أمرت محكمة سعودية بإيقاع عقوبة حد الغيلة بحق زوج وقتله حدا، وعدم قبول العفو من أولياء الدم، بعد إدانته بقتل زوجته عمدا وعدوانا وخنقها حتى الموت. ووصفت دائرة القصاص والحدود الجريمة بأنها قتل غيلة لضحية معصومة الدم، مشددة على عدم قبول تراجع الزوج عن إقراره بالقتل، كون الاعتراف صدر أمام هيئة قضائية معتبرة وأيدته القرائن الموصلة وبات الحكم نهائيا. وطبقا للحيثيات التي اطلعت عليها «عكاظ»، فإن الرجل البالغ من العمر 32 عاما قتل زوجته خنقاً ثم نقلها ملفوفة في بطانية ب«شنطة سيارة» إلى المستشفى، زاعما أن الوفاة حدثت نتيجة صعقة كهربائية، إلا أن الطب الشرعي أكد تعرض المغدورة للضرب والخنق، ليعترف الجاني بأنه اشتبك مع زوجته وهو في حالة غير طبيعية بسبب مرضه النفسي وإدمانه المخدرات. وقال في اعترافاته بأنه خنقها ليلا ولا يذكر كيف حدث ذلك، وفي اليوم التالي وجدها جثة هامدة، وطلب منها أن تعد له الإفطار! وأنكر الزوج القاتل في اعترافاته معرفته بسبب الشجار، وكيف فارقت المغدورة الحياة، بسبب أمراضه النفسية وهلاوسه الناتجة عن تعاطي المخدرات، ومضى الزوج في اعترافاته أبعد من ذلك ومثل جريمته أمام الأدلة الجنائية. وفي وقت لاحق، صدر تقرير من مستشفى الصحة النفسية بالطائف يبين أن القاتل يعاني ضلالات اضطهادية وفصام عقلي واكتئاب وتدهور في القدرات العقلية، فيما طلبت النيابة العامة قتل الزوج حدا، وقدمت 11 دليلا وقرينة. وبعرض التهم على الزوج أمام المحكمة أجاب: «قتلتها خنقاً بوجود أطفالي ال4 وهم نائمون، لم يكن بيني وبينها عداء أو خلاف.. كنت وقتها متعاطيا المخدرات». وصادقت المحكمة على أقواله وهو في حالته المعتبرة شرعا، واطلعت على التقارير الطبية التي صدرت في الحالة العقلية للمتهم، وشددت أن تعاطي الزوج للمخدرات لا يعفيه من العقوبة، فهو مكلف وضامن لتصرفاته. وأكدت المحكمة أن تبرير المتهم على جريمته بذهاب عقله لا يقبل، كونه هو من أذهب عقله بفعله، خصوصا أن الواقعة قتل غيلة يعاقب الجاني بالقتل حدا لا قصاصاً، ولا يقبل فيه العفو، وهو مقدم على الحق الخاص، وعقب المداولة صدر حكم بالإجماع بقتل الزوج حدا.
