«التنمية» يدعم المنشآت و«متناهية الصغر» ب 9 مليارات

أطلق بنك التنمية الاجتماعية أخيراً مبادرات عدة تستهدف دعم المنشآت وأصحاب المشاريع متناهية الصغر، إضافة إلى ممارسي الأعمال الحرة، تم الإعلان عنها بمخصصات مالية بلغت 9 مليارات ريال استجابة لحزمة القرارات والإجراءات الحكومية المالية للوقوف إلى جانب المواطنين والأفراد والقطاع الخاص ومنشآته المتضررة من الأزمة الحالية، تخفيفا للأعباء المالية والاقتصادية الناتجة عن الأزمة الحالية التي سببتها جائحة كورونا، وتجاوبًا مع الجهود الحثيثة التي تقودها حكومة المملكة العربية السعودية لاحتواء ومواجهة تداعيات فايروس كورونا المالية والاقتصادية.
واعتمد بنك التنمية الاجتماعية برنامج دعم لأصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في القطاعات الواعدة وذات الأولوية، بمخصص مالي بلغ 8 مليارات ريال شمل 4 مسارات رئيسية لدعم وتمويل هذه المنشآت: مسار تقديم تمويلات ميسرة وسريعة ل6 آلاف منشأة صغيرة وناشئة، (الجديدة والقائمة)، مع التركيز على الأنشطة ذات الجدوى الفنية والاقتصادية في دعم القطاعات ذات الأولوية في مواجهة تفشي فايروس كورونا المستجد ودفع عجلة الاقتصاد وتعزيز المحتوى المحلي. كما استحدث البنك «محفظة الرعاية الصحية» مستهدفاً تمويل 1000 منشأة صحية بهدف زيادة الطاقة التشغيلية للمنشآت الصحية العاملة في قطاع الرعاية الصحية وتوسيع نطاق خدمات المنشآت العاملة في القطاع الصحي ورقعة وصولها ومساهمتها في الأزمة الحالية. إضافة إلى تمكين المنشآت العاملة في القطاع الصحي من مواجهة التكاليف المترتبة من مواجهة المرحلة الحالية. ويسهم هذا المسار في زيادة عدد المنشآت الصحية النشطة لدعم قطاع الرعاية الصحية بالمملكة. ما يعزز مساهمة المحتوى المحلي في رفع كفاءة قطاع الرعاية الصحية.
كما اشتمل برنامج دعم المنشآت على توفير مزيد من الحلول التمويلية الميسرة والسريعة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة عن طريق دعم المحافظ التمويلية المعدة لشركاء التمويل المعتمدين لدى البنك، مما يضمن تقديم تمويل ميسر وفوري إلى 2000 منشأة متناهية الصغر وصغيرة، وذلك عن طريق شركاء التمويل المعتمدين من قبل البنك، مركزا على تنوع المنتجات التمويلية الموفرة من خلال الشركاء، والتركيز على المناطق الواعدة والنامية في المملكة، والمساهمة في توفير سيولة سريعة وميسرة للمنشآت العاملة في المملكة.
كما حرص البنك على دعم عملائه من المنشآت المتضررة جراء الآثار الاقتصادية الناشئة عن مواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد، وذلك إيماناً بأهمية دعم هذه المنشآت في معالجة التكاليف المترتبة لمواجهة المرحلة الحالية، ولضمان المساهمة في استمرارية أعمال هذه المنشآت ومعدلات بقائها في الأسواق خلال المرحلة الحالية، ويشمل هذا الدعم تمديد فترة السماح لعملاء البنك من المنشآت في فترة السماح حالياً لمدة 6 أشهر إضافية، وإعادة جدولة لتمويل المنشآت التي تعمل في الأنشطة المتضررة، إضافة إلى تأجيل استحقاق سداد 6 أقساط اعتبارا من شهر أبريل 2020.