إيران تكتوي بنارها

نهب 100 بنك ومتجر.. واشنطن: النظام خائف.. ومطالب باستجواب روحاني

فيما ارتفع عدد ضحايا «انتفاضة الوقود» في إيران إلى 36 قتيلاً، سقط شرطي أمس (الأحد) إثر إطلاق النار عليه خلال مواجهات في غرب إيران في إطار المظاهرات المناهضة لرفع أسعار البنزين.وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس دعم واشنطن للاحتجاجات، واصفة حكومة إيران ب«الفاسدة». وقالت في تصريح أمس إن النظام الإيراني يخاف من شعبه، واتهاماته لشعبه بالعمالة «مشينة».
وكان مسؤول كبير في البيت الأبيض قال إن بلاده لا تريد تغيير النظام في إيران، لكنها تدعم حراك الشعب. وأضاف أن خيارات طهران اليوم هي الأصعب منذ عام 1979. وأكد أن إيران مصدر الشر في المنطقة. ونوّه إلى أن الضغط الاقتصادي أصبح ضغطاً سياسياً، معطياً إيران الخيار بين مستقبل زاهر أو انهيار اقتصادي كامل. وكشف الإعلام الرسمي الإيراني أن 100 بنك ومتجر نهبت خلال المظاهرات التي طالت أكثر من 100 مدينة، واعتقل 1000 شخص.
إلى ذلك، حمل نواب في مجلس الشورى، رئيس النظام حسن روحاني مسؤولية اندلاع الاحتجاجات على زيادة أسعار المحروقات، وطلب 60 نائبا استجوابه، متمهمين إياه بعدم الكفاءة لإدارة البلاد، كما يتهمونه بممارسة التفرقة.
وكان المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، أعلن (الأحد) أنه بناء على تصريحات المرشد علي خامنئي حول ضرورة المضي قدماً بتطبيق قرار رفع أسعار البنزين، تم سحب مشروع قرار يقضي بإلغاء رفع الأسعار. وقال التلفزيون الرسمي، إن خامنئي ساند القرار، منحياً باللوم في «أعمال التخريب» على معارضي الدولة والأعداء الأجانب.
وتوعدت وزارة الأمن الإيرانية، أمس المحتجين، وقالت إن «الأعداء الذين راهنوا كما في السابق على أعمال الشغب لن يحصدوا إلا الخيبة والفشل»، فيما زعمت وزارة الاستخبارات أنها رصدت محركي الشغب واتهمتهم بالعمالة للخارج. وهدد وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي، بقمع التظاهرات، معتبراً أن استعادة الهدوء له الأولوية. وأفادت مصادر موثوقة أن محتجين في قرتشك جنوب طهران أغلقوا عدداً من الطرق، كما أغلقت السلطات المترو في طهران وأصفهان لمنع نقل المحتجين. فيما بدأ إضراب عام واحتجاجات في السوق المركزي التاريخي في طهران «البازار الكبير»، وأظهرت لقطات مصورة العديد من المحال المغلقة.
وأعلن السفير الأمريكي في ألمانيا، أن واشنطن وبرلين قادرتان على منع حجب الإنترنت في إيران، في وقت قالت وزارة الاتصالات الإيرانية إن عودة الإنترنت للبلاد تحتاج لقرار من مجلس الأمن القومي. وأظهرت بيانات الشبكة أن نسبة الاتصال الفعلي لم تتجاوز 7% مقارنةً بحجم الاستخدام الطبيعي، وذلك بعد مرور 12 ساعة من انقطاع الشبكة التدريجي، تزامناً مع استمرار الاحتجاجات.