للحد من التعديات.. مطالبة مستغلي عقارات الدولة بأجرة مدة الاستغلال

علمت «عكاظ» أن الهيئة العامة لعقارات الدولة، مُنحت أخيرا صلاحيات مطالبة من يستغل عقارا للدولة دون سند نظامي بأجرة المثل وفقا لما تقرره اللجنة الخاصة بالتقدير، وذلك عن مدة استغلال العقار أو بقائه تحت حيازته.
وسيحق للهيئة تأجير عقارات الدولة لمدة لا تزيد عن 10 سنوات بناء على تقديراتها، ووفقا للائحة التصرف في عقارات الدولة فإنه سيسمح بتمديد العقد بعد نهاية مدته الأولى مدة لا تتجاوز 5 سنوات مع إمكانية رفع الأجرة بما لا يقل عن 5% من أجرة المدة الأصلية إذا كان التمديد لسنة واحدة فأقل، وبما لا يقل عن 10% من أجرة المدة الأصلية إذا كان التمديد لأكثر من سنة.
وسيسمح للهيئة بتأجير بعض عقارات الدولة لأغراض مؤقتة، كالتأجير اليومي أو شهري لأغراض إقامة فعالية أو تنظيم مناسبة، وكذلك التأجير على منفذي المشروعات بما لا يتجاوز 3 سنوات قابلة للتمديد تبعا لحاجة المشروع، ولا يسمح بالتصرف في عقارات الدولة بالتأجير إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة إذا كانت مدة التأجير تزيد عن 10 سنوات، أو إذا كان هناك اعتبارات خاصة تحيط بالعقار، وستبدأ الهيئة بإعداد نماذج موحدة لعقد تأجير عقارات الدولة يبين حقوق المتعاقدين والتزاماتهم.
وحول مدة استئجار عقارات الدولة، حددت الهيئة مدة 15 عاما كحد أقصى لاستئجار عقارات الدولة التي يتضمن عقد استثمارها إضافة مبان ثابتة أو إجراء أعمال ترميم شاملة لها من المستثمر، و25 سنة للأراضي التي يتضمن عقد استثمارها إقامة مبان ثابتة من المستثمر لمشروعات استثمارية، ومدة استثمار تتراوح بين 25 - 50 سنة للمشروعات الاستثمارية الكبرى.