م. السالم ل«الجزيرة»: استراتيجية «مدن» الصناعية مستمرة وتسير في الاتجاه الصحيح

تناول دعم القطاع الصناعي في مواجهة آثار الفيروس..ضمن الديوانية الافتراضية الأولى

أكد ل«الجزيرة» المهندس خالد بن محمد السالم المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» أن استراتيجية «مدن» مستمرة وأنها تسير في الاتجاه الصحيح.
وقال المهندس السالم في إجابته عن سؤال ل»الجزيرة» حول ما إذا كانت أزمة كورونا المستجد أو «كوفيد - 19» قد انعكست على بعض الجوانب المتعلقة بآليات عمل الهيئة أو علاقتها بشركائها الصناعيين وتمس استراتيجية «مدن» على المدى البعيد: إن استراتيجية «مدن» بنيت بما يتناسب مع أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة، وأن أزمة كورونا الأخيرة أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الاستراتيجية تسير في الاتجاه الصحيح.
وقد نظّمت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» أمس، أول ديوانية افتراضية مع الإعلاميين، وذلك للتعريف ونشر الوعي حول الإجراءات والمبادرات التي تم اتخاذها لدعم القطاع الصناعي في مواجهة أزمة جائحة كورونا.
وأوضح المهندس خالد السالم، أن الديوانية الافتراضية تأتي في إطار الشراكة التي تجمع «مدن» بمختلف وسائل الإعلام لنشر الوعي حول أهمية دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية السعودية 2030، وللتعريف بالمبادرات التي تم إطلاقها لدعم القطاع، والإجراءات الاحترازية التي أقرتها المملكة في مواجهة جائحة «كورونا» التي باتت أزمة يعاني منها العالم أجمع.
وأكد السالم على أن مبادرات «مدن» جاءت تحت مظلة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وضمن إطار تكاملي مع منظومة الصناعة، لتشمل خفض الإيجار السنوي بنسبة 25% حتى نهاية عام 2020م، مع تأجيل سداد الرسوم المالية لمدة ثلاثة أشهر»90 يوماً» للمصانع الحاصلة على رخص تشغيل من قبل «مدن»، وتشمل المبادرات كذلك الإعفاء من رسوم اعتماد المخططات الهندسية ورسوم تعديل العقود حتى نهاية العام 2020، وتمديد فترة البناء للمصانع بحيث تكون 36 شهراً بدلاً من 24 شهراً، بالإضافة إلى تمديد مدة رخص التشغيل حتى نهاية العام الحالي 2020م، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه المحفزّات والمبادرات قرابة 1800مستفيد.
وأشار السالم إلى تفعيل «مدن» خطة الاستجابة للطوارئ الخاصة بها التي تتيح إنهاء كافة طلبات الشركاء من خلال الأنظمة الإلكترونية، وفتح قنوات تواصل معهم عبر «البريد الإلكتروني وسناب مدن ولايف شات والتذاكر»، مؤكداً على أن «مدن» ستتيح ضمن هذا الإطار كافة البيانات والمعلومات حول الإجراءات والمحفزّات والمبادرات لشركاء «مدن» عن طريق رسائل بريدية ونصية بالإضافة إلى نظام eModon، حيث بدأ تطبيق القرار الخاص بالمُحفّزات في اليوم التالي لتاريخ صدوره الموافق 25 مارس 2020.
وفيما يخص الجانب الوقائي داخل المدن الصناعية، ذكر السالم أن الخطوات التي اتخذتها «مدن» بالتنسيق مع شركائها لمواجهة الجائحة وضمن مهامها الإشرافية، شملت مخاطبة جميع الشركاء عبر كافة الوسائل الإعلامية والمنصات التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك تزامناً مع صدور الأوامر الملكية الكريمة لمنع التجوّل لمدة 21 يوماً، وضرورة الالتزام بضوابط وإجراءات الدخول والخروج من المصانع، والتنقل إلى المدن الصناعية، والحرص على الممارسات الوقائية والصحية، وتجنب التجمعات بشكل عام، مبيناً أن أكثر من 400 رجل أمن يتولون تنفيذ هذه القرارات في جميع المدن الصناعية على مدار الساعة.
وفيما يتعلق بالعاملين في خطوط الإنتاج، أكد مدير عام «مدن» على أنه تم التشديد على جميع المنشآت الصناعية بضرورة الالتزام بتقليل أعدادهم إلى الحد الأدنى، وألا تتجاوز نسبة من يباشرون أعمالهم في المكاتب الإدارية التابعة للوحدات التشغيلية غير المستثناة 40%، مع الإيقاف التام والمباشر لجميع الأعمال في المكاتب الرئيسة، ومتابعة الالتزام بالتوجيهات الحكومية حيال ذلك، بالإضافة إلى تنفيذ الجولات التفتيشية والرقابية للمتابعة ومباشرة المخالفات ورفعها للجهات المختصّة لمعاقبة المخالفين والتي قد تصل إلى إغلاق المنشآت المخالفة، وذلك حمايةً للعاملين وأسرهم.
ودعت «مدن» شركاءها إلى اتباع التعليمات الصادرة في المرسوم الملكي بتعليق العمل، والتزام جميع المنتسبين والعاملين في المصانع بالمدن الصناعية بعدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة القصوى التي يقتضيها العمل في المصنع، مع ضرورة حملهم البطاقات التي تثبت أنهم يعملون في المدن الصناعية والمصانع منعًا للتعرض للمخالفات، بينما تعمل «مدن» على تذليل التحديات التي يفرضها منع التجوّل ورفعها إلى الجهات ذات العلاقة بوزارتي الداخلية والصناعة والثروة المعدنية.
وتطبيقاً لهذه الإجراءات، أوضح السالم أن «مدن» نفّذت 816 جولة تفتيشية داخل 22 مدينة صناعية شارك فيها 70 مراقباً، فيما تشارك في اللجان المعنية وتُنسق أعمالها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة يومياً ومنها لجنة الطوارئ والأزمات بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، ولجنة الطوارئ مع الدفاع المدني، كما يتم تنفيذ زيارات وقائية مشتركة مع الهيئة العامة للغذاء والدواء وزيارة المواقع السكنية، إضافة إلى الإبلاغ والتنسيق مع وزارة الصحة في حال وجود حالات اشتباه أو استفسارات، وذلك بهدف التحقق من تطبيق كافة الإجراءات وإنذار المخالفين، فضلاً عن تعقيم منشآت «مدن» والمنشآت العامة التابعة لها.
كذلك يجري تنفيذ زيارات تفقدية على المصانع الغذائية والدوائية والطبية للتأكد من توافر المخزونات الكافية من السلع الغذائية والمنتجات الدوائية والطبية، والوقوف على عمليات الإنتاج، ومعدلات الالتزام بالإجراءات والضوابط التي أقرتها الدولة.
وفي ذات السياق، أوقفت «مدن» تقديم الوجبات داخل المطاعم، وأغلقت مناطق التجمع والترفيه، وكافة المحلات التجارية والنوادي الرياضية، مع التحقق بشكل دوري من الإجراءات الاحترازية، وقياس درجة حرارة الزوّار بالمدن الصناعية.
ومن جهته، أوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي المٌكلّف في «مدن» قصي العبد الكريم أنه تم التأكيد على جميع العاملين في المصانع ومنتسبيها بضرورة اتّباع الأساليب الصحية والإرشادات التي أقرّتها وزارة الصحة في ممارساتهم اليومية، علمًا بأن من يخالف هذه التعليمات سيتعرض للعقوبات النظامية المفروضة، وذلك إدراكاً من «مدن» لأهمية سلامة العاملين في المنشآت الصناعية وحساسية مهامهم المرتبطة بعمليات الإنتاج وانعكاسها على المنتجات ومدى مأمونيتها بالنسبة للمستهلكين.
وأشار العبد الكريم، إلى أن ديوانية «مدن» تأتي ضمن سلسلة لقاءات درجت «مدن» على تنظيمها بهدف التبادل والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة حول مستجدات القطاع الصناعي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وربط ذلك بوسائل الإعلام للتوعية بدور المجتمع الصناعي، وخلق رأي عام متابع ومتفاعل مع حركة التصنيع في المملكة وخارجها.
وتهتم «مدن» منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخِدْمات، إذ تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م2حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.