الهيئة العامة للغذاء والدواء يفترض أن تكون هيئة مستقلة تماما، لا ترتبط بوزير الصحة، لأن صلاحياتها وسلطتها الرقابية والتشريعية والتنفيذية تتقاطع كثيرا مع صلاحيات وزارة الصحة، ويحدث كثيرا أن تكون بعض منشآت وزارة الصحة والمواد المستخدمة فيها خاضعة لرقابة هيئة الغذاء والدواء وكثير من شؤون الدواء يجب أن تنتقل من وزارة الصحة للهيئة، ولا يبقى للوزارة إلا الرقابة الإدارية على الصيدليات كمنشأة صحية يعمل بها ممارس صحي. نفس الشيء يقال عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وهذه تتقاطع صلاحياتها بشكل أكبر مع مصلحة وزارة الصحة، لأن جميع الممارسين الصحيين في مستشفيات الوزارة ومختبراتها والمؤسسات الصحية التابعة لها يتم الترخيص لهم وتجديد الترخيص لهم وتمحيص وتدقيق مؤهلاتهم بواسطة هيئة التخصصات الصحية، ولو حدث واكتشف في أحد مستشفيات وزارة الصحة ممارس صحي مزيف أو غير مؤهل أو غير مكتمل التأهيل فإن هيئة التخصصات الصحية هي من سيتعاطى مع هذا الأمر ويصعده أو يتعامل معه دون تصعيد. المصلحة الوطنية والفائدة المرجوة من هذه الهيئات تقتضي أن تعمل باستقلال تام وبعيدا عن الضغوطات والتدخلات من وزارة الصحة، وفي معزل تام عن المجاملات المبنية على المرجعية الإدارية لرئيس الهيئة، وإلا افتقد للقوة والإصرار على ممارسة الصلاحيات، وأصبح يطبق مقولة (الشور شورك يا يبه). بالمناسبة، هذه الهيئات كان رئيس مجلس إدارتها هو صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز (تغمده الله بواسع رحمته)، عندما كان وليا للعهد، وكان مجلس الإدارة يضم عددا من الوزراء والمسؤولين في الوزارات ذات العلاقة. * كاتب سعودي www.alehaidib.com
