«مدن»: ملف سكن العمالة سيشهد تطويراً وتنظيماً الفترة القادمة

كشف مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس خالد بن محمد السالم، أن ملف سكن العمالة في المدن الصناعية سيشهد تطويراً وتنظيماً خلال الفترة القادمة، إذ تعمل حالياً اللجنة العليا لسكن العمالة بشكل يومي لإيجاد الحلول المناسبة لتنظيم هذا الأمر وتطوير الاشتراطات، مبيناً أن «مدن» أصدرت السنوات الأخيرة دليلاً خاصاً ببناء سكن العمالة وكان تطبيقه على المجمعات السكنية التي خصصت مواقع لها في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، فيما يجري تخصيص مواقع مجمعات سكنية في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام.
وبين السالم خلال استضافته في غرفة الشرقية في لقاء افتراضي نظمته لتسليط الضوء على الإجراءات الاحترازية والمبادرات لدعم القطاع الصناعي في مواجهة جائحة «كورونا» المستجد، أن «مدن» أطلقت أخيراً مبادرة لإسكان العاملين بشكل مؤقت داخل المصنع وفق مجموعة من الاشتراطات والضوابط الوقائية والصحية، وهي مستمرة في تقديمها حتى انتهاء أزمة فايروس كورونا المستجد، ومع انتهائها سيكون هناك مهلة شهرين أمام المصانع لإزالة الإسكان المؤقت، لافتاً إلى مشاركة «مدن» في فريق «تجسير» للربط بين المصانع التي لديها عمالة زائدة والمصانع التي لديها نقص في الأيدي العاملة.
وأوصى السالم بضرورة التزام الصناعيين بالحصول على رخص تشغيل من «مدن» حتى يمكنهم الاستفادة من المبادرات والمُحفّزات التي تساعدهم على تجاوز جائحة «كورونا» ومنها خفض الإيجار السنوي بنسبة 25% حتى نهاية عام 2020، مع تأجيل سداد الرسوم المالية لمدة 3 أشهر«90 يوماً»، إضافة إلى الإعفاء من رسوم اعتماد المخططات الهندسية ورسوم تعديل العقود حتى نهاية العام 2020، وتمديد فترة بناء المصانع لتصبح 36 شهراً بدلاً من 24 شهراً، وتمديد مدة رخص التشغيل حتى نهاية العام الحالي 2020، إذ بلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرات والمحفزات حتى الآن نحو 1800 مستفيد.
وأشار إلى أن أكثر من 400 رجل أمن يتولون متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية على مدار الساعة في المدن الصناعية، مع تنفيذ أكثر من 900 جولة تفقدية داخل 22 مدينة صناعية شارك فيها 70 مراقباً، مضيفاً أن «مدن» خاطبت شركائها عبر جميع الوسائل الإعلامية والتقنية المتاحة للالتزام بالتدابير الوقائية والممارسات الصحية ومنع التجول، والتقيد بضوابط الدخول والخروج بالمصانع.
وفيما يخص تعليق العمل في المكاتب الرئيسة للمصانع، بين أن الأمر السامي نص على السماح بشكل عام لشركات المقاولات والمصانع بالعمل ولكن استئناف العمل بالمكاتب الرئيسة يحتاج إلى توضيح من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع متابعة الالتزام بالتوجيهات الحكومية حيال ذلك، إضافة إلى تنفيذ الجولات التفتيشية والرقابية للمتابعة ومباشرة المخالفات ورفعها للجهات المختصّة لمعاقبة المخالفين والتي قد تصل إلى إغلاق المنشآت المخالفة، حمايةً للعاملين وأسرهم.