متهم بجرائم دارفور يطلب من المحكمة «دقيقة صمت» على ضحايا أبادهم!

في وقت بدأت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، في محاكمة أحد كوادر النظام الإخواني المخلوع في السودان، المتهم علي محمد علي كوشيب، بتوجيه 50 تهمة جنائية ضده، تتعلق بارتكاب جرائم حرب في حق مدنيين بدارفور في عام 2003، أعلنت السلطة القضائية في الخرطوم أنها تسلمت (الإثنين)، 5 دعاوى جنائية من النيابة العامة، تتعلق إحداها بملف الدعوى المتعلقة بانقلاب الرئيس المخلوع عمر البشير في عام 1989.
وأكد النائب العام تاج السر الحبر، أن النيابة اتهمت 40 متهما في القضية، وتم تسليم الملف للقضاء، مبينا أن إعلان الأسماء من اختصاص القضاء.
وأكد قاضي المحكمة العليا قاسم محمد الخضر أن السلطة القضائية ستبدأ فورا في إجراءات تشكيل المحاكم والبدء في ممارسة سلطاتها في اخضاع المتهمين للمحاكمات وفقا للقانون الجنائي مع تحقيق مبدأ علانية الجلسات وتهيئة قاعات تتسع الجميع وترتيب دخول الجمهور.
وفي لاهاي مثل أمام المحكمة الدولية المتهم كوشيب كأول متهم في جرائم دارفور، بعدما سلم نفسه للمحكمة عبر أفريقيا الوسطى التي وصلها هاربا من السودان، في وقت لم يحسم السودان أمره بشأن تسليم بقية المتهمين الملاحقين من المحكمة وفي مقدمتهم الرئيس المخلوع البشير ومساعده أحمد هارون.
ووجهت المحكمة للمتهم كوشيب، تهما تتعلق بالقتل والنهب وسلب الممتلكات وتدمير واغتصاب وتهجير المواطنين بالتنسيق مع أشخاص آخرين بدارفور.
وكان ملفتا للنظر أن المتهم طالب المحكمة بدقيقة صمت حدادا على ضحايا دارفور والسودان بشكل عام، وهو ما رفضته المحكمة.
واعتبر كوشيب التهم الموجهة له باطلة، فيما أبلغته المحكمة بالتهم التي تشمل 22 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية (القتل والسجن والنقل القسري للسكان والحرمان الشديد من الحرية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي والتعذيب والاضطهاد والاغتصاب وارتكاب أفعال لا إنسانية بما يسبب معاناة بدنية شديدة وأذى خطيرا).
كما تشمل التهم 28 تهمة تتعلق بجرائم حرب (القتل والاعتداء على الحياة والسلامة البدنية والاعتداء على الكرامة الشخصية خاصة المعاملة المهينة التي تحط بالكرامة ضد السكان المدنيين والنهب والاغتصاب وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها).
وأعلنت المحكمة جلسة قادمة للمحاكمة في 7 ديسمبر القادم، لاعتماد التهم وهي الجلسة التي تسبق المحاكمة والتي يقدم المدعي فيها الأدلة الكافية للمحاكمة.
من ناحية أخرى أعلن النائب العام في السودان العثور على مقبرة جماعية شرقي الخرطوم، يرجح أنها تضم رفات طلاب تمت تصفيتهم في عام 1998 في الجريمة التي تسمى مجزرة العيلفون، التي اشتهرت باحتوائها على معسكر للزج بالطلاب وترحيلهم إلى معسكرات القتال في جنوب السودان.
وبين النائب العام، أنه فتح تحقيقا في الواقعة التي يتهم فيها منتمين لإدارة الرئيس المخلوع البشير.