اعلنت أمانة محافظة جدة أن تأجير العقارات سيتم بموجب لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم 3/ب/38313 بتاريخ 24 / 9 / 1423ه والتي تقضي بطرح المواقع الاستثمارية في مزايدات عامة بالظرف المختوم. صرح بذلك مدير عام الاستثمارات بالأمانة نبيل بن أحمد مفتي، مؤكدا أن الإعلان عن المزايدات ينبغي أن يكون في ثلاث صحف محلية على الأقل إحداها الجريدة الرسمية - جريدة أم القرى - على ألا تقل المدة الزمنية بين تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية وموعد فتح المظاريف عن 30 يوما، وذلك لضمان الشفافية. وأشار إلى أنه تم تحديد مدة عقود تأجير العقارات البلدية بخمس سنوات كحد أقصي للمواقع المخصصة للوحات الإعلانية وآلات البيع الذاتي وسبع سنوات كحد أقصى للأراضي التي لا يتضمن عقد تأجيرها إقامة مباني ثابتة عليها من قبل المستثمر ، وكذلك الحدائق التي تم تنفيذ مبانيها ولا يتضمن عقد تأجيرها إضافة مبان ثابتة عليها. وبين مفتي أنه بالنسبة للمباني التي يتضمن عقد تأجيرها إضافة مبان ثابتة عليها أو إجراء أعمال ترميم والمواقع المخصصة لإقامة أجهزة الصراف الآلى فمدة عقودها 10سنوات كحد أقصى وتشمل العقارات البلدية والأراضي والمباني والشوارع والطرق والحدائق والساحات العامة وما يخصص للمرافق أو الخدمات العامة وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط والشواطئ الساحلية وأية عقارات أخري تؤول ملكيتها للأمانة أو البلدية أو أن تكون للبلدية حق الانتفاع بها نظاما . وأضاف : أما المشاريع الاستثمارية المتوسطة كوحدات المحلات التجارية وإقامة المسالخ والمخابز الآلية وغيرها فقد حددت لائحة التصرف بالعقارات الحد الأقصى لعقود تأجيرها بخمس عشرة سنة، أما المشاريع الاستثمارية الكبيرة مثل إقامة المصانع والفنادق والمستشفيات والشاليهات والمدن الترفيهية ومحطات الوقود وأسواق الخضار ومواقف السيارات متعددة الأدوار وغيرها فإن الحد الاقصي لعقود تأجيرها 25 سنة تمدد بشكل مستمر لمدة عشرسنوات لكل فترة تمديد.
