«ساما»: تحرك لاعتماد «إيصال» مستنداً قضائياً.. و«المالية» تدرس ربط بطاقات «النقدي» بالسجل

كشف مدير مبيعات المدفوعات السعودية بمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» حسين الشلوي، وجود تعاون مشترك مع وزارة العدل لاعتماد فواتير «إيصال» مستنداً تنفيذياً قضائياً مقبولاً للجهات المتعثرة عن دفع المستحقات المالية.
وأكد أن وزارة المالية تدرس منتجاً جديداً لبطاقات الإيداع النقدي بحيث تكون محددة بسقف مالي محدد، تسجل باسم الشركة أو التاجر؛ للتأكد من هوية المودع، من خلال الربط بالسجل التجاري.
وقال خلال ورشة عمل بعنوان «المنصة الوطنية الإلكترونية لفواتير الأعمال» (إيصال)، نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية أمس (الخميس): «فواتير «إيصال» تحظى بقبول لدى الجهات المشترية، وكذلك في حالة وجود التوقيع والإقرار، فضلاً عن إرفاق المستندات المتعلقة بعمليات البيع».
وأشار إلى أن بطاقات الإيداع النقدي برزت عليها ملاحظات خلال السنوات الماضية؛ منها غسل أموال، ووجود أموال مجهولة المصدر؛ ما دفع مؤسسة النقد السعودي «ساما» لإيقاف منتج بطاقات الإيداع النقدي على أغلب الجهات.
وأوضح أن منصة «إيصال» تتفاوض مع شركة «بيان» الائتمانية للربط الائتماني مع الشركات المسجلة في «إيصال»، لافتاً إلى أن «بيان» تهدف لتوفير خاصية التعرف على الشركات المتعثرة عبر منصة «إيصال».
وأفاد أن منصة «إيصال» تتفاوض مع 3 بنوك وطنية لتمويل الفواتير بواسطة البنوك الأهلية و الشركات المالية.
وذكر أن الشركات الموردة تعرض الفواتير عبر «إيصال»؛ ما يدفع البنوك الوطنية للمزايدة لتحمل الدفع، فيما تقوم البنوك بمطالبة الجهات المشترية. وتوقع أن الربع الأول 2020 ستكون 90% تكون جاهزة.
وأضاف: «إيصال تتحرك للتعاون مع منصة «اعتماد» التابعة لوزارة المالية بخصوص فواتير المستحقات المالية للشركات الأهلية المتعلقة بالمشاريع الحكومية، و«إيصال» لا تتدخل في عمليات الدفع بشأن مطالبات القطاع الخاص للمشاريع الحكومية».
ونوه بأن حجم عمليات المبيعات عبر «مدى» بلغ مليار ريال حتى شهر سبتمبر الماضي، ووصل حجم المبيعات بواسطة «مدى» مليار ريال في عام 2018، وأن حجم المبيعات عبر «مدى» قفز بنسبة 60% تقريباً، مقارنة مع السنوات الماضية.