لم تعد عبارة «لله يا محسنين» تقتصر على جملة شفهية يلقيها المتسولون على مسامع من يلتقونهم في الشوارع أو الطرقات وإشارات المرور، أو الأسواق وبوابات المساجد، بل تخطتها مستعينة بالتقنية ووسائل التواصل الاجتماعي، ليتحول التسول إلى واجهة في «تويتر» وال«فيسبوك»، وتعدى إلى ال«واتساب»، في رسائل مجهولة المصدر، وإن حملت أرقاما هاتفية سواء محلية أو من الخارج. والغريب أن الرسائل التي تصر على استجداء الآخرين تعول كثيرا على الثقة التي يفترض أن تنالها رسائلهم، والمتضمنة مساعدات مالية وتبرعات لمرضى ومحتاجين، والمذيلة بتقارير طبية لا تعرف صحة مصدرها أو مضامينها، إذ يبادر بعض المتسولين بوضع حساباتهم البنكية لتحويل التبرعات عليها، في إشارة واضحة إلى أن تجاوب المتبرعين «قاب قوسين أو أدنى». وتعدى التسول الإلكتروني مسألة المرض، إلى تبرعات الديات، التي تجد صداها في تغريدات على حسابات المشاهير بوجه خاص، مستغلين الكم الكبير للمتابعين. وهنا يبدر التساؤل: ألا يعد هذا انتهاكا لنظام الجرائم المعلوماتية، وتعديا على حقوق أصحاب الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي؟ فإذا كان من حق المتسولين السؤال في الشوارع دون اقتحام خصوصية أحد، أفلا يعد اقتحامهم حسابات شخصيات بعينها؛ «تويتر وفيسبوك وواتسآب»، تعديا على الخصوصيات؟ الأسباب ومراحل الظاهرة يحدد الأخصائي الاجتماعي الدكتور عادل علي الغامدي، أسباب التسول بشكل عام؛ تقليدي أو الكتروني، في عدة نقاط، أبرزها؛ ضعف الوازع الديني، البعد عن المسألة الأمنية والقانونية وعدم تجريمه، وسيلة مريحة للكسب السريع، عدم التعرف على شخصية أو هوية من يقوم بالتسول الإلكتروني، غياب الرقابة على اختلافها في الفضاء الإلكتروني، وربما أيضا كنوع من جريمة النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الناس. واستذكر مراحل التسول التي تطورت منذ عام 2002، بظهوره إلكترونيا، من خلال موقع إلكتروني أطلقته أمريكية تدعى كارين بوسناك، كتبت فيه مناشدتها ل20.000 شخص بالتبرع لها بدولار واحد، لإجراء عملية جراحية لوالدتها المريضة، لتنتشر الظاهرة بذات الكيفية وتتنوع بمرور الوقت. ويعتقد أن التمدد بسبب لمسات العطف تجاه الآخرين، وما يحثنا عليه ديننا من مساعدة وعون، لذا البعض الآخر يستغل هذا الأمر ليتمدد في المطالب ونوافذه. وقال «يعتصرنا الألم إذا رأينا من يرتدي ملابس بالية، أو يردد الألفاظ بعبارات استجداء مزيفة، أو يكتب عبارات تستثير العطف والحنان، ذلك لأن قلوب الكثير منا رحيمة فيجد المتسولون غايتهم في اللعب على وتر العاطفة، وينالون ما يريدون». وحذر الغامدي من خطورة التسول الممنهج الذي يتم عبر منظمات ربحية تدعي إنشاء مشاريع خيرية وهمية، وتنشئ مواقع مجانية لهذا الغرض، ليقع المرء في دائرة أخطر. المعاقبة ممكنة ويعتبر المحامي وعضو النيابة السابق صالح مسفر الغامدي، إمكانية معاقبة المتسول المحتال في الحق العام وفق نظام الجرائم المعلوماتية، التي تنص على معاقبة كل من قام بالاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة. وجعلت العقوبة في حدها الأقصى السجن بما لا يزيد على 3 سنوات، وغرامة لا تزيد على مليوني ريال، ويعاقب الفاعل في الحق الخاص بما تراه المحكمة الجزائية مناسبا مع إلزامه بإعادة المبالغ المدفوعة. تحرّوا مستحقي الدعم ويصف القاضي بوزارة العدل رئيس محكمة تنفيذ سابقاً ياسر البلوي التسول الإلكتروني، بأنه أصبح للأسف ظاهرة ملحوظة يمارسها بعض الأشخاص الذين يدعون العوز وبمساندة الكثير من المتعاطفين والراغبين في نشر تلك الرسالة، بغية الأجر والإسهام في مساعدة المحتاج، ونجد أن البعض ممن يروّجون لتلك الحالات هم من المهووسين بداء الشهرة والراغبين في زيادة رصيدهم من المتابعين والمتفاعلين لما ينشر في حسابهم، ولو كلّف ذلك نشر بعض الخصوصيات لتلك الأسر الضعيفة. وقال «لا نستطيع أن نحكم على أن الكل فيها كاذب، لكن حتما ليس الكل فيها صادق، لكنها حقيقة تجعلنا أمام طريقة من طرق التسول الجديدة التي ينبغي في الحقيقة الحذر منها، ولا شك أن الإنسان -بطبعه- جبل على فطرة العاطفة وغير ذلك من الأشياء، لكن ينبغي على الإنسان أولا أن يتوثق ويتأكد، والله سبحانه وتعالى حددد لنا مستحقي الزكاة؛ وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل، لذا فالواجب على الإنسان التحرى في مسألة من يعطيه صدقته حتى يكون نفعها أنفع وأثرها أكبر بإذن الله». وأضاف أن الدولة وضعت قنوات لعلاج أصحاب الحاجات عن طريق جهات رسمية، أما استخدام وسائل التواصل لنشر مثل هذه الحالات فيجب على الجهات المختصة التأكد من هذه المواضيع، فهناك جمعيات ومؤسسات وقنوات إيصال الطلب لأعلى سلطة، والحقيقة أن الإجراءات عديدة وسهلة التحقيق، وأخذ المعلومة من المصدر، والمصادر أيضاً متعددة ولله الحمد. «العمل» تتابع التسول التقليدي فقط أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اختصاصها بمكافحة التسول التقليدي من خلال مكاتب مكافحة التسول. وبينت في أكثر من موقف أنه يتم استضافة المتسول السعودي المقبوض عليه من قبل اللجان الميدانية، وبحث حالته اجتماعيا واقتصاديا ونفسيا وصحيا، وتقديم الخدمات الاجتماعية الصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين، حسب احتياج كل حالة، فضلا عن تقديم الرعاية اللاحقة لهم، في حين تتولى مراكز الأطفال المتسولين الأجانب استضافة الأطفال المتسولين الأجانب ما دون سن ال18 عاما، وإيداعهم بالمركز الإيوائي بفرعيه الرجالي والنسائي، وتقديم أوجه الرعاية المتكاملة لهم، لحين التحقيق معهم من قبل الشرطة، والجوازات، وإنهاء أوضاعهم.
