قطر أضحت أصغر داخل حدودها!

في خطوة مفاجئة، أعلن النظام القطري قبول تميم بن حمد استقالة رئيس الوزراء عبدالله بن ناصر آل ثاني، عقب شغله المنصب لأكثر من 6 أعوام، وتعيين رئيس الديوان الأميري خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيساً لمجلس الوزراء القطري.
وأثارت الخطوة المفاجئة لاستقالة عبدالله بن ناصر من منصبه، الكثير من التكهنات والتساؤلات، عن مدى التوافق داخل دوائر صنع القرار في الدوحة، والتي تعاني منذ 2013 سيطرة الحرس القديم لحمد بن خليفة على زمام الأمور في الملفات الخارجية والداخلية، الحساسة منها.
ويعتقد الكثير من المراقبين أن حمد بن خليفة لا يزال يتحكم في القصر الأميري، وفي الملفات الخارجية للإمارة الخليجية الصغيرة، إذ لا تزال قطر تعاني من استمرار سياساته التي كلفتها الكثير، وجعلتها قبلة الإرهابيين وداعمهم الأكبر في العقدين الماضيين.
فيما تذهب تحليلات مراقبين إلى أن الإقالة المغلفة للعلن ب«الاستقالة» تأتي بعد سلسلة الإخفاقات التي طالت الحكومة القطرية في سبيل الخروج من أزمتها، إضافة إلى أن الخلافات داخل مطبخ الحكومة القطرية حول العديد من القضايا، كوجود القوات التركية داخل البلاد، دفعت باتجاه الإطاحة بعبدالله بن ناصر الذي يؤكد مقربون من الأسرة الحاكمة القطرية تذمره من عدم مركزية القرار.
ويقول مراقبون إن قطر أصبحت أصغر داخل حدودها، بعد فشل وإخفاقات رهاناتها على نظام الملالي في طهران وتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي والمليشيات الطائفية والتكفيرية في المنطقة.
في غضون ذلك، قال عبدالله بن ناصر آل ثاني، عقب استقالته في حسابه على «تويتر» إنه يشكر تميم بن حمد على ثقته، متمنياً أن يكون قد وفق في تحمل المسؤولية والأمانة طوال فترة خدمته.
وكان عبدالله بن ناصر شكل رأس أول حكومة في عهد تميم بن حمد عقب تنازل والده عن الإمارة في صيف 2013، وحمل إضافة إلى منصبه حقيبة «الداخلية» الوزارية. ودخل مجلس الوزراء عام 2005 بعد أن تم تعيينه وزير دولة للشؤون الداخلية.
وفي يونيو 2013، شكل أول حكومة في عهد تميم بن حمد، وأعاد تشكيلها في يناير 2016.
وبالعودة إلى رئيس مجلس الوزراء القطري الجديد، المولود في الدوحة عام 1968، فإنه قدم من منصب رئيس الديوان الأميري، الذي شغله في نوفمبر 2014، وكان قبلها مديراً لمكتب تميم بن حمد منذ توليه الإمارة.
وبدأ عمله، بحسب معلومات رسمية، بشركة قطر للغاز حتى 2002، ليلتحق بعدها بالعمل في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الفترة بين عامي 2002 و2006، وفي مارس 2006 التحق بالعمل في الديوان الأميري في مكتب ولي العهد آنذاك (تميم بن حمد)، ولم يمض كثيراً في وجهته العملية الجديدة حتى تمت ترقيته إلى مدير مكتب السكرتير الخاص لتميم بن حمد في يوليو من العام ذاته، حتى عين مدير مكتب تميم في يناير 2007.