الجديد والمهم في تنظيم الرياضة

ستكون الهيئة العامة للرياضة هي المرجع الرئيسي لكل ما يتعلق بقطاع الرياضة وتطويرها، والنهوض بمقوماتها وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة، والعمل على التميز الرياضي محلياً ودولياً من خلال الإشراف على جميع الأنشطة الرياضية، وستقوم بكل ما يلزم لتحقيق ذلك، ومن ذلك إعداد إطار ونموذج للحوكمة والإشراف، وهذا بلا شك سيؤدي إلى إحداث تغير جذري ونوعي في تحويل الإدارة الرياضية في الأندية والاتحادات من العشوائية والبيروقراطية إلى مزيد من الاحترافية والإدارة الرشيدة.
ولعل دعم الحوكمة بالأندية خير محفز لتحقيق قواعد الإدارة الحكيمة التي نصت عليها لائحة الأندية الرياضية التي استحدثت مبدأ المسؤولية التضامنية والقانونية لأعضاء مجالس الإدارات، وهذه خطوة كبيرة لتطوير الإدارة الرياضية.
واختصاص الهيئة في وضع برامج التدريب للعاملين والمتطوعين في المجالات الرياضية سيؤدي إلى دعم وتطوير الإدارة والحوكمة ودفعها بعيداً عن العشوائية.
واختصاص الهيئة بإصدار الرخص سيؤدي إلى دعم رواد الأعمال للعمل حيث تهدف الهيئة ضمن اختصاصاتها إلى تشجيع الاستثمار وتنميته وتطويره على الصعيد المحلي والدولي.
ومن أهم اختصاصات الهيئة الإسهام في الارتقاء بالإعلام الرياضي بما يكفل تحقيق أهدافه المرسومة له ويؤسس لإعلام رياضي احترافي متميز يساعد على رفع مستوى المجال الرياضي وينمي روح المنافسة الشريفة ويحد من التحيز والإساءة والتعصب الرياضي، وهذا يعني أن للأعلام الرياضي رسالة واضحة ومحدودة أصبحت تحت نظر وإشراف مباشر ومحدد من قبل الهيئة، وهو ما يعني الدخول إلى تغير جذري وعميق حيال إعلامنا الرياضي ليحقق الأهداف المحددة والواجب عليه تحقيقها لمصلحة الوطن وشبابه ورياضته.
ولم يغفل تنظيم الهيئة الطب الرياضي والارتقاء به مع التنسيق مع اللجان الأولمبية والاتحادات الرياضية في تكامل الدعم والتحفيز والتطوير للرياضة والألعاب بعيداً عن التدخل في الشأن الرياضي للألعاب المعنية باتحاداتها الرياضية محلياً ودولياً.
وكما بدأ التنظيم بالحوكمة فقد شمل تعزيز نزاهة الرياضة بما يكفل الشفافية والحد من الممارسات غير المشروعة ومن أخطرها بطبيعة الحال الرشوة وبيع نتائج المباريات والمراهنات المحرمة شرعاً.
وتحويل موظفي ومنسوبي الهيئة إلى نظام العمل والتأمينات الاجتماعية يعني التعامل على الأسس والقواعد الخاصة بموظفي القطاع الخاص التي تعتمد على الثواب والعقاب استناداً على الإنتاجية والتطوير وحسن الأداء بعيداً عن بيروقراطية وروتين العمل الحكومي مما يعني تغيرا كبيرا في أداء الموارد البشرية وتطوير كفاءات ومهارات منسوبي هيئة الرياضة لتعمل بحركة ومرونة تتوافق وطبيعة العمل الرياضي الذي يعمل على مدار الساعة طوال العام.
وسيؤدي التنظيم حتما إلى نقلة نوعية هامة للعمل الرياضي مجتمعياً واستثمارياً وإعلامياً وكلنا ثقة في أن الهيئة ستكون قادرة على القيام بمهمتها خير قيام خاصة وأن مرجعيتها وفق التنظيم لرئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مباشرة.
* كاتب سعودي