تواجه حكومة حسان دياب 3 تحديات رئيسية بعد أن تنال الثقة البرلمانية، في مقدمتها الصمود بوجه الشارع الذي لم يتأخر في الاعتراض على الحكومة وتشكيلها، ولا يبدو أنه سيوقف هذا الاعتراض في الأيام القادمة طالما أن العمل الحكومي هو في مرحلة الكلام ولم يصل بعد إلى الأفعال. الشارع اللبناني الذي خرج منتفضا في 17 أكتوبر لديه سلسلة طويلة من المطالب الاقتصادية والنقدية، ومن دون تحقيق هذه المطالب التي تفاقمت مع الانهيار المصرفي فلا سبيل لمصالحة ما بين السلطة والشارع. فيما التحدي الثاني، مع المجتمع الدولي، خصوصا أن دياب وحكومته ومن شكلها يدركون جميعاً أنه من غير دعم دولي مباشر فلا سبيل لتجنب الانهيار المالي والاقتصادي، فلبنان في حاجة ماسة إلى مساعدة دولية عاجلة لا تقل عن 10 مليارات دولار أمريكي، وهو ما جعل الرئيس دياب يؤكد في إطلالته الأولى من قصر بعبدا بعد إعلان التشكيلة أن جولته الخارجية الأولى ستكون إلى الخليج بعد نيل حكومته الثقة البرلمانية. بالمقابل، فإن التحدي الثالث، هو بنيوي، فحكومة دياب التي وجهت إليها الكثير من الاتهامات بالتبعية لحزب الله وجبران باسيل ومحور إيران وإنكارها لذلك على لسان دياب نفسه مع تأكيده على اختصاصية أعضائها وبعدهم عن السياسة، مطالبة بإثبات بطلان هذه الادعاءات والتهم عبر الممارسة الفعلية ويكون ذلك أولاً بالقدرة على نيل ثقة اللبنانيين، وثانياً وهو الأهم بالابتعاد عن سياسة الكيدية والتشفي من الخارجين من السلطة إلى المعارضة المستجدة وعلى رأس هؤلاء تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، ولعل الرسالة التي أطلقها وزير الداخلية محمد فهمي فور إعلان التشكيلة، ومفادها أنه لن يقيل مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، رسالة إيجابية في هذا الإطار. المهمة ليست بالسهلة على حكومة دياب كما أنها ليست بالمستحيلة، ففي السياسة لا شيء مستحيلا شرط توفر الرغبة بإحداث التغيير ليس في الناس هذه المرة ولكن في ذهنية الحكم وتدبير الناس. التصدي للتحديات التي ستواجهها حكومة دياب بنجاح مرهون بأمر واحد وهو قدرة هذه الحكومة على التحرر من الأطراف التي شكلتها والتي سمت دياب لرئاستها. بقاء الحكومة أسيرة لحزب الله وحلفائه وهم من شكلوها لن يسمح لها بالنجاح حتى بالحياة، فيما التحرر من هذا الأسر لن ينقذها وحدها بل سينقذ معها لبنان، كل لبنان، حتى من كان يأسرها في الولادة والإعلان.
