«العموم» يرجئ التصويت على «بريكست».. وجونسون يرفض

أقرّ مجلس العموم البريطاني أمس (السبت) تعديلاً يلزم رئيس الوزراء بوريس جونسون التفاوض مع بروكسل على إرجاء الموعد المقرّر لخروج المملكة من الاتّحاد الأوروبي في 31 الجاري، وهو ما سارع جونسون إلى رفضه.
وبأغلبية 322 صوتاً مقابل 306 وافق النواب على التعديل الذي قدّمه النائب أوليفر ليتوين، والذي يهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للنواب لمناقشة الاتفاق الذي أبرم مع بروكسل من دون المخاطرة بحصول بريكست «من دون اتفاق» في 31 أكتوبر الجاري.
غير أن رئيس الوزراء سارع إلى إعلان رفضه الطلب من بروكسل إرجاء الموعد المحدد لبريكست، مؤكّداً أنّ خروج البلاد من الاتحاد سيتمّ في نهاية الشهر الجاري. وقال جونسون: «لن أتفاوض مع الاتحاد الأوروبي على تأجيل (موعد بريكست)، والقانون لا يلزمني بذلك»، معرباً عن أسفه لأن يكون التصويت التاريخي الذي كان متوقعاً على الاتفاق السبت قد «أفرغ من مضمونه».
وتحتاج الحكومة، التي لا تحظى بغالبية في مجلس العموم، إلى 320 صوتا لإقرار الاتفاق.
وكان جونسون قد طلب من النواب أمس تبني اتفاق بريكست بين لندن وبروكسل ، قائلا في جلسة تسودها أجواء من التوتر إن اتفاق بريكست يشكل «طريقة جديدة للمضي قدماً» بالنسبة لبريطانيا والاتحاد الأوروبي. وبعدما أكد أن الاتفاق هو «أفضل حل ممكن»، قال جونسون إن النص سيسمح بلمّ شمل البلاد من جديد بعد انقسامها الحاد بشأن بريكست منذ استفتاء 2016. وقال «لنتبنى اتفاقاً يمكنه أن يشفي هذا البلد»، محذراً من أن أي تأجيل جديد سيكون «غير مجد ومكلفاً ومدمراً». وأشاد جونسون ب«اتفاق جديد أفضل للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي معاً»، داعياً النواب إلى «التجمّع ولمّ شمل البلاد» وإقرار الاتفاق. ووصف التصويت السبت بأنه «فرصة تاريخية لتحقيق بريكست» و«السماح للبلاد بالمضي قدماً».
وفي غضون ذلك، بدأ عشرات الآلاف من المتظاهرين مسيرة في وسط لندن للمطالبة بإجراء استفتاء جديد حول بريكست. والاتفاق الذي تم انتزاعه في اللحظة الأخيرة بعد مفاوضات شاقة، يفترض أن يسمح بتسوية شروط الانفصال بعد 46 عاماً من العضوية ما يسمح بخروج هادئ مع فترة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020 على الأقل، إلا أن نجاح الاتفاق مرتبط بموافقة البرلمان الذي أبدى موقفاً متصلباً في السابق.
وقد رفض النواب البريطانيون 3 مرات الاتفاق السابق الذي توصلت إليه رئيس الحكومة حينذاك تيريزا ماي مع الدول ال27 في الاتحاد، وفي حال وافق البرلمان على الاتفاق، يفترض أن يعرض على البرلمان الأوروبي للمصادقة عليه.
ويؤكد جونسون أنه يفضل، إذا تم رفض الاتفاق، خروجاً بلا اتفاق على طلب مهلة جديدة بعد تأجيل بريكست مرتين، لكن البرلمان أقر قانوناً يلزمه بطلب تأجيل جديد من 3 أشهر، لكنه قد يضطر للموافقة على طلب تأجيل حتى إذا أقر الاتفاق في حال دعم النواب طلب تعديل تقدم به النائب المحافظ أوليفر ليتوين، فيما اعتبر جونسون أن تأجيلاً جديداً سيكون «غير مجدٍ ومكلفاً ومدمراً بعمق لثقة الجمهور»، مؤكداً أنه «ليس هناك مخرج أفضل» من الاتفاق. ودعا النواب إلى تصور عالم «تجاوز» عقبة بريكست التي تشل الحياة السياسية البريطانية منذ 3 سنوات.
وسيكون قرار النواب موضع مراقبة دقيقة من العديد من القادة الأوروبيين الذين دعوهم إلى الموافقة عليه للانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات التي ستحدد العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.