الشحاذة من الشوارع إلى منصات التواصل.. «التسول الإلكتروني» نافذة جديدة للاحتيال

يبدو أن الشحاذة لم تعد حكراً على الشوارع والتقاطعات وجوار إشارات المرور، بعد أن وضعت أقدامها بقوة في ردهات مواقع التواصل الاجتماعي ولاسيما «تويتر»، حتى بات «التسول الإلكتروني» ظاهرة تتنامى على نطاق واسع ومزعج؛ إذ لا تكاد تكتب أو تقرأ تغريدة واحدة إلا واستوقفتك ردود بعض المتسولين التي يطلبون فيها المساعدة المالية تارة، والتذرع بجمع تبرعات للمرضى والمحتاجين تارة أخرى، ويطل أبطالها علينا من أرقام هواتف وهمية تمكنهم من إيصال مشكلاتهم إلى الملايين دون أي جهد مستغلين عاطفة الناس لمآرب مجهولة.
ويشهد موقعا «تويتر» و«فيسبوك» انتشاراً كبيراً للمتسولين، الذين يتفننون في ابتكار الأساليب وعرض التقارير الطبية «المزورة».
ووصف إمام وخطيب جامع المحيسن الشيخ عادل الكلباني الظاهرة بالمزعجة جدا، ويرى ضرورة تجاهل هذه الطلبات كأنجع الحلول. القاضي ورئيس محكمة التنفيذ سابقا الدكتور ياسر البلوي يرى أن التسول الإلكتروني أصبح ظاهرة ملحوظة يمارسها بعض الأشخاص الذين يدعون العوز وبمساندة الكثير من المتعاطفين والراغبين في نشر رسائلهم بغية الأجر والإسهام في مساعدتهم. وتابع: «لا نستطيع أن نحكم بأن الكل كاذب أو صادق، لكنها حقيقة ترتمي في أطراف طريقة جديدة للتسول ينبغي الحذر منها، فالإنسان مطالب بأن يتوثق ولاسيما أن الدولة وضعت جهات رسمية لذلك.
‏من جهته، قال المتحدث الإعلامي لهيئة الاتصالات عادل أبوحميد ل«عكاظ»: هذا الأمر لا يدخل ضمن اختصاصات الهيئة، فيما أكد المحامي القانوني إبراهيم الباشة إمكانية معاقبة المتسول المحتال في الحق العام وفق الفقرة 1 من المادة 4 من نظام الجرائم المعلوماتية، التي تنص على معاقبة كل من قام ب«الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة. وجعلت العقوبة في حدها الأقصى: السجن بما لا يزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تزيد على مليوني ريال. كما يعاقب الفاعل في الحق الخاص بما تراه المحكمة الجزائية مناسبا مع إلزامه بإعادة المبالغ المدفوعة».