رئيس هيئة حقوق الإنسان يوقع مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية للهجرة

وقَّعت المملكة العربية السعودية ممثلة في هيئة حقوق الإنسان مع المنظمة الدولية للهجرة مذكرة تفاهم للتعاون الفني وذلك لتوثيق أواصر التعاون بينهما لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وإدراكاً للقلق المتزايد على الصعيد الدولي لما تمثله جريمة الاتجار بالأشخاص من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وسعياً إلى تعزيز التعاون في المسائل المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص والوقاية منه ومساعدة الضحايا ورعايتهم وحمايتهم وإيوائهم، ومن أجل تطوير الأنشطة والبرامج وتنمية القدرات الوطنية في سلطات إنفاذ القانون والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في المملكة المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتعرف على هوية الضحايا وحمايتهم وتقديم المساعدة لهم.
وقام بتوقيع المذكرة من جانب المملكة معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، وعن منظمة الهجرة الدولية المدير العام للمنظمة ويليام لاسي سوينغ.
وعبر معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر محمد العيبان ، عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة متمنيا أن تحقق الأهداف المرجوة منها، وقال خلال حفل توقيع المذكرة- في جنيف: " إن توقيع هذه المذكرة أتى بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-، وأكد أن المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين تقدِّم الدعم والمساعدة للشعوب المحتاجة في أنحاء كثيرة من العالم، خصوصًا دول مثل سوريا واليمن والعراق والصومال، وغيرها. واليوم وقَّعنا مذكرة تعاون فني مع المنظمة الدولية للهجرة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وهذه المذكرة تعزز جهود المملكة أكثر في هذا الصدد".
من جانبه أثنى المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة وليام لاسي سوينغ على دور المملكة العربية السعودية وما تقدم سواء عن طريق المنظمة أو غيرها وقال: "الاتفاق خطوة مهمة لمواجهة الاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم وتحديد ومساعدة الضحايا. ومثل هذا الاتفاق بين المنظمة الدولية للهجرة وهيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، خطوة نحو مزيد من التعاون وتعزيز علاقة طويلة الأمد".
واشتملت المذكرة على عدد من المواد حيث تعمل المنظمة على تنفيذ نشاطات وبرامج ومشروعات التعاون الموضحة في المذكرة من خلال هيئة حقوق الإنسان ، وفقاً لتشريعات المملكة العربية السعودية والتزاماتها الدولية، وبالتنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الوطنية ذات العلاقة، وتتعاون المنظمة مع الهيئة - في إطار الأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة في المملكة - من أجل تعزيز القدرات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، من خلال قيام المنظمة بتقديم المساعدة الفنية والخبرات والخدمات الاستشارية للهيئة في مجال منع ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا ومساعدتهم، ومن ذلك بناء قدرات العاملين في المجالات المختلفة ذات العلاقة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحماية الضحايا، وتقديم الخبرات الفنية والإدارية فيما يتعلق بنشاط مراكز ودور إيواء ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص ، والإسهام في تفعيل آليات حماية ومساعدة الضحايا، وإعداد آليات تسهم في عمليات البحث النشط عن الضحايا، وتطوير وسائل استقبال الشكاوى والبلاغات في هذا المجال، ووضع الآليات المناسبة لتقديم الدعم القانوني والمالي والمعنوي للضحايا وعودتهم الطوعية لبلدانهم، وإعداد أدلة استرشادية للعاملين في القطاعات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا تتضمن موجزاً مبسطاً للقواعد والمعايير الدولية، وتنظيم وعقد المؤتمرات، وورش العمل، والندوات، والدورات التدريبية المتخصصة، وإجراء الدراسات الميدانية وجمع البيانات المتعلقة بمختلف أشكال وصور الاتجار بالأشخاص، وتعزيز قدرات المختصين في المملكة في مجال القانون الدولي الإنساني، وبخاصة فيما يتعلق بآليات عمل المنظمات الدولية المتخصصة، وذلك من خلال إيفاد سعوديين للعمل داخل أجهزة المنظمة في جنيف، وفي مكاتبها الميدانية، بما يتوافق مع أغراض هذه المذكرة، وفي إطار برامج المنظمة المعتمدة في هذا الشأن، وتطوير وصياغة وتنفيذ نشاطات وبرامج تهدف إلى تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المملكة، وتقديم برامج تدريبية في مجالات حقوق الإنسان وتزويد الهيئة بالمطبوعات والنشرات الإعلامية والأبحاث العلمية، والمعلومات المتعلقة بالمؤتمرات والندوات العلمية في المجالات المشمولة بأحكام هذه المذكرة.