أكد أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور عبدالله العساف، أن أمر خادم الحرمين الشريفين بعلاج المواطن والمقيم ومخالفي نظام الإقامة من فايروس كورونا مجاناً يعكس البعد الإنساني والأخلاقي للقيادة السعودية والتطبيق الحرفي لمعنى الإنسان أولاً. وأضاف: «لا فرق في العلاج بين مواطن ومقيم أو حتى مخالف لنظام الإقامة رغم ارتكابه محظورات لها ارتداداتها الأمنية والاقتصادية الا أنه سيحظى برعاية صحية كريمة وفق أعلى المعايير الصحية العالمية» وأوضح أن القرار له انعكاساته الإيجابية المتعددة صحياً تشجع كل من لديه أعراض أو اشتباه صحي بمراجعة المستشفيات والحصول على الرعاية وخصوصاً المخالف فالآن المساواة العلاجية للجميع، فالمملكة تدعم الجهود الدولية في محاصرة الجائحة في تطبيق حرفي لما دعت إليه بالأمس أثناء عقد قمة العشرين، إذ كانت هي النموذج والقدوة. ويرى الكاتب والمحلل السياسي سلمان الشريدة أنه حين بدأت جائحة فايروس كورونا حول العالم بدأت بإجراءاتها الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفايروس، حتى قبل أن تكتشف أول حالة داخل أراضيها، واتخذت كافة التدابير ما يؤكد اهتمام القيادة السعودية بشعبها والمقيمين على حد سواء فالإنسان أولاً، وأعطت في ذلك دروساً للعالم عن أهمية تطبيق حقوق الإنسان في الشدائد على أرض الميدان، بعيداً عن الشعارات التسويقية الزائفة، وجاء أمر الملك سلمان بتقديم علاج كورونا المستجد لجميع المواطنين والمقيمين وحتى مخالفي نظام الإقامة، ليضاف إلى الدور الريادي للرياض في كل ما يخدم الإنسانية جمعاء، في ظل اهتمام العديد من الدول في الاقتصاد على حساب الإنسان، وكل هذه المعطيات على أرض الواقع جعلت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور «تيدروس أدهانوم غيبريسوس»، يشيد بالدور السعودي في مكافحة الفايروس. من جانبه، أوضح القانوني ماجد الفيصل أن الأمر الملكي جاء تطبيقًا عملياً للمنهج التنظيمي للمملكة في حماية حقوق الإنسان التي أكد على حمايتها النظام الأساسي للحكم، إذ نصت مادته السادسة والعشرون على أن «تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية». والأمر جاء تأكيداً مباشراً ومتزامناً لحرص المملكة على حماية جميع تلك الحقوق المتعلقة بحقوق الإنسان في الحياة والصحة وتلقي العلاج في جميع مراحله العمرية، خصوصاً حال الشيخوخة والمرض ويشمل في هذا السياق المواطن والمقيم.
