقا مع أغراض المذكرة.
وأكدت الهيئة أن مذكرة التفاهم تأتي رغبة في توثيق أواصر التعاون مع مكتب مراقبة ومكافحة الإتجار بالأشخاص بوزارة الخارجية الأمريكية، وإدراكاً للقلق المتزايد على الصعيد الدولي لما تمثله جريمة الإتجار بالأشخاص من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، كما اتفق الطرفان على إعداد خطة عمل سنوية للأنشطة والبرامج والمشاريع.
وشددت هيئة حقوق الانسان على أن مذكرة التفاهم تتوافق مع ما اتخذته المملكة من تدابير متعددة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من أهمها: صدور نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ونظام الأحداث، وما اشتملت عليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من أهداف وبرامج ومبادرات تتناول مكافحة الإتجار بالأشخاص ومنها تطوير وتعزيز إجراءات آليات المكافحة، وتطوير آليات وخدمات لمساعدة الضحايا، بما في ذلك إنشاء مراكز إيواء لهم، وإنشاء صندوق لتعويضهم.
وأكدت الهيئة أن المملكة عززت جهود ملاحقة مرتكبي جريمة الإتجار بالأشخاص، وإدانتهم وإصدار أحكام صارمة بحقهم، وذلك بموجب نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص، وفي هذا الصدد تم انشاء 107 دائرة للتحقيق في قضايا الإتجار بالأشخاص في جميع فروع النيابة العامة والدوائر التابعة لها، وقد حققت النيابة خلال عام 1439ه/2018م في 80 قضية متعلقة بالإتجار بالأشخاص احيل للمحكمة منها 45 قضية. كما صدر خلال العام نفسه 34 حكما قضائياً في مختلف محاكم المملكة الجزائية، كما صدر قرار رئيس هيئة حقوق في ابريل 2018م القاضي بالموافقة على القواعد المنظمة لاستقبال المجني عليهم في جرائم الاتجار بالأشخاص بما في ذلك إقامتهم في دور الإيواء.
وكشفت الهيئة أن لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص نفذت العديد من الأنشطة والفعاليات التوعوية لرفع مستوى الوعي لدى المجتمع وخصوصا العمالة الوافدة.
واختتمت الهيئة بالتأكيد على أن جرائم الاتجار بالأشخاص تعد من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان وتسلب حريته وتهدر كرامته، وانطلاقاً من إيمان المملكة بأهمية مكافحة هذه الجريمة بكافة أشكالها ومنع حدوثها، فقد أخذت على عاتقها مواجهتها، ومكافحتها، ونشر الوعي بخطورتها، مع التعاون المستمر مع آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.