«الشورى» ل «الإسلامية»: كثفوا المناشط لمواجهة الغلو والتطرف

دعا الوزارة إلى بيان نفقاتها على عقود صيانة المساجد والجوامع

طالب مجلس الشورى وزارة الشؤون الإسلامية في جلسته أمس (الثلاثاء) بالتنسيق مع وزارة العمل لتحويل فروع مؤسسة الأعمال الخيرية لعمارة المساجد إلى جمعيات خيرية مستقلة لعمارة المساجد وصيانتها والعناية بها والتنسيق مع وزارة الخارجية لتسهيل مهام العاملين في الخارج في الملحقيات الدينية ومكاتب الدعوة والمراكز الإسلامية والتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الدعم اللازم لتكثيف المناشط الدعوية والتثقيفية لمواجهة الغلو والتطرف والإرهاب. كما طالب الوزارة ببيان نفقاتها على أنشطتها في الداخل والخارج بالتفصيل بما في ذلك عقود الصيانة على المساجد والجوامع.
وناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب وشددت اللجنة في توصياتها بأهمية وسرعة اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة للحد من الهدر والفقد الغذائي وسرعة تنفيذ برنامج المخزون الاستراتيجي للأغذية ونظام للإنذار المبكر والإسراع في إنشاء المرصد الوطني لقياس الفقد والهدر وإطلاق البرنامج الوطني التوعوي لتدوير المخلفات الغذائية وطالبت اللجنة في توصياتها بتقديم الدعم المالي للمؤسسة العامة للحبوب لتنفيذ المبادرات الواردة في استراتيجية الأمن الغذائي وحث الجهات الحكومية المختصة للتعاون مع المؤسسة. وطالب عضو المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود المؤسسة بتقديم تقرير واضح عن شركات المطاحن الأربع وبياناتها المالية فيما حث الدكتور أحمد الغامدي المؤسسة على رفع نسبة الشراء من الاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج دعماً لها. من جانبها لاحظت الدكتورة فوزية أبا الخيل أن ثمة إغفالا للهدر الغذائي على مستويات المصانع والنقل والتخزين، مؤكدة أن الهدر في هذه المستويات أكبر بكثير من الهدر في المنازل، مطالبة بدراسة إحصائية عن مواطن الهدر والفقد الغذائي.
ودعا الدكتور صالح الشهيب المؤسسة العامة للحبوب إلى العمل على توفير المنتجات الخالية من «الغلوتين»، مشيراً إلى أن هذه المنتجات غالية الثمن ولا تتوفر في مختلف المدن، مطالباً المؤسسة بإيجاد برنامج لدعم منتجات «الغلوتين»، فيما طالب آخر المؤسسة العامة للحبوب بالتنسيق مع الجهات المختصة لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء ودعم مصانع الأعلاف المحلية بما يحقق استدامة منتجاتها في الأسواق وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء.
لماذا رفض نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية؟
قرر المجلس عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح «نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية» المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مقترح مشروع النظام الذي تلته نائبة رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل، وإلى ما أبداه الأعضاء من آراء وملاحظات حول مشروع النظام. وبينت اللجنة أن جميع الجوانب والأهداف التي يهدف مقترح نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية لتحقيقها تضمنتها العديد من الأنظمة كنظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية، ونظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، ونظام الجمارك، ونظام الإعلام المرئي والمسموع. كما بينت اللجنة أن المقترح أصبح مغطى بنظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، إضافة إلى قيام الهيئة بوضع تصنيف عمري للألعاب الإلكترونية، ومنع العديد من الألعاب، لعدم مطابقتها للشروط التي أقرتها الهيئة.
مذكرات تفاهم وانضمام
وافق المجلس على مشروعي مذكرتي تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة وكل من وزارتي الخارجية في الجمهورية القرغيزية وجمهورية البوسنة والهرسك كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة في جمهورية المالديف للتعاون في المجالات الصحية كما وافق المجلس على طلبين لانضمام المملكة إلى «اتفاق لوكارنو» بشأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية وانضمام المملكة إلى اتفاق فيينا بشأن وضع تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات.
الحرقان ينتقد قلة الجهات المستفيدة من بيانات هيئة الإحصاء
بحث المجلس في جلسة أمس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة بقياس ونشر القدرات التقنية في المملكة باستخدام مؤشرات الاقتصاد الرقمي التي تم اعتمادها من قبل مجموعة العشرين وتطوير الآليات نحو توفير البيانات الضخمة في إنتاج الإحصاءات المتوافرة في قياس برامج تحقيق رؤية 2030، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار المؤشرات المرتبطة بكافة أهداف الرؤية.
ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى العمل على إصدار مؤشرات للقطاعات المختلفة في الاقتصاد الوطني، والعمل مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لرفع تقرير ربع سنوي عن مستوى النشاط الاقتصادي في ظل المبادرات والبرامج المختلفة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظ عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الحرقان قلة الجهات التي تستفيد من بيانات الهيئة العامة للإحصاء فيما طالب الدكتور عبدالله الحربي بإشراك أقسام الإحصاء بجامعات المملكة في خطة الهيئة لبرنامج التعداد للسكان والمساكن 2020، مقترحاً إتاحة بيانات الهيئة الإحصائية في جميع المجالات للباحثين ودعا الدكتور خالد العقيل إلى إيجاد إحصاءات تختص بالمواليد السعوديين حسب المناطق ونشر بياناتها بما يمكن الجهات الحكومية من إعداد خططها فيما لفت الدكتور عبدالمحسن آل الشيخ النظر إلى أهمية نشر المؤشرات الرئيسية والبيانات التفصيلية من قبل الهيئة العامة للإحصاء دورياً.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.