«الشورى» ل«الموارد البشرية»: عالجوا اختلالات سلالم الرواتب الوظيفية

طالب مجلس الشورى، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بمعالجة الاختلالات الناجمة عن تعدد سلالم الرواتب الوظيفية في الدولة، في ضوء نتائج الدراسة التي سبق أن كُلفت بها وزارة الخدمة المدنية (سابقاً) بالأمر السامي الكريم ذي الرقم 2147 وتاريخ 16 / 1 / 1435ه، المتعلق بتوحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات العامة والصناديق، مؤكداً ضرورة تقييم الوزارة تجربة اللامركزية في التوظيف على الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.
ودعا المجلس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال جلسته العادية ال42 من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة، أمس (الثلاثاء)، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، في قراره الذي اتخذه حيال التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية - سابقاً - للعام المالي 1439 / 1440، إلى التأكيد على الجهات الحكومية لتوضيح معايير التوظيف على الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية، بما في ذلك الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية وإعلان النتائج بالأسماء والدرجات ومتابعة الوزارة لذلك.
كما طالب المجلس الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، العمل على وضع آليات تسهم في تمكين الكفاءات السعودية من شغل الوظائف والمناصب القيادية في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وبخاصة التي تسهم المملكة في ميزانيتها وتمويل نفقاتها.
واطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1439 / 1440ه، في جلسة سابقة، ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير واتخذ بشأنها قراره اللازم، الذي طالب فيه الهيئة العامة للترفيه بالتنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام والأنظمة ذات الصلة على المخالفين في فعالياتها.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بإلزام القطاعات المنفذة للفعاليات والبرامج الترفيهية بتحقيق نسب السعودة وفق الأنظمة المرعية، بما يسهم في توفير فرص وظيفية أعلى للمواطنين، وبما ينمي المحتوى المحلي كماً وكيفاً، والاستفادة من المؤسسات التدريبية والمراكز المتخصصة، لتطوير قدرات موظفيها معرفياً ومهنياً في مجال صناعة الترفيه.
من جانب آخر، طالب مجلس الشورى هيئة تنمية الصادرات السعودية بالعمل على دعم البحث والتطوير لإضافة قيمة للمنتجات المحلية وتعزيز قدراتها على المنافسة الخارجية، بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1439 / 1440ه في جلسة سابقة.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى زيادة منح الحوافز والدعم للمصدرين، وإشراكهم في الأنشطة التي تقوم بها الهيئة من ورش عمل، وتقييم ذاتي لجاهزية التصدير، وتواصل مع المستفيدين، ومعارض دولية، وتسويق للسلع المحلية، وكذلك التعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى العمل على رفع مستوى الخدمات التي تُقدم للمصدرين، وتحسين كفاءة بيئة التصدير، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وطالب المجلس في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة وزارة البيئة والمياه والزراعة بدراسة تأسيس مركز وطني للبيانات والرصد المائي، والانتهاء من إعداد الإستراتيجية الزراعية ورفعها للمقام السامي خلال 3 أشهر.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1439 / 1440ه.
ووافق المجلس في قراره بأن تقوم الوزارة بإصدار خريطة مائية (أطلس للمياه) للمملكة في ضوء نتائج الدراسات المائية التي نفذتها، ودراسة أسباب عدم نمو قطاع إنتاج الدجاج اللاحم ووصوله إلى مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، مطالباً الوزارة بوضع برنامج زمني يضمن سرعة تحول قطاع تربية الماشية من التغذية المعتمدة على الشعير بمفرده إلى التغذية بالأعلاف المركزة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 9 / 3 / 1429ه.
وأكد المجلس على الوزارة بتبني مبادرة إعادة تشجير أشجار المانجروف على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى دراسة إيجاد مصادر مياه محلية بديلة لكل منطقة أو محافظة أو مدينة تعتمد على مياه التحلية، وتهيئة مختلف التكوينات الجوفية، ومصادر المياه السطحية لتكون بمثابة خزانات إستراتيجية مائية بديلة عن مياه التحلية عند الحاجة، وهي توصية إضافية تقدم بها عضوا المجلس الدكتور عبدالله الحربي والدكتور أحمد الزيلعي.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على إحلال اسم «الديوان العام للمحاسبة» محل اسم «ديوان المراقبة العامة» أينما ورد في نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 11 / 2 / 1391ه، وغيره من الأنظمة والتنظيمات والمراسيم والأوامر والقرارات واللوائح والتعليمات، بعد أن استمع إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن الموضوع.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الموقع في بمدينة الرياض بتاريخ 1 / 6 / 1441ه، الموافق 26 / 1 / 2020.