سدد البرلمان البريطاني أمس (الثلاثاء) صفعة جديدة لرئيس الوزراء بوريس جونسون بعدما رفض مرة جديدة طلبه إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، قبل أن يتم تعليق أعماله حتى 14 أكتوبر، أي قبل أسبوعين فقط من الموعد المحدد ل«بريكست». وأحبط النواب للمرة الثانية خلال 5 أيام مذكرة قدمها جونسون طالبا دعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع في 15 أكتوبر، إذ لم يتجاوز عدد المؤيدين لها 293 نائباً، أي أقلّ بكثير من أغلبية الثلثين اللازمة لإجراء انتخابات عامة مبكرة. وكان جونسون أكّد قبل التصويت أنّه لن يطلب «تأجيلاً جديداً» لبريكست المقرر في 31 أكتوبر بالرغم من قانون بهذا الصدد دخل حيز التنفيذ (الإثنين) بعد حصوله على موافقة الملكة إليزابيث الثانية. ولم يوضح جونسون كيف يعتزم التعامل مع الوضع، سواء كان سيقدم طعناً قضائياً أو يستقيل، أو أي خطوة أخرى يعتزم القيام بها. وقال لزعيم المعارضة جيريمي كوربن «إن كنتم تريدون تأجيلاً، صوتوا إذاً لإجراء انتخابات عامة». واتّهم رئيس حزب العمال بالتهرّب من الانتخابات المبكرة خوفاً من الهزيمة، لكنّ كوربن ردّ عليه بالقول إنّه يريد الانتخابات لكنّه يرفض «المخاطرة بكارثة» الانفصال من دون اتفاق. ويُلزم قانون التأجيل الذي أقرته الملكة رئيس الوزراء بأن يطلب من بروكسل هذا التأجيل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على بريكست بحلول 19 أكتوبر أي مباشرة بعد القمة الأوروبية. وتلقى جونسون صفعات متتالية على مدى أسبوع عاصف، كانت أولها حين صوت مجلس العموم على قرار يلزم الحكومة بنشر الوثائق السرية المتعلقة بتداعيات الانفصال من دون اتفاق. وتلقى نكسة جديدة مع استقالة أحد أركان حكومته وزيرة العمل آمبر راد، بعد استقالة شقيقه جو جونسون الذي كان يتولى منصب وزير دولة. من جهته، قال مستشار رئيس الوزراء البريطاني دومينيك كامينجز أمس، إن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد. وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت بريطانيا ستنفصل عن الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر قال كامينجز «بالتأكيد». وكان جونسون أعلن أنه لن يطلب تمديداً للموعد النهائي لخروج بريطانيا من التكتل المقرر في 31 أكتوبر بعد ساعات من سريان قانون يطالب بإرجاء الانفصال حتى 2020 ما لم ينجح رئيس الوزراء في إبرام اتفاق بشأن الخروج.
