العنقري: 1000 جهة تحت رقابة الديوان العام للمحاسبة

نظم الديوان العام للمحاسبة لقاء مهنياً استعرض خلاله تطوير النظام المحاسبي الحكومي في المملكة، تزامناً مع صدور الأمر الملكي الكريم بتاريخ 29/‏12/‏1441 بتعديل مسمى الديوان إلى (الديوان العام للمحاسبة) وبمناسبة حلول اليوم العالمي للمحاسبة، وذلك في قاعة الأمير مساعد بن عبدالرحمن بمقر الديوان الرئيس في مدينة الرياض.
وقال رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري في كلمته التي ألقاها خلال اللقاء الذي شارك فيه نخبة من مسؤولي الجهات الحكومية وأعضاء مجلس الشورى والأكاديميين والمختصين: «إن الديوان العام للمحاسبة طوّر منهجية المراجعة بشقيها (المراجعة المالية والرقابة على الأداء)، تحت منظومة مشتركة تهدف إلى تحقيق قيمة مضافة للجهات المشمولة برقابة الديوان، سواء في جزئية المراجعة المالية من خلال توظيف آليات لتحليل المخاطر وتحليل الأهمية النسبية أو في جزئية تقييم الأداء وتوظيف المقاييس الاقتصادية والكفاءة والفاعلية».
وأضاف: إن من المسؤوليات التي تقع تحت مسؤولية المحاسبة في المملكة، انتقال مسؤوليات المستودعات من وزارة المالية إلى الديوان العام للمحاسبة، وتطوير معايير المراجعة الحكومية.
وأوضح رئيس الديوان العام للمحاسبة أن مشروع تحول النظام المحاسبي المبني على الأساس النقدي الذي هو قائم ونافذ وتعمل به الجهات الحكومية في المملكة حالياً من أساس نقدي إلى أساس الاستحقاق أنه مشروع من ضمن مشاريع التحول التي تقودها وزارة المالية بكل كفاءة والديوان يشارك جهود الوزارة.
وأفاد الدكتور العنقري أن الجهات المشمولة برقابة الديوان عددها يصل إلى نحو 1000 جهة؛ وهي وزارات قطاع مدني وقطاع عسكري ومؤسسات وشركات الدولة.
واشتمل اللقاء على محورين أساسيين نوقشت فيها دور الديوان العام للمحاسبة في تطوير النظام المحاسبي الحكومي في المملكة العربية السعودية، واستعرض هذا المحور مراحل تطور النظام المحاسبي الحكومي والتعريف بإسهامات الديوان في متابعة الأنظمة واللوائح المالية والمحاسبية النافذة، ومشروع التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق، وقد تناول هذا المحور فوائد تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام والتعريف بإستراتيجية ومنهجية مشروع التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق.