تجددت المعارك في بلدة رأس العين شمالي سورية، أمس (الجمعة)، على الرغم من الإعلان عن تعليق العدوان التركي. وكشفت وكالة «رويترز» والمرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات التركية والفصائل السورية الموالية انتهكت التهدئة، ونفذت عمليات قصف صاروخي على مدينة رأس العين عند الشريط الحدودي. وأكدت استمرار القصف وإطلاق النار في شمال سورية بعد يوم من اتفاق لوقف إطلاق النار، تعهدت به تركيا للولايات المتحدة، لمدة 5 أيام للسماح بانسحاب الأكراد.. بدوره، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باستمرار الاشتباكات والقصف في رأس العين وعين عيسى رغم اتفاق وقف النار. وقال إن الفصائل الموالية لأنقرة هاجمت قافلة إمدادات طبية كانت متجهة إلى رأس العين. ووافقت أنقرة على تعليق عدوانها لمدة 120 ساعة، وأعلنت أنها ستنهيه إذا ما انسحبت القوات الكردية من منطقة آمنة بعمق 32 كيلومتراً على طول حدودها. لكن هذه الخطوة لم تكن كافية لإرضاء القادة الأوروبيين، الذين أوقفت بعض بلادهم مبيعات الأسلحة إلى أنقرة. وطالب القادة الأوروبيون ال28 في بيان صادر عن القمة في بروكسل، تركيا مجدداً بإنهاء نشاطها العسكري وسحب قواتها واحترام القانون الإنساني الدولي. وأكدوا أن هذه العملية تتسبب في «معاناة إنسانية غير مقبولة»، وتقوض الحرب ضد الجماعات الإرهابية. في غضون ذلك، أعلن قائد قوات سورية الديموقراطية مظلوم عبدي مساء (الخميس) استعداد قواته للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. وقال عبدي في اتصال هاتفي مع قناة روناهي الكردية «نحن مستعدون للالتزام بوقف إطلاق النار»، موضحاً أنه يشمل المنطقة الممتدة بين رأس العين شمال الحسكة وتل أبيض شمال الرقة، حيث شنّت تركيا هجومها، لافتاً إلى أنه لم تتم مناقشة مصير بقية المناطق. وأضاف أن الولاياتالمتحدة «مسؤولة عن عدم حصول تغيير ديموغرافي في المنطقة، فضلاً عن عودة سكانها إلى ديارهم». من جهة أخرى، اتهمت منظمة العفو الدولية، قوات النظام التركي والفصائل السورية الموالية لها بارتكاب «جرائم حرب» في عدوانها على المقاتلين الأكراد. وأكدت في تقرير لها أمس (الجمعة) أن القوات التركية وتحالف المجموعات المسلحة المدعومة منها أظهرت تجاهلاً مخزياً لحياة المدنيين، عبر انتهاكات جدية وجرائم حرب. وأكدت أن المعلومات التي جرى جمعها توفر أدلة دامغة حول هجمات من دون تمييز على المناطق السكنية، بينها منزل وفرن ومدرسة، فضلاً عن عملية قتل بإجراءات موجزة وبدماء باردة بحق السياسية الكردية هرفين خلف على يد عناصر فصيل أحرار الشرقية. وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية كومي نايدو، إن «تركيا مسؤولة عما تقوم به المجموعات السورية المسلحة التي تدعمها وتسلحها»، مضيفاً أن «تركيا أطلقت العنان لهذه المجموعات لارتكاب انتهاكات جدية في عفرين». ودعا تركيا لوقف تلك الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها.
