أكد وزراء الزراعة بدول مجموعة العشرين التزامهم بالتعاون الوثيق واتخاذ إجراءات ملموسة لحماية الأمن الغذائي على المستوى العالمي. وجاء بيان وزراء الزراعة في مجموعة العشرين على النحو التالي: «نشعر بالحزن العميق للخسائر البشرية والمعاناة التي يسببها انتشار COVID-19، ونلتزم بالتعاون الوثيق واتخاذ إجراءات ملموسة لحماية الأمن الغذائي والتغذية على المستوى العالمي. ونؤكد من جديد على أهمية العمل لضمان التدفق المستمر عبر الحدود للأغذية والمنتجات والمدخلات الضرورية للإنتاج الزراعي والغذائي بما يتماشى مع بيان قادتنا بتاريخ 26 مارس 2020م حول COVID-19، ونقر بالتحديات التي تواجهنا للتخفيف من خطر COVID-19، وفي نفس الوقت الحفاظ على سلاسل الإمداد الغذائي، وسنواصل العمل لضمان صحة وسلامة ورفاهية العاملين في الزراعة وعلى امتداد سلسلة الإمداد الغذائي. كما سنتجنب أي تدابير تقييدية غير مبررة يمكن أن تؤدي إلى تقلبات مفرطة في أسعار الغذاء في الأسواق العالمية من شأنها تهديد الأمن الغذائي والتغذية لأعداد كبيرة من سكان العالم ولا سيما الأكثر ضعفاً الذين يعيشون في بيئات ذات أمن غذائي منخفض. كما نتفق على أن تدابير الطوارئ في سياق جائحة COVID-19 يجب أن تكون مستهدفة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة وألا تخلق حواجز غير ضرورية أمام التجارة أو تعيق سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية وأن تكون متسقة مع قوانين منظمة التجارة العالمية، كما ندرك أهمية الشفافية ونثني على التزام وزراء التجارة والاستثمار بإخطار منظمة التجارة العالمية بأي تدابير تتعلق بالتجارة يتم اتخاذها، بما في ذلك تلك المتعلقة بالزراعة والمواد الغذائية الأساسية، ونؤكد مرة أخرى اتفاقنا على عدم فرض قيود على الصادرات أو ضرائب غير عادية على المنتجات الغذائية والزراعية التي تم شراؤها لأغراض إنسانية غير تجارية من قبل برنامج الأغذية العالمي والوكالات الإنسانية الأخرى. ونؤكد على أهمية عمل نظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية لمجموعة العشرين (AMIS)، ونحيط علماً بتقييم النظام الذي يفيد بأن الإمدادات الغذائية العالمية في الوقت الحالي كافية وأن أسواق الغذاء متوازنة بشكل جيد. هذا ونحن كأعضاء مجموعة العشرين نلتزم وندعو الأعضاء الآخرين إلى الاستمرار في تقديم معلومات موثوقة وفي الوقت المناسب حيال أساسيات سوق الأغذية العالمية لمساعدة الأسواق والبلدان والمستهلكين على اتخاذ خيارات مدروسة. كما سنقوم بتنسيق استجابات السياسة حيثما كان ذلك مناسباً بدعم من نظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية ومنتدى الاستجابة السريعة الخاص بالنظام، وندعو إلى استمرار دعم نظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية بما في ذلك التبرعات المالية. وسنعمل سوياً للمساعدة لضمان استمرار توفر الغذاء الكافي والآمن والمغذٍ بأسعار معقولة في الوقت المناسب وبطريقة آمنة ومنظمة لجميع الناس، بما في ذلك الأكثر فقراً والأشد ضعفاً والنازحين بما يتفق مع المتطلبات الوطنية. واعترافاً بالدور الحاسم للقطاع الخاص في النظم الغذائية، ندعو إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص للمساعدة في تعبئة استجابات سريعة ومبتكرة للقضاء على آثار هذا الوباء على قطاعي الزراعة والغذاء. وفي ظل الظروف الصعبة الحالية، نشدد على أهمية تجنب الفاقد والمهدر من الأغذية والناجم عن الاضطرابات على امتداد سلاسل الإمدادات الغذائية، والذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي ومخاطر بالتغذية وخسائر اقتصادية، كما نشدد على الحاجة إلى تعزيز استدامة ومرونة النظم الغذائية على الصعيد العالمي بما في ذلك الصدمات المستقبلية من الأمراض وتفشي الآفات والتحديات العالمية التي تدفع هذه الصدمات. وتماشياً مع نهج الصحة الواحدة One Health ندعو إلى تعزيز آليات الرصد والإنذار المبكر والتأهب والوقاية والكشف والاستجابة والسيطرة على الأمراض الحيوانية، ووضع مبادئ توجيهية دولية تستند إلى العلم بشأن إجراءات أكثر صرامة للأمان والصحة لمكافحة الأمراض الحيوانية. هذا ونشكر المزارعين والعمال والشركات التجارية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة العاملة بمجال الأغذية الزراعية لجهودهم المستمرة لضمان إمداداتنا الغذائية، وسنكثف جهودنا بما يتماشى مع قوانين منظمة التجارة العالمية وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030م لدعمهم في الحفاظ على أنشطتهم وسبل عيشهم خلال الأزمة ومساعدتهم على التعافي بعد ذلك، كما ستدعم جهودنا المجتمعات الريفية خاصة صغار المزارعين والمزارع الأسرية لازدهارها اقتصادياً، ولزيادة قدرة تحملها واستدامتها وليكون لديها أمن غذائي وتغذية محسنين مع إعطاء اهتمام خاص لاحتياجات البلدان النامية وذات الدخل المنخفض. وسنواصل تعاوننا مع المنظمات الدولية ذات الصلة وضمن حدود اختصاصاتها للعمل على تعزيز التعاون الدولي وتحديد إجراءات إضافية للتخفيف من آثار COVID-19 على الأمن الغذائي والتغذية، وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة مثل معالجة العوائق التي تعترض سلاسل التوريد وتعزيز الأدلة والمعلومات العلمية ومكافحة الإعلام المضلل وبناء القدرات وتوفير المساعدة الفنية وتعزيز البحث والاستثمارات المسؤولة والابتكارات والإصلاحات التي من شأنها تحسين استدامة ومرونة النظم الزراعية والغذائية، هذا ويمكن الاعتماد في هذا المجال على استجابة منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) تجاه COVID-19 وجهود الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لدعم التعافي القوي من آثار COVID-19 ورصد وتحليل السياسات من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والمبادرات الأخرى ذات الصلة، مثل التحضير لقمة الأممالمتحدة لنظم الأغذية لعام 2021م. وسنواصل تعاوننا الوثيق وسنقوم عند الضرورة بتحديث استجابتنا لوباء COVID-19 وجدول أعمال الزراعة والغذاء الأوسع نطاقاً لمجموعة العشرين، ونحن على استعداد للاجتماع مرة أخرى إذا دعت الحاجة».
