لمواجهة «كورونا».. حكومات تتكفل بالمياه والكهرباء وتطلق تسهيلات اقتصادية

مع تزايد خطر فايروس كورونا، اتجهت عواصم عالمية إلى إطلاق خطط إنفاق طارئة، وإجراءات تمويل واسعة لاحتواء الأضرار الاقتصادية المتزايدة التي تسبب بها انتشار الوباء، والتخفيف عن كاهل مواطنيها والشركات العاملة بها.
وأعلنت البحرين حزمة مالية حجمها 4.3 مليار دينار بحريني (11.39 مليار دولار) لمكافحة تداعيات تفشي فايروس كورونا. وتشمل الإجراءات التكفل بفواتير الكهرباء والماء للأفراد والشركات لمدة 3 أشهر اعتبارا من أبريل القادم، حسبما ذكرت وزارة المالية في تغريدة لها على «تويتر» أخيرا. وتعتزم البحرين أيضا مضاعفة حجم صندوق السيولة إلى 200 مليون دينار (530 مليون دولار). وسيزيد البنك المركزي قدرة الإقراض لدى البنوك 3.7 مليار دينار (9.80 مليار دولار) لتأجيل الأقساط والتمويل الإضافي للعملاء. وتعفي الحزمة كذلك المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لمدة 3 أشهر من أبريل القادم.
فرنسا: 45 مليار يورو مساعدات ماليةوفي فرنسا، أعلنت الحكومة الفرنسية تقديم مساعدات مالية تقدر ب45 مليار يورو لدعم الشركات والموظفين في إطار التصدي لفايروس كورونا المستجد.
وقال وزير الاقتصاد برونو لومير إن بلاده لن تتردد في استخدام الوسائل المتاحة كافة لحماية الشركات الفرنسية الكبرى. ونوه إلى أن كل الجهود ستتحرّك لمكافحة الفايروس.
أمريكا: 850 مليار دولار لخطة الطوارئوفي الولايات المتحدة الأمريكية، يعكف الرئيس دونالد ترمب على وضع خطة إنفاق طارئة هائلة، فيما طرح الاحتياطي الفيدرالي إجراءات تمويل واسعة لاحتواء الأضرار الاقتصادية المتزايدة التي تسبب بها انتشار وباء كورونا. ورغم أنه لم يحدد رقما إجماليا لإجراءات التحفيز، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أنها قد تصل إلى 850 مليار دولار.
ومع إغلاق الشركات أبوابها في جميع أنحاء البلاد بسبب فايروس كورونا، قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في البيت الأبيض: «إن الأمريكيين يحتاجون إلى المبالغ النقدية الآن». وأضاف: «ندرس إرسال شيكات إلى الأمريكيين فورا، وأعني الآن خلال الأسبوعين القادمين».
وستوفر وزارة الخزانة 10 مليارات دولار احتياطا، لتسمح للبنك المركزي بشراء القروض من الشركات الأمريكية أو فروعها في العام القادم.
مصر: مليار جنيه للمصدرين
وفي مصر، أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي حزمة قرارات للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفايروس كورونا المستجد.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار نادر سعد أن القرارات تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط مع تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 - 5 سنوات قادمة.
وشملت القرارات التحفيزية أيضا توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020، وتأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر.
وفيما يتعلق بالبورصة، فقد قررت الحكومة المصرية خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1.25 في الألف بدلا من 1.5 في الألف، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلا من 1.5 في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022، كما تقرر خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%.