أعلنت هيئة المدن الاقتصادية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والهيئة العامة للصناعات العسكرية تعاونها لتحفيز توطين الصناعات العسكرية في المملكة، ودعم توجه المملكة من خلال رؤية المملكة 2030، بتوطين ما نسبته 50% من الإنفاق العسكري، وجعله رافدا مهما للتنمية الاقتصادية والمجتمعية. ويسعى الأطراف من خلال هذا التعاون إلى تحويل المستثمرين المحليين والدوليين في مجالات الصناعات العسكرية المستهدفة إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، إضافة إلى تقديم حزم من المحفزات للمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية. وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي أن التعاون مع هيئة المدن الاقتصادية ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية يأتي ضمن جهود الهيئة لجعل قطاع الصناعات العسكرية أحد روافد الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذا التعاون الإستراتيجي سيدعم سعي الهيئة إلى تمكين المصنعين المحليين والدوليين في هذا القطاع الواعد، من خلال توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لبناء القدرات الصناعية التي تستهدفها المملكة، وكذلك مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحفزاتها الاستثمارية وميزها التنافسية من الخيارات الأنسب لتمكين هذه الصناعة. من جانبه، أفاد الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية مهند بن عبدالمحسن هلال أن التعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية يهدف إلى استقطاب قطاع الصناعات العسكرية إلى المدن الاقتصادية كونه إحدى أهم ركائز رؤية المملكة 2030، وسيتم ذلك من خلال تقديم مختلف التسهيلات التنظيمية التي من شأنها تسريع وتيرة نمو هذه الصناعة في المملكة عموما والمدن الاقتصادية خصوصا. وقال: «إن ما نشهده اليوم يأتي ضمن إستراتيجية هيئة المدن الاقتصادية الرامية إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات ذات القيمة المضافة في المدن الاقتصادية، ما من شأنه خلق فرص وظيفية نوعية للشباب السعودي، انسجاما مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية». بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد بن إبراهيم لنجاوي أهمية الشراكة الإستراتيجية مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية وهيئة المدن الاقتصادية لتحفيز توطين الصناعات العسكرية في المملكة، التي تأتي ضمن مساعي المدينة الاقتصادية للإسهام في تنويع ودعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، خصوصا أن أحد أهداف الرؤية يقوم على الاعتماد على القطاع اللوجستي والمناطق الاقتصادية التي ستسهم في زيادة تدفق الاستثمارات النوعية الوطنية والأجنبية للمدينة الاقتصادية ورفع نسبة المحتوى المحلي.
