«أشد العقوبات» بانتظار إيران

يعد نواب أمريكيون مشروع قانون لفرض «أشد العقوبات» على نظام الملالي. وقال نواب جمهوريون أمس (الثلاثاء)، إن مشروع القانون يهدف إلى وقف إرهاب إيران وإفلاس النظام. وأضاف هؤلاء، أن المشروع يطالب بوقف مساعدة الدول التي تخضع لسيطرة إيران، وفقا لنسخة من الحزمة التشريعية التي حصلت عليها حصرا صحيفة «واشنطن فري بيكون» المختصة بالأمن القومي. وكشف النواب، أن مشروع القانون يتضمن 140 مقترحا جديدا ضد إيران. ومن المقرر أن تصدر لجنة الدراسات الجمهورية (RSC)، أكبر تجمع للنواب من الحزب الجمهوري في الكونغرس، اليوم (الأربعاء) مقترحا تشريعيا ضخما يستهدف «الأنظمة الخبيثة» في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك روسيا والصين وإيران. وأفادت الصحيفة، أن الجزء الخاص بإيران يتضمن «أصعب العقوبات التي اقترحها الكونغرس على الإطلاق على إيران»، وفقا لما قاله رئيس لجنة الحزب الجمهوري النائب مايك جونسون. ومن شأنه أن يوسع إلى حد كبير حملة «الضغط الأقصى» لإدارة ترمب ويفرض إزالة العديد من السياسات المتنازعة، وخصوصا الاستثناءات التي صاحبت التخلي عن الاتفاق النووي.
ويتناول الاقتراح التشريعي بعض القضايا الشائكة في السياسة الخارجية بما فيها المساعدة الأمريكية المتنازع عليها على لبنان ودول الشرق الأوسط الأخرى التي تسيطر عليها إيران، والإعفاءات من العقوبات التي أبقت برنامج طهران النووي على قيد الحياة.
ومن المرجح أن يحرض الاقتراح الأكثر أهمية المشرعين الجمهوريين ضد عناصر في إدارة ترمب. وفي خطوة من المرجح أن تشعل حربا مع وزارة الخارجية، تدعو لجنة الدراسات الجمهورية بالكونغرس إلى إلغاء مجموعة من الإعفاءات من العقوبات من جانب واحد التي شرعت برنامج إيران النووي وزادت من تواجدها في العراق.
وتعد التنازلات واحدة من أكبر نقاط الخلاف بين إدارة ترمب وصقور إيران في الكونغرس. في حين أجبرت حملة الضغط التي استمرت لشهور في مايو وزارة الخارجية على إلغاء الإعفاءات على المنشآت النووية الإيرانية لا يزال البعض الآخر في مكانها.
ويسمح التنازل الأكثر أهمية الحالي لإيران ببيع الكهرباء للعراق. وبموجب هذا التنازل، وقعت طهران على صفقة كهرباء لمدة عامين بقيمة 800 مليون دولار في أواخر الأسبوع الماضي، ما وفر لطهران موطئ قدم أكبر في الاقتصاد والحكومة في العراق. وبموجب خطة الحزب الجمهوري الجديدة، ستمنع الإدارة رفع العقوبات دون الحصول أولا على موافقة مجلسي النواب والشيوخ. كما أنها ستتخذ خطوة غير مسبوقة لمعاقبة المليشيا العراقية المسؤولة عن مهاجمة مجمع السفارة الأمريكية في بغداد هذا العام، حيث إن معظم هذه الجماعات لا تخضع حاليا للعقوبات.
من جهته، خير المبعوث الأمريكي الخاص براين هوك، إيران بين التفاوض أو مواجهة الانهيار الاقتصادي، مضيفاً: سنستمر في سياسة الضغط الاقتصادي والعزلة السياسية، مؤكدا أن الولايات المتحدة مستعدة لأسوأ السيناريوهات مع إيران. وأكد أن النظام الإيراني ينفق عائدات النفط في تمويل الإرهاب.
وقال، خلال جلسة على الإنترنت أمس، إن واشنطن تعمل على تجديد قرار حظر السلاح على إيران، معتبراً أن العقوبات حرمت النظام من مليارات الدولارات وحققت نتائج ممتازة. وأكد هوك، أن إيران دولة معزولة ولا تحظى بدعم دولي، موضحاً أن خلاف واشنطن مع بعض الدول حول إيران تكتيكي وليس جوهرياً.
وشدد على أن عدم تسليح إيران يسهم في جلب الاستقرار للشرق الأوسط، مذكّراً بأن إيران ترعى الإرهاب وتستهدف دول الجوار.