«البلدية والقروية»: ربط الرخص بتراخيص «سكن العمالة» قريباً.. وخطط لمعالجة التكدس في المنشآت

كشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين الدكتور أحمد بن قطان وجود خطة لدى الوزارة على المديين المتوسط وطويل الأمد، مشيرا إلى أن الخطة متوسطة المدى تتمثل في السماح للمنشآت بمنحها ترخيصا جديدا «سكن عمالة»، إذ يتضمن اشتراطات ستنشر خلال عام 2020 بالتشاور مع القطاع الخاص، وكذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية ووزارة الصناعة والجهات الأخرى، لفسح السكن قبل منح التراخيص للتأكد من تطبيق المواصفات والاشتراطات، لافتا إلى أن الترخيص يسمح بتحويل المبنى إلى سكن عمالة وهذه التراخيص لجميع المستثمرين وملاك العقار مع توفير الاشتراطات، مبينا أن الخطة طويلة الأمد تتمثل في تخصيص أراض بمختلف محافظات المملكة وطرحها للاستثمار بالتعاون مع التطوير العقاري لبناء وحدات سكنية جديدة، لافتا إلى أن الخطة تهدف لخلق سوق موازية لسكن العمالة الحالي، مؤكدا طرح بعض الأراضي في جدة والمدينة المنورة.
وقال مساء أمس (الخميس)، خلال ندوة «سكن العمالة - التحديات الحالية والحلول المقترحة» التي نظمتها غرفة الشرقية «عن بُعد»، إن سكن العمالة الحالي غير منظم، مشيرا إلى وجود تنظيم تشريعي للسماح للعمالة للانتقال من السوق غير المنظمة إلى السوق السكن المنظمة، لافتا إلى أن عملية التنظيم ستكون بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال خطة تدريجية لربط رخص العمل بوجود سكن نظامي للعمالة ومرخص باستخدام منصة «إيجار»، من خلال منح فرصة زمنية لتصحيح الأوضاع.
وأشار إلى أن الوزارة تصدر تراخيص «سكن أفراد»، لافتا إلى أن تصريح «سكن العمالة» سيصدر من الوزارة قريبا، وسيتم الإعلان عن تفاصيله في مرحلة لاحقة.
وأكد أن الوزارة تدرس تحديد سكن العمالة داخل النطاق العمراني أو خارجه، من خلال الاجتماعات مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن بعض الأنشطة التجارية تتطلب وجود سكن العمالة داخل النطاق العمراني والأخرى لا تستدعي وجودها في النطاق العمراني، مبينا أن هذه التنظيمات سيتم الإعلان عنها خلال الأشهر القادمة.
وذكر أن لجان سكن العمالة عملت خلال الفترة الماضية على التقليل من انتقال فايروس كورونا، مشيرا إلى أن اللجان بدأت زيارات الميدانية منذ أكثر من شهرين، مضيفا أن إجمالي الزيارات تجاوز 18 ألف زيارة شملت نحو مليون عامل، إذ تم فك تكدس أكثر من 50 ألف عامل ونقلهم إلى 2000 مبنى جديد، إضافة إلى المتابعة مع القطاع الخاص لتوفير غرف عزل داخل السكن لتقليل نقل العدوى.
وأوضح أن انتشار المرض خلال الفترة الماضية تراجع بنسبة 4%، مشيرا إلى أن انتشار الفايروس ارتفع بنسبة 4% بعد فترة العيد، لافتا إلى أن الإحصاءات كشفت تباطؤ نمو الإصابة خلال الأسبوع الماضي، لكنه لا يمثل انخفاضا في عدد الإصابة بل يعطي إشارة بأن الأعداد ليست في زيادة لكنها تكون قريبة من اليوم السابق.
وقال إن الوزارة ستقوم بإصدار «دليل سكن العمالة» قريبا، الذي يتضمن الاشتراطات المكانية - الفنية، مشيرا إلى أن الوزارة سمحت خلال فترة الجائحة لشركات المقاولات التي تنفذ مشاريع ضخمة بالسكن داخل المشاريع، مع توفير الاشتراطات الصحية والسلامة، لافتا إلى وجود تنسيق مع وزارة الموارد البشرية لمنح القطاع الخاص مهلة لتصحيح أوضاع عمالته في السكن، إضافة إلى نقل العمالة للسكن المطابق للاشتراطات، مشددا على أن إجراء نقل العمالة مرتبط بوجود وحدات سكنية كافية ولن يكون بطريقة مفاجئة، لافتا إلى أن الخطة تتضمن استهداف قطاعات بنسب محددة وليس لجميع القطاعات دفعة واحدة، بالتعاون مع منصة «إيجار»، مؤكدا صدور قرار بإلزام الشركات بتسجيل بياناتها في منصة «إيجار»، مبينا أن منصة «إيجار» ستضم السكن المرخص وتطلب تسجيل العمالة في سكن نظامي في الفترة القادمة.
وأكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للشؤون العمالية عبدالمجيد الرشودي أن منصة «إيجار» تستهدف الحصول على المعلومات بخصوص سكن العمالة، من أجل توجيه أصحاب العمل لتصحيح أوضاعهم، مؤكدا أن الوزارة ليست في صدد اتخاذ إجراءات تجاه الشركات غير الملتزمة بتوفير سكن العمالة المناسب في ظل الظرف الحالي، مشيرا إلى أن عدم استجابة الشركات -كما حصل في بعض الحالات- سيجعل الوزارة تتخذ منحى مختلفا، موضحا أن تكدس العمالة يهدد صحة الجميع، مشددا على أن تصحيح أوضاع سكن العمالة لا يترتب عليه غرامات مالية في الفترة الحالية، مضيفا أن اللجان التفتيشية لديها إجراءات في هذا الخصوص.
وفيما يتعلق بدعم الوزارة لإنشاء الوحدات السكنية للقطاع الخاص، أوضح أن الوزارة أجرت دراسة سابقة وتم تحديثها عبر عقد العديد من الورش بهدف الوقوف على الحاجات الحقيقية، مشيرا إلى أن الوزارة لم تحدد طريقة المرحلة الحالية، مبينا أن الوزارة لديها مجموعة مقترحات بخصوص الدعم والأماكن والتمويل والبنى التحتية، مبينا أن تلك الأفكار لم تصل إلى النضج الكامل، إذ تناقش بشكل جاد.
وذكر أن منصة «إيجار» تطلب تسجيل أكثر من 70% من عمالة المنشآت، مشيرا إلى أن فترة «الجائحة» تتطلب الحصول على معلومات سكن عمالة المنشآت كافة سواء مواطنين أو مقيمين، مشيرا إلى أن سكن عمالة المواطنين أفضل من سكن العمالة الوافدة، مبينا أن منصة «إيجار» في المرحلة الأولى تستهدف الشركات الكبرى ذات العمالة الكثيفة على غرار تطبيق نظام «حماية الأجور» بشكل تدريجي.
وأكد نائب المدير العام لتشغيل المدن الصناعية (مدن) المهندس ماجد الشثري أن «مدن» بصدد مراجعة الاشتراطات لتكون أكثر تماشيا مع الاشتراطات الصحية، بحيث تكون أقل كلفة على الشركاء وأصحاب العمل، مشيرا إلى أن «مدن» تتحرك لإيجاد الحلول على المدى المتوسط، مشددا على أهمية التعاون مع أصحاب العمل للوصول إلى حلول قابلة للتطبيق، مبينا أن «مدن» بدأت في تحديث قاعدة البيانات الخاصة للعمالة وأماكن السكن.
وأشار إلى أن جائحة «كورونا» فرضت مراجعة الاشتراطات والتنظيمات فيما يتعلق بسكن العمالة سواء اشتراطات الإنشاء أو التشغيل، إضافة إلى أهمية زيادة الإشراف والرقابة، مشددا على أهمية الدور التشاركي بين «مدن» وأصحاب العمل والجهات الاشرافية ومشغلي المنشآت السكنية، موضحا أن الدور التشاركي يهدف لرفع مستوى اشترطات السلامة والصحة، مبينا أن «مدن» تدرس تجربة نجاح التعامل مع سكن العمالة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام لتعميمها على المدن الصناعية في باقي المملكة.
وفيما يتعلق بالتحديات، أوضح أن نتيجة تغيير بعض الاشتراطات الخاصة بالوقاية برزت، مشيرا إلى ظهور بعض التحديات لدى أصحاب العمل في التماشي مع التنظيمات المؤقتة كالاشتراطات الوقائية للحد من تفشي الفايروس، مؤكدا أن «مدن» أطلقت أكثر من مبادرة مثل «السماح بإسكان العمالة في المصانع».
وقال إن المدن الصناعية تحتوي على مناطق سكنية وأراض سكنية، إذ تفضل إشغالها بالعمالة من ناحية السلامة، مؤكدا أن «مدن» تدرس الموافقة على سكن عمالة بسيطة في المصانع العاملة في المناطق الصناعية، مؤكدا أن «مدن» تدرس طرح منتجات في المناطق الصناعية بالمشاركة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية بالتجمعات السكنية أو الأراضي لإنشاء وحدات سكنية، إذ سيتم طرحها في الموقع الإلكتروني للهيئة.