السعودية: ندعم وقف إطلاق نار دائم باليمن.. و500 مليون دولار لخطة الاستجابة

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان على الموقف الثابت لحكومة المملكة في دعم ومساندة الجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق، وتقديرهما البالغ لما تقدمه الأمم المتحدة من عمل إنساني عبر وكالاتها العاملة في شتى أنحاء العالم وفي اليمن على وجه الخصوص.
نقل ذلك، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، للمشاركين في مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020، الذي تنظمه السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وبدأت أعماله في مدينة الرياض اليوم (الثلاثاء).
وجدد الوزير خلال ترؤسه وفد المملكة التأكيد على أن بلاده حريصة على دعم الجهود كافة التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى الحل السياسي المستدام للأزمة اليمنية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني لدعم الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية بما ينعكس على أمنه واستقراره، لافتا الانتباه في هذا الصدد إلى أن المملكة قدمت لليمن منذ بداية الأزمة في سبتمبر 2014م مساعدات بمبلغ اجمالي وصل إلى أكثر من 16 ملياراً و 940 مليون دولار أمريكي.
وناشد وزير الخارجية المجتمع الدولي لممارسة كافة الضغوط على المليشيات الحوثية للسماح لموظفي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS بالوصول لموقع خزان النفط العائم (صافر) الذي يوجد به أكثر من مليون برميل، والمهدد بالانفجار منذ سيطرتهم على ميناء الحديدة في 2015 لتفادي حدوث أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر حال تسرب النفط وتأثير ذلك على الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، وكذلك تدمير الألغام البحرية المزروعة التي تمنع وصول السفن التي تحمل المساعدات، وعدم فرض الرسوم عليها، والتوقف عن استهداف مطاحن البحر الأحمر في الحديدة.
وقال وزير الخارجية: «نجتمع اليوم والشعب اليمني يتطلع إلى ما سيسفر عنه هذا المؤتمر من تعهدات يطمح أن يتم تقديمها عاجلا لتعينهم على مواجهة التحديات الإنسانية والسياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والتنموية بسبب الممارسات غير الإنسانية من المليشيات الحوثية التي تقوم بالاستحواذ والنهب وفرض الرسوم على المساعدات الإنسانية وإعاقة وصولها إلى كافة الأراضي اليمنية، وذلك استمرارا لتعنتها بعدم قبول الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني اليمني، قرار مجلس الأمن 2216) والقرارات الدولية ذات الصلة وتنفيذ اتفاق ستوكهولم 2018م، وأخيرا عدم قبول وقف إطلاق النار والتهدئة الذي أعلنه التحالف لدعم الشرعية في اليمن، ودعوة المبعوث الأممي الخاص لليمن للانخراط في مفاوضات مباشرة بين الأطراف اليمنية».
وأضاف وزير الخارجية «انطلاقا من قناعة المملكة العربية السعودية بأهمية تكاتف الجهود لمعالجة الوضع في اليمن وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبه، فإنها تدعو كافة الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية للوفاء بتعهداتها لليمن والتي تم الإعلان عنها العام الماضي لليمن بمبلغ 2 مليار و 410 ملايين دولار أمريكي لتمويل عملية الإغاثة والتي سيخصص منها 180 مليون دولار أمريكي لمكافحة تفشي فايروس كورونا في اليمن ومنع حدوث كارثة إنسانية».
من جانبه، أعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، عن التزام المملكة بتقديم مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020م، وخطة مواجهة (كوفيد 19) في اليمن، يُخصص منها 300 مليون دولار من خلال وكالات ومنظمات الأمم المتحدة وفق آليات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبقية المنحة البالغة 200 مليون دولار تُنفذ من خلال المركز ووفق آلياته بالتنسيق مع المنظمات الوطنية والمحلية والدولية، بالإضافة إلى اعتماد المرحلة الثالثة من مشروع (مسام) لتطهير اليمن من الألغام بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي، وبهذا يكون ما تم صرفه على جميع المراحل الثلاث للمشروع مبلغ وقدره 100 مليون دولار أمريكي».
فيما حذر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من إغلاق أكثر من 30 برنامجًا إنسانيًا أمميا في اليمن العام القادم نظرًا لنقص التمويل، داعيا الجهات المانحة للدفع بسخاء وتمويل برامج العمل الإنساني الملحة في اليمن.
وأشار غوتيريش إلى أن الوضع الإنساني في اليمن يحتاج إلى مساعدات إنسانية في هذه الأزمة التي تعد الأكبر إنسانيا، لافتا النظر إلى أن المجاعة وسوء التغذية تهدد حياة الأطفال إلى جانب نزوح أكثر من 4 ملايين شخص في الداخل اليمني، إلى جانب ما تشكله جائحة كورونا من تهديد لحياة أكثر من عشرة ملايين شخص وتشكل تهديدا مرعبا للأضعف صحة وقال «أمامنا وقت عصيب ونحن الآن قد نواجه معدلات وفاة عاليه إذا لم يتم التصرف بشكل عاجل».
وأبان أن المرافق الصحية في اليمن تعاني من نقص في الأجهزة التطبية وخاصة أجهزة التنفس وسيارات الإسعاف مما فاقم من أزمة فايروس كورونا، كما أن المستشفيات التي تعمل لا يوجد فيها مصادر طاقة معتمدة، لافتا الانتباه إلى أن 50 % من السكان ليس لديهم إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة. وأعرب عن أمله بأن يقدم العالم أجمع تبرعات لليمن تفي بجميع احتياجاته لليمن وشعبه، مشيرا إلى أن الامم المتحدة لديها خطة قابلة للتنفيذ، وتقوم بتقديم الإغاثة والمساعدات الإنسانية لأكثر من 10 ملايين شخص في اليمن.
من جهته، عبر رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك سعيد عن شكره لقيادة المملكة العربية السعودية على احتضان ورعاية هذا المؤتمر، وعلى ما بذلته من جهود كبيرة في التحضير له والعمل على ضمان نجاحه، وعلى قيادتها جهود حشد الموارد المالية للإسهام في مواجهة التحديات الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني والتخفيف من معاناته، وإعلانها الكريم عن تخصيص 500 مليون دولار لدعم الخطة الإنسانية لهذا العام، و25 مليون دولار لجهود مكافحة كورونا في اليمن.
وأكد على أن الحكومة اليمنية وجهت نداءات علنية متكررة للحوثيين من أجل توحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا وتبني سياسات صحية موحدة وتسخير الإمكانات كافة لمواجهة هذه الجائحة، وأعلنت من أجل ذلك مع تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار من جانب واحد، كل هذه المبادرات لم تلق إلا التجاهل والرفض من قبل الحوثيين الذين ذهبوا في حالة إنكار للمرض وأسدلوا ستارا من العتمة والتعتيم حول الوضع الصحي في المناطق التي يحتلونها، وأخضعوا الطواقم الطبية للترهيب ومارسوا ترويعا للمجتمع المدني وأعمالا لا إنسانية بحق المشتبهين بالإصابة وبحق عائلاتهم، إن استمرارهم في التسييس ورفضهم المبادرات المقدمة من الحكومة وغياب الشفافية في الوقت الذي نواجه فيه مخاطر انتشار واسع للمرض مع وجود شحّ في أدوات الفحص والعلاج وتهالك النظام الصحي وتفشي المجاعة هو خطيئة كبرى.
وتطرق إلى أن اليمن يواجه كوفيد - 19 بأقل نسبة اختبار لعدد السكان بأقل من 100 فحص لكل مليون مواطن حتى الآن، ويوجد لدينا في حدود 150 جهاز تنفس و500 سرير عناية مركزة فقط على المستوى الوطني، وقرابة 20% من المديريات ال 333 على مستوى اليمن ليس لديها طبيب واحد يغطي احتياجاتها، وإضافة لخطورة الوباء زادت الفيضانات الأخيرة مع ضعف نظام الإصحاح البيئي من عودة مخاطر تفشي أوبئة الكوليرا والملاريا وحمى الضنك وغيرها من الأوبئة، في بلد يفتقر 80% من سكانه إلى المياه الصالحة للشرب، مما يجعل حالات كثيرة معرضة للموت نتيجة لانعدام فرص تلقي العلاج أو الرعاية اللازمة، مع تضاعف الأعباء وخاصة لدى شريحة النازحين التي تعاني من أوضاع بالغة الصعوبة بعد أن وصل عدد النازحين داخليا إلى أكثر من 3 ملايين و600 ألف نازح.
بدوره، أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح أن أعمال مؤتمر المانحين لليمن يوضح الدور القيادي للمملكة العربية السعودية واهتمام المجتمع الدولي بالازمة الحالية باليمن، آملاً أن تعود الحياة الطبيعية والأمن والاستقرار لليمن، لافتاً الانتباه إلى أن الجهود المكثفة من قبل المملكة التي انتهت بمؤتمر الرياض الأخير، لمحاولة سد الفراغات بين جميع الأطراف المتناقشة على طاولة الحوار في اليمن.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة ريم الهاشمي: «بدأنا منذ آذار حتى يونيو ب 100 مليون دولار أمريكي و107 أطنان من المساعدات الإنسانية، و7 أطنان عبر طائرات وصلت إلى اليمن في السادس والعاشر والحادي عشر قبل أسابيع، وبالتالي فإن الوضع تغير بشكل كبير والتغيير تجاه المساعدات الإنسانية هو أمر ملح، وبالتالي نحن بحاجة ‘لى آليات جديدة وتوجهات مبتكرة لنتمكن من الرد بفعالية على أزمة العالم».
وأعرب وزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني عن شكره وتقديره للمملكة على ما تبذله من جهود جبارة لمساعدة الأشقاء في اليمن على استعادة الجمهورية اليمنية سلطتها الشرعية لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، وما تقوم به من جهود مخلصة لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدات الإنسانية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وأكد أن هذه المبادرة الكريمة لعقد هذا المؤتمر الدولي المهم هو دليل ناصع على دعم المملكة المستمر لليمن ولشعبه الشقيق.