البطاقة الإعلامية تضم لمهنة المتاعب غير أهلها

أثارت هيئة الإعلام المرئي والمسموع جدلاً في أوساط الإعلاميين والنّخب بسبب منح البطاقات المهنية لصحفيين وإعلاميين دون تثبّت من المرجع (هيئة الصحفيين) بما يخالف قرار مجلس الوزراء الذي ينص على (قصر الممارسة الصحفية على الصحفيين المعتمدين لدى الهيئة)، ونعت البعض البطاقات بفقدان حِرفية التعريف الدقيق، وغياب المصطلح المهني، ليكون كما يقول الفقهاء (جامعاً مانعاً) يضم كل أفراده الذين ينطبق عليهم المسمّى ويخرج غيرهم ممن ليسوا من منسوبي الكادر. وتحفّظ إعلاميون على منح البطاقات الإعلامية بسخاء للمتقاعدين من الصحف، ولمشاهير التواصل، والعاملين في الصحف الإلكترونية ممن لم يدرسوا أو يتدربوا أو يمارسوا، ما يشوّش على المهنة وينال من خصوصيتها ويربك حامل البطاقة كونه ليس ممارساً فعلياً ولا مستوفياً شروط العمل بقطاعات الإعلام.
ويرى رئيس التحرير السابق قينان الغامدي أن البطاقة المهنية «هويّة عمل» يستوجب منحها التثبت من وظيفة المتقدم للحصول عليها. وتطلع لوضع ضوابط تنطبق على المستحق لنيلها وفق حقائق موضوعية، منها دراسة الإعلام أو ممارسة العمل، ويمكن إضافة وصف «ممارس عمل»، أو «إعلامي سابق»، أو «متعاون» للتمييز بين العاملين بما يحقق للبطاقات مصداقية ويحفّز الجهات للوثوق بها.
بدوره، اعتبر الكاتب الدكتور علي الموسى أحد إشكالات الفضاءات الجديدة خلطها الحابل بالنابل، وما أدخل إلى مهن متخصصة مَن ليس مِن ذوي الاختصاص. وعدّ انتشار وصف (صحفي) رغم خطورته أشبه بانتشار فايروس كورونا المتسارع، ما مكّن من يجهلون أدبيات العمل الصحفي من إطلاق المسميات على أنفسهم دون خجل. وقال: «أخشى أن تذهب هيئة الإعلام المرئي والمسموع إلى منح البطاقات الصحفية لمشرفي مجموعات «الواتساب» باعتبارهم رؤساء تحرير الدردشات»، وتخوّف من الاستهانة بقيم الصحافة، باعتبارها مرجعية خبرية وتحليلية ومصدر معلومات موثّقاً، وعبر عن قلقه من ضياع الصحافة الرصينة بتعدد منتسبين لا يجيدون أبجدياتها، ودعا إلى إعادة النظر في قرار منح البطاقة وفق معايير صارمة تعزز مكانة الإعلام، وتحفظ حقوق أهل المهنة وذوي التخصص.