مدير هيئة المدن الصناعية : ملف سكن العمالة سيشهد تطويراً وتنظيماً خلال الفترة المقبلة

قال مدير عام هيئة المدن الصناعية،المهندس، خالد بن محمد السالم،اليوم،إن ملف سكن العمالة في المدن الصناعية سيشهد تطويراً وتنظيماً خلال الفترة المقبلة.
وأوضح السالم خلال لقاء افتراضي استضافته فيه غرفة الشرقية لتسليط الضوء على الإجراءات الاحترازية والمبادرات لدعم القطاع الصناعي في مواجهة جائحة “كورونا” المستجد، إن هناك أكثر من 400 رجل أمن يتولون متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية على مدار الساعة في المدن الصناعية.
وأكد المهندس السالم،أن اللجنة العليا لسكن العمالة تعمل بشكل يومي لإيجاد الحلول المناسبة لتنظيم هذا الأمر وتطوير الاشتراطات، مبيناً أن “مدن” قد أصدرت خلال السنوات الأخيرة دليلاً خاصاً ببناء سكن العمالة وكان تطبيقه على المجمعات السكنية التي قامت بتخصيص مواقع لها في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، فيما يجري تخصيص مواقع مجمعات سكنية في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام.
وبين أن “مدن” أطلقت مؤخراً مبادرة لإسكان العاملين بشكل مؤقت داخل المصنع وفق مجموعة من الاشتراطات والضوابط الوقائية والصحية، وهي مستمرة في تقديمها حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع انتهائها سيكون هنالك مهلة شهرين أمام المصانع لإزالة الإسكان المؤقت، لافتاً إلى مشاركة “مدن” في فريق “تجسير” للربط بين المصانع التي لديها عمالة زائدة بالمصانع التي لديها نقص في الأيدي العاملة.
وأوصى السالم بضرورة التزام الصناعيين بالحصول على رخص تشغيل من “مدن” حتى يمكنهم الاستفادة من المبادرات والمُحفّزات التي تساعدهم على تجاوز جائحة “كورونا” ومنها خفض الإيجار السنوي بنسبة 25% حتى نهاية عام 2020م، مع تأجيل سداد الرسوم المالية لمدة ثلاثة أشهر”90 يوماً”، إضافة إلى الإعفاء من رسوم اعتماد المخططات الهندسية ورسوم تعديل العقود حتى نهاية العام 2020، وتمديد فترة بناء المصانع لتصبح 36 شهراً بدلاً من 24 شهراً، وتمديد مدة رخص التشغيل حتى نهاية العام الحالي 2020م، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرات والمحفزات حتى الآن قرابة 1800مستفيد.
وأشار إلى أن أكثر من 400 رجل أمن يتولون متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية على مدار الساعة في المدن الصناعية، مع تنفيذ أكثر من 900 جولة تفقدية داخل 22 مدينة صناعية شارك فيها 70 مراقباً، مضيفاً أن “مدن” خاطبت شركائها عبر جميع الوسائل الإعلامية والتقنية المتاحة للالتزام بالتدابير الوقائية والممارسات الصحية ومنع التجول، والتقيد بضوابط الدخول والخروج بالمصانع.
وقال المهندس السالم: ” حسب الأمر الملكي الكريم فقد ربطت عودة النشاط باستمرار الالتزام بالتعليمات والإجراءات والتدابير الوقائية التي تفرضها الجهات المختصة ونحن نتحرى توضيحات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأي توجيه يقضي بإلغاء القرار الاحترازي السابق الخاص بتقليص نسبة العاملين في المكاتب الإدارية”.
وفيما يخص تعليق العمل في المكاتب الرئيسة للمصانع، بين أن الأمر السامي نص على السماح بشكل عام لشركات المقاولات والمصانع بالعمل ولكن استئناف العمل بالمكاتب الرئيسة يحتاج إلى توضيح من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع متابعة الالتزام بالتوجيهات الحكومية حيال ذلك، بالإضافة إلى تنفيذ الجولات التفتيشية والرقابية للمتابعة ومباشرة المخالفات ورفعها للجهات المختصّة لمعاقبة المخالفين والتي قد تصل إلى إغلاق المنشآت المخالفة، وذلك حمايةً للعاملين وأسرهم.
ولفت إلى استئناف العمل في المجمعات التجارية بالمدن الصناعية بعد أن تم إيقافها سابقا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي كصالونات الحلاقة والأندية الرياضية والمراكز الترفيهية حسب ما نص عليه الأمر الملكي الكريم، فضلاً عن التحقق بشكل دوري من تطبيق الإجراءات وقياس درجة حرارة الزوّار.
وبخصوص المدينة الصناعية الثانية بالدمام بين أنه تم التعميم على الشركاء بتطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل المدينة، ومنع الدخول إليها والخروج منها ايتداء من يوم الأحد 3 مايو وحتى إشعار آخر مع استثناء عمليات شحن ونقل البضائع، فيما شمل التعميم تشغيل المصانع الحيوية بثلث طاقتها، والسماح بدخول المديرين والمهندسين والعاملين فيها، مع عدم خروجهم منها في أوقات الحظر .
وأوضح أنه لضمان استمرار عمليات الإنتاج خلال فترة منع الدخول والخروج من المدينة الصناعية، يجب الانتهاء من عمل الترتيبات اللازمة لذلك قبل الساعة الثالثة مساءً، بدءًا من الأحد 3 مايو إضافةً إلى سرعة نقل الطاقم الإداري والتشغيلي الضروري لاستمرار عمليات الإنتاج، مع السماح لهم بالإقامة في المنشآت السكنية القائمة داخل المدينة الصناعية، أو التقديم على الموقع الإلكتروني ل “مدن” للحصول على موافقة بالسكن داخل المصانع مع الالتزام بالشروط المطلوبة.
وأبان أن “مدن” بادرت إلى تنسيق وتنفيذ زيارات للمصانع الدوائية والأغذية والاطلاع على جهوزيتها، وتنفيذ 180 زيارة إلى المصانع الحيوية، وإغلاق المنطقة الترفيهية والأماكن العامة، وأيضاً تنسيق وتنفيذ زيارات للمصانع ذات الكثافة العمالية العالية والاطلاع على جهوزيتها ورفع التقرير لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، والتنسيق مع اللجنة الحكومية المشكلة لزيارة سكن العمال، فضلاً عن الحرص على نظافة وتعقيم المبنى الإداري من الخارج والداخل، ونظافة وتعقيم الأرصفة بالمجمعات التجارية والمنطقة السكنية وبحيرة “مدن”، ونظافة وتعقيم سكن العمال ” ثلاث مرات يوميا “، إضافة إلى إلزام عمال المقاول بالمستلزمات الوقائية “كمامات و قفازات” وقياس درجة الحرارة للعمال بشكل يومي، وتنفيذ أعمال المكافحة “الرش بالمبيدات” ونظافة وتعقيم الحاويات بالمدينة الصناعية.
وأكد السالم على أن “مدن” مستمرة في دعم رواد ورائدات الأعمال من خلال الاتفاقيات التي وقعتها مع شركة مركز أرامكو لريادة الأعمال المحدودة “واعد” و مبادرة شركة “سابك” الوطنية “نساند” لتوفير دعائم تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المحتوى المحلي.
ونوه باهتمام رؤية المملكة 2030 بتحقيق الأمن الغذائي والدوائي، مبيناً أن “مدن” كونها إحدى الجهات الرئيسة لتحقيق مستهدفات الرؤية، فإنها تحتضن 6 مدن صناعية في القطاع الشرقي تتوفر بها أكثر من 100 مصنع غذائي و 19 مصنعاً طبياً بين منتج وتحت الإنشاء، منها أكثر من 55 مصنعاً غذائياً و8 مصانع طبية في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، كما وصلت نسبة نمو النشاط الدوائي بالعقود الصناعية قُرابة 70% خلال عام 2019م بالمقارنة مع العام 2018م.
واختتم مدير عام “مدن” مشيراً إلى أن توزيع الصناعات داخل المدن الصناعية يتم مراعاته خلال مراحل تصميم المخطط العام لكل مدينة، فعلى سبيل المثال يجري تخصيص مناطق للصناعات الغذائية والطبية وغيرها حسب احتياجات السوق ومخرجات الدراسات ذات العلاقة، فيما يتم تطوير المدن الصناعية الجديدة على مراحل زمنية تمتد لأكثر من 30 عاماً، ولكل مرحلة يتم تحديد المساحات المطلوبة للتطوير وحسب الاحتياجات وحجم الطلب وتوقعات النمو، وفي كل مرحلة زمنية أيضاً يجري مراجعة المخطط العام وتوزيع الصناعات بما يواكب متغيرات السوق.
من جهته، ثمن عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية رئيس لجنة الصناعة والطاقة إبراهيم بن محمد آل الشيخ تفاعل “مدن” مع مبادرات الغرفة، مؤكداً دورها الريادي في دعم الصناعيين وإسهامها في توفير البيئة العملية المميزة وتوعية قطاع الأعمال لتساعدهم في تخطي الأزمات خصوصاً فيما يواجهه القطاع الصناعي الآن من أثار جائحة كورونا.