«الشورى» ل الموارد البشرية: مكِّنوا الكفاءات السعودية

ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الثانية والأربعين المنعقدة صباح أمس (الثلاثاء) مشروع تعديل نظام الضمان الاجتماعي باعتباره ركيزة أساسية من ركائز توجه المملكة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتقديم يد العون والمساعدة إلى الفئات المحتاجة في المجتمع.
وعلمت «عكاظ» أن التصويت على النظام المعدل سيتم في جلسة اليوم (الأربعاء). وأشارت المصادر إلى ضم ذوي الدخول المتدنية من موظفي الدولة والقطاع الخاص لاستحقاق الضمان خصوصاً المتقاعدين.
وتضمن النظام آليات تضمن وصول المعاش إلى المستحقين بطريقة تتسم بالكفاءة والعدالة، وضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين وتحويل شريحة من المستفيدين من متلقين للمساعدة إلى منتجين تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
وطالب المجلس الهيئة العامة للترفيه بالاستفادة من المؤسسات التدريبية والمراكز المتخصصة، لتطوير قدرات موظفيها معرفياً ومهنياً في مجال صناعة الترفيه، وإلزام القطاعات المنفذة للفعاليات والبرامج الترفيهية بتحقيق نسب السعودة وفق الأنظمة المرعية، بما يسهم في توفير فرص وظيفية أعلى للمواطنين، وبما ينمي المحتوى المحلي كماً وكيفاً.
وطالب المجلس وزارة البيئة والمياه والزراعة بالانتهاء من إعداد الإستراتيجية الزراعية ورفعها للمقام السامي خلال ثلاثة أشهر، ودراسة تأسيس مركز وطني للبيانات والرصد المائي. وإصدار خارطة مائية (أطلس للمياه) للمملكة في ضوء نتائج الدراسات المائية التي نفذتها. على وزارة البيئة والمياه والزراعة دراسة أسباب عدم نمو قطاع إنتاج الدجاج اللاحم ووصوله إلى مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020. ووضع برنامج زمني يضمن سرعة تحول قطاع تربية الماشية من التغذية المعتمدة على الشعير بمفرده إلى التغذية بالأعلاف المركزة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 9/‏‏3/‏‏1429ه.
وطالب المجلس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتأكيد على الجهات الحكومية لتوضيح معايير التوظيف -على الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية- بما في ذلك الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية وإعلان النتائج بالأسماء والدرجات ومتابعة الوزارة لذلك. ومعالجة الاختلالات الناجمة عن تعدد سلالم الرواتب الوظيفية في الدولة في ضوء نتائج الدراسة التي سبق أن كلفت بها وزارة الخدمة المدنية (سابقاً) بالأمر السامي الكريم المتعلق بتوحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات العامة والصناديق. وتقييم تجربة اللامركزية في التوظيف على الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية. ووضع آليات تسهم في تمكين الكفاءات السعودية من شغل الوظائف والمناصب القيادية في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وبخاصة التي تسهم المملكة في ميزانيتها وتمويل نفقاتها.
وطالب قرار للمجلس هيئة تنمية الصادرات وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على رفع مستوى الخدمات التي تُقدم للمصدرين، وتحسين كفاءة بيئة التصدير لتحقيق أهداف رؤية المملكة.
كما وافق المجلس على إحلال اسم «الديوان العام للمحاسبة» محل اسم «ديوان المراقبة العامة» أينما ورد في نظام ديوان المراقبة العامة وغيره من الأنظمة والتنظيمات والمراسيم والأوامر والقرارات واللوائح والتعليمات. ووافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات.
تفادياً للطوارئ والكوارث.. توصية لدراسة بدائل للأمن المائي
طالب عضوا مجلس الشورى الدكتور عبدالله الحربي والدكتور أحمد الزيلعي، في توصية قدماها للمجلس، وزارة البيئة والمياه والزراعة بضرورة إجراء دراسة لتوفير مصادر مياه محلية بديلة لكل منطقة أو محافظة أو مدينة تعتمد على مياه التحلية، وتهيئة مختلف التكوينات الجوفية، ومصادر المياه السطحية لتكون بمثابة خزانات استراتيجية مائية بديلة عن مياه التحلية عند الحاجة. وشددا في توصيتهما المبنية على تقرير لجنة البيئة والمياه والزراعة، بشأن التقرير السنوي لوزارة المياه للعام المالي 1439/‏1440، على أن العالم سيشهد في القرن الحادي والعشرين صراعاً حاداً على المياه (حرب المياه) يشبه إلى حد كبير الصراع على النفط، والهدف السيطرة على مصادر المياه. وعزيا التوصية إلى كون محطات تحلية المياه -مثل أي منشأة صناعية- معرضة للتوقف المفاجئ الجزئي أو الكلي، إما نتيجة للأعطال الميكانيكية الطارئة أو لنشوب حريق أو حدوث تلوث بحري في منطقة المحطة أو تعرضها لأعمال تخريب أو غير ذلك، وإعادة المحطة لكامل طاقتها الإنتاجية قد يستغرق أياماً أو أسابيع أو أشهراً، وبالتالي لا بد من وجود بديل استراتيجي للمياه يغذي المدن الرئيسية بالمياه لحين استعادة تشغيل المحطات المتضررة.
وتحفظا على رأي اللجنة المتضمن الاكتفاء بما هو قائم من نظام واستراتيجية المياه، وذهبا إلى أن النظام على أهميته فإنه غير كافٍ لوحده، ويحتاج إلى مشاريع وآليات تنفيذ وإلى منظومة من البرامج والمبادرات لتنفيذه وتفعيله على أرض الواقع، وهذه التوصية أحد هذه البرامج لتحقيق الخزن الاستراتيجي الذي بدوره يهدف إلى تحقيق الأمن المائي. وقالا إن العمل بنظام المياه الحالي لا يلغي الحاجة إلى طرح التوصية ولا يقلل من أهميتها بل يعززها، إذ إن التوصية ترمي إلى القيام بالدراسات اللازمة لتحديد واد أو أكثر لكل منطقة أو محافظة أو مدينة تغذى بمياه التحلية لتكون الطبقات الجوفية لتلك الأودية بمثابة مخزون استراتيجي ومحمية مائية تحقن فيها باستمرار المياه المعالجة ومياه السيول والمياه الفائضة عن الحاجة ولا يسمح للمواطنين أو الجهات الحكومية والخاصة بالسحب منها إلا في الحالات الطارئة. ولفتا إلى أن معظم دول العالم تولي موضوع الخزن الاستراتيجي أهمية بالغة، وأوضحا أن بعض دول الخليج تضخ الفائض من إنتاج محطات التحلية إلى باطن الأرض في مواقع مدروسة هندسياً وجيولوجياً لتكون مخزوناً استراتيجياً يلجأ إليه وقت الحاجة، وفي الولايات المتحدة الأمريكية وجد أن نسبة الخزن الاستراتيجي للمياه بها يتراوح بين 24% إلى 55% مِن الاستهلاك السنوي للمياه.