مثقفون: إدراج الثقافة والفنون في المناهج إعادة التعافي للمحضن الأول

التعليم تعطي القوس باريها

عدّ مثقفون اتفاق وزارتي الثقافة والتعليم على إدراج الثقافة والفنون في مناهج التعليم العام والأهلي ونقل صلاحية منح التصاريح والرخص للأنشطة والمسارات الثقافية والفنية إلى وزارة الثقافة، وتفعيل واستخدام وتشغيل مسارح وزارة التعليم المدرسية والجامعية عودةً نحو تعافي المحضن الأول لاستنبات المواهب الوطنية من مهدها وبناء الشخصية الموهوبة مبكراً لتحقيق التغذية الراجعة بين الثقافة وبين التعليم التي يرى متابعون أنها أعطت القوس باريها.
ويرى المشرف الثقافي السابق في تعليم جدة محمد ربيع الغامدي الاتفاق إعادة بناء مطلوبة بعد سنوات من الاجتهادات الذاتية وترك الفعل الثقافي والفني للصدفة وما تيسر من التأهيل، مؤكداً أن الاتجاه نحو التعليم هو الاتجاه نحو الجذور، أو هو مثل الفرمتة التي تهدف إلى تكوين فورمات جديدة خالية من الإصابات والملفات المنهكة، كون الأساس الصحيح لكل فعل صحيح هو التنشئة السليمة، والفعل السليم في الناشئة السليمة، وذهب ابن ربيع إلى أن القرار يحقق هدفين متوازيين أحدهما بناء أساس ثقافي صحيح، والآخر «خلق بيئة تعليمية مشجعة» لبناء جيل مثقف وتوفير بيئة تعليمية جاذبة، وأضاف «أعتقد أن خطوات وزارة الثقافة تسير وفق منهج علمي مدروس وكل قرار يستهدف الفورمات الأساسية قرار صائب ولا شك في ذلك».
فيما قال الكاتب وحيد الغامدي «بلا شك أنه سيعمل على تأسيس قاعدة راسخة للفعل الثقافي والفني يبدأ من التعليم نحو بناء منظومة ثقافية وفنية راسخة على الأمد الطويل، وتطلّع للتأسيس القاعدي من أسفل بنية المجتمع، بحكم أنه ما لم يكن سابقاً الحال كذلك بل كان هناك فصل حاد جداً بين السياقات جعل الفعل الثقافي والفني بعيداً عن التأثير في المجتمع أو حتى استفادة المجتمع من جمالياته». وعدّ المسرحي سامي صالح إدراج الثقافة والفنون في مناهج التعليم خطوة مهمة جداً لتنقية الثقافة والفنون من الشوائب واكتشاف الجديد بها خصوصاً وأن جيل المستقبل سوف يستقبل الثقافة والفنون في مرحلة عمرية مبكرة تتيح له التجادل والمشاكسة معها ما يخلق عوالم جديدة مختلفة ومزيداً من الحرية من خلال اكتشاف المواهب وزيادة الحراك بهما ولهما، وتطلّع إلى أن توكل الأمور لأهلها، ويرى صالح أن إيلاء وزارة الثقافة شأن إصدار التصاريح للأنشطة والمؤسسات الفنية والثقافية خطوة في الطريق الصحيح من قبل وزارة الثقافة، مؤكداً على أهمية وضع آلية ضابطة لإصدار التصاريح ودعم الأنشطة والمؤسسات كون الانتقال من العمل الفردي من قبل الوزارة إلى العمل المؤسسي الجمعي يؤمّن برامج وأنشطة مختلفة تقدم وفق سياقات مبتكرة بعيداً عن الرسمية وتتيح مساحة كبيرة للإبداع وتسرّع عملية التنمية الثقافية المجتمعية لأن الأنشطة عبر المؤسسات أقرب للناس ولحريتها واستقلاليتها وانتشارها في أماكن مختلفة من المملكة بما فيها المدن والقرى يصنع حراكاً وطنياً وتنافساً إبداعياً، وشدد على ضرورة مراقبة جودة الإنتاج لهذه المؤسسات ومراقبة معطياتها لرفع كفاءة العمل. وأضاف أن التوجه الحضاري لوزارة الثقافة بتأسيس المعاهد المتخصصة بالفنون والثقافة مثل أكاديمية الفنون يحتاج إلى خطوات إضافية لعقد مزيد من الاجتماعات مع العديد من الوزارات الأخرى لتوفير وظائف لخريجي هذه المعاهد والمدارس في القطاعات الحكومية والخاصة، مؤملاً فتح مرافق وزارة التعليم للأنشطة الثقافية والفنية ما يتيح للمواطن فرص الارتقاء بالذوق العام للمجتمع وخلق شعور يتضمن حب الحياة والجمال والفن ما يساعد الطلاب على زيادة المخزون الثقافي والفني ويسهم في إنشاء جيل واع، مبتكر، متحرك. وأكد مشرف النشاط المسرحي مساعد الزهراني أن المسرح من أهم روافد الثقافه عند كثير من المجتمعات المتطورة وشخّص أزمة المسرح في عدم وجود لائحة تنظيمية تلزم المسؤول بتخصيص موقع وتنظيم فعاليات دورية يشارك فيه كل الطلاب ما يعزز نشر ثقافة المسرح بين الجميع، وتطلّع الزهراني إلى البدء في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ليسهم في الإسراع بتغيير الفكر العام للمجتمع وإزالة سوء الظن عن الفنون ما يرفع درجة التفاعل مع الفنون المختلفة، مؤملاً التسريع بالتشريع ووضع اللوائح حتى لا يرتبط المشروع بوجود شخصية في المؤسسة ثم يذهب بذهابها ويطويه النسيان شأن أعوام مضت.