البنك الأهلي يساند جهود الدولة في مكافحة «كورونا» ويبادر بدعم أبطال الصحة

خدمات نوعية يقدمها البنك ليُخفف الأعباء عن عملائه ويساند مؤسسات القطاع الخاص بإعفاءات وتأجيلات
بادر «البنك التجاري الأهلي» بدعم الإجراءات والتدابير الصحية التي اتخذتها مؤسسات الدولة للحد من تأثيرات فيروس كورونا، بعدد وافر من المبادرات والإجراءات. ويأتي تحرك البنك انطلاقاً من دور مؤسسة النقد السعودي (ساما) في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص.
ويُحسب للبنك التجاري الأهلي، أنه من أوائل البنوك التي تبرعت لصالح الصندوق الخيري للصحة، من أجل توفير المستلزمات الطبية اللازمة للحد من انتشار الفيروس، يضاف إلى ذلك توجه البنك إلى تفعيل التقنية الحديثة، لتقديم الخدمات البنكية المطلوبة لعملائه عن على بعد، وإعفائهم من الحضور إلى مقر فروع البنك.
ولم يقتصر عطاء البنك عن هذا الحد، وإنما تواصل إلى ما هو أبعد من ذلك، بتقديم حزمة محفزات للأفراد والمنشآت الصغيرة، لمساعدتها في تجاوز تداعيات الأزمة.
دعم الصندوق الصحي
سارع البنك الأهلي التجاري بدعم جهود الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا، وقام بتقديم تبرع بمبلغ 33 مليون ريال لدعم صندوق الوقف الصحي في المملكة لمكافحة جائحة كورونا، للمساعدة في توفير ما يحتاج إليه المريض من علاج وللإسهام في تمويل البرامج الوقائية والأبحاث الصحية.
وقال البنك إن هذه المساهمة «تأتي إيماناً بواجبنا الوطني واستشعاراً لمسؤوليتنا المجتمعية تجاه وطننا الغالي ومؤازرة لجهود حكومنتا الرشيدة وتقديراً لجهود أبطال الصحة».
العمل عن بُعد
وللبنك الأهلي التجاري، جهود كبيرة، تتماشى مع جهود المملكة لمكافحة انتشار فيروس كورونا. ويقول البنك إن هذه الجهود جاءت بتوجيهات من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) حول تنظيم عمل المؤسسات المالية عن بُعد حفاظاً على سلامة موظفي المؤسسات المالية وعملائها. وأعلن البنك عن تعليق الحضور لمقراته، والاكتفاء بالعمل عن بُعد مع استمرار تقديم كافة الخدمات المصرفية والمالية إلكترونياً ابتداءً من اليوم (الاثنين) ولمدة 16 يوماً، باستثناء الوظائف الحرجة والخدمات الضرورية غير المتاحة عبر القنوات الإلكترونية التي تتطلب تواجد بعض الموظفين، آخذين في الاعتبار الاحتياطات الصحية والوقائية اللازمة.
التحويلات المالية
وفي إطار تفاعل البنك الأهلي التجاري مع عملائه، للتخفيف عن آثار أزمة كورونا، أعلن البنك أن جميع التحويلات المالية بين البنوك والمصارف عبر نظام سريع، ستكون مجانية لكافة العملاء خلال هذه الفترة.
وقال البنك: «تطبيقاً للإجراءات الوقائية والإحترازية بهدف المحافظة على سلامة كل المتعاملين بأدوات الدفع الإلكتروني، تم رفع حد الدفع لعمليات مدى أثير عبر أجهزة نقاط البيع دون الحاجة لإدخال الرمز السري للبطاقة من 100 إلى 300 ريال للعملية الواحدة ومن خلال البطاقات البنكية عبر تقنية الاتصال قريب المدى NFC على أجهزة نقاط البيع، مع الاحتفاظ بالحد التراكمي بإجمالي 300 ريال، وذلك للحد من لمس أجهزة نقاط البيع، آخذين في الاعتبار الاحتياطات الصحية والوقائية اللازمة.
أبطال الصحة
ولم ينس البنك الأهلي التجاري الدور الكبير والأساسي لأبطال الصحة، فسارع في دعمهم وتقديرهم وتشجيعهم من خلال تخصيص بعض المحفزات الخاصة بهم دون سواهم. وقال البنك في هذا الصدد: «دعماً لأبطال الصحة لما يقدمونه من جهد وإخلاص وتفانٍ في ظل الظروف الحالية، نعلن تأجيل سداد أقساط التمويل الشخصي والعقاري والتمويل التأجيري للعاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص لمدة ثلاثة أشهر. كما أعلن البنك تأجيل سداد اقساط التمويل الشخصي والعقاري والتمويل التأجيري للعاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من شهر أبريل بدون أي تكلفة، دعماً لأبطال الصحة من أبناء وبنات الوطن العاملين في هذا القطاع.
استمرار النمو
ولم يكتفِ البنك الأهلي التجاري بما سبق فحسب، وإنما قام بتطبيق برنامج مؤسسة النقد العربي السعودي لدعم رسوم عمليات خدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص، بالإضافة إلى الرسوم الشهرية للمتاجر التي تقل قيمة عملياتها عن 15 ألف ريال لمدة 3 أشهر مجاناً، اعتباراً من تاريخ 14 مارس الماضي، عبر جميع أنواع البطاقات والشبكات العالمية المقبولة في المملكة، بهدف ضمان استمرارية النمو والتوسع المستمر في تقديم خدمات المدفوعات بشكل آمن وفعال للمستهلكين في ظل الظروف الحالية.
وتندرج خطوة البنك ضمن برنامج مؤسسة النقد العربي السعودي لدعم تمويل القطاع الخاص بهدف تمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات، أبرزها دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يضم برنامج تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي لمدة 6 أشهر وبرنامج تمويل الإقراض وتقديم التمويل الميسر وبرنامج دعم ضمانات التمويل والإعفاء من تكاليف ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة»، وأيضاً تسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل المنشآت المتأثرة جراء التدابير الاحترازية.
إجراءات احترازية
وفي مبادرات أخرى قام بها لدعم القطاع الخاص، واصل البنك الأهلي التجاري برامجه الاجتماعية لتعزيز الإجراءات الاحترازية لدعم عملائه لمواجهة آثار فيروس كورونا، ومن هنا أعلن البنك عن دعم وتمويل هذا القطاع عبر تعديل أو إعادة هيكلة التمويلات الحالية للقطاعات المتضررة، دون أي تكاليف أو رسوم إضافية، مع توفير الاحتياجات التمويلية للمنشآت المتضررة لمدة 6 أشهر. يضاف إلى ذلك تأجيل سداد أقساط التمويل للعملاء الأفراد المتضررين في القطاع الخاص دون أي تكلفة أو رسوم إضافية لمدة 6 أشهر. يضاف إلى ذلك الإعفاء من رسوم الخدمات المصرفية الإلكترونية لمدة 6 أشهر للأفراد والشركات، والإعفاء من رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى. وقام البنك أيضا بإعفاء العملاء من رسوم إعادة التمويل أو الجدولة أو إنهاء الاتفاقيات للأفراد والشركات في القطاعات المتضررة لمدة 6 أشهر.
كما أعلن البنك عن إعادة جميع رسوم تحويل العملة الأجنبية التي تمت عبر البطاقات الائتمانية أو بطاقات مدى أو البطاقات مسبقة الدفع للعملاء الذين يرغبون في إلغاء أو الذين قاموا بإلغاء الحجوزات المرتبطة بالسفر.
سداد الأقساط
وفي خطوة أخرى، تُحسب لمجلس إدارته، أعلن البنك الأهلي التجاري عن تأجيل سداد أقساط برنامج التمويل المتناهي الصغر «القروض الحسنة» للسيدات المقترضات في برنامج الأسر المنتجة ضمن برامج «أهالينا» لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من شهر أبريل، دعماً ل3,634 سيدة من سيدات الوطن المنتجات بإجمالي قروض يبلغ 14,175,600 ريال ضمن برنامج «الأهلي» لتمويل الأسر المنتجة، علماً بأن برنامج التمويل المتناهي الصغر هو برنامج للقروض الحسنة، لا يقوم باحتساب أي تكلفة إضافية على التمويل المقدم للأسر المنتجة. ويأتي ذلك ضمن مساهمات البنك المجتمعية للحد من تداعيات فيروس كورونا ولمساعدة الأسر المنتجة والتخفيف عنهم في ظل الظروف الحالية، كما يأتي ذلك تماشياً مع جهود البنك لمكافحة آثار كورونا المالية والاقتصادية، إيماناً بواجبه الوطني واستشعاراً بمسؤوليته المجتمعية تجاه الأسر المنتجة.
متاجر ومنشآت
ومع مرور أيام أزمة كورونا، فاجأ البنك الأهلي التجاري عملاءه بحزمة من المحفزات للمشاركة منه في التخفيف عن تداعيات الأزمة، وأعلن البنك عن تأجيل سداد أقساط القروض الحسنة للأسر المنتجة لمدة 6 أشهر، كما أعلن عن تطبيق إجراءات احترازية جديدة لدعم عملائه لمواجهة آثار الفيروس والحد من انتشاره. وخصص البنك محفزاً لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص.
ودعماً لأبطال الصحة، وتقديراً لما يقدمونه من جهد وإخلاص وتفان في ظل الظروف الحالية، بادر البنك الأهلي التجاري بإعلان تأجيل سداد أقساط التمويل الشخصي والعقاري والتمويل التأجيري للعاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص لمدة 3 أشهر.