مطالبات بتشديد الرقابة على تجار الدقيق ومنع تصدير منتجاته

مقترح لمؤسسة الحبوب بإنشاء خط إنتاج لمرضى حساسية القمح

أكدت لجنة المياه والزراعة في مجلس الشورى على القرار السابق للمجلس القاضي بتوفير دقيق خال من (الغولتين) للمصابين بمرض حساسية القمح. جاء ذلك لدى مناقشة المجلس أمس (الإثنين) تقرير اللجنة حول المؤسسة العامة للحبوب وطالبت بدراسة تحويل المؤسسة إلى هيئة عامة للأمن الغذائي.
وأشار العضو الدكتور فهد بن جمعة إلى أهمية أن تتلمس المؤسسة فترات الشراء المناسبة التي تنخفض فيها أسعار الحبوب عالمياً، فيما طالب الدكتور إياس الهاجري بسرعة إيجاد خطوط إنتاج محلية للدقيق الخالي من «الغلوتين» ما يسهم في توفير هذه المنتجات وتخفيض أسعارها الحالية. كما لفت الدكتور عبدالعزيز الحرقان النظر إلى خلو التقرير من معلومات عن أنشطة المؤسسة في مجالات الحبوب الأخرى بخلاف القمح والشعير، وتساءل الدكتور معدي آل مذهب عن العقبات التي تواجه المؤسسة العامة للحبوب في مجال تخصيص المطاحن
ورأى الدكتور سعيد الشيخ أهمية أن تتضمن تقارير المؤسسة العامة للحبوب البيانات المالية للشركات التابعة لها والتي تتوجه لخصخصتها مستقبلاً.
وأكد محمد العقلا، أن رفع الدعم عن منتجات الدقيق ليس حلاً للهدر الغذائي مطالباً المؤسسة العامة للحبوب بتفعيل آلياتها الرقابية على التجار والمصانع وأن تسعى إلى منع تصدير منتجات الدقيق. فيما طالبت عضو الشورى الدكتورة فردوس الصالح بالاستفادة من الكادر النسائي في أعمال المؤسسة العامة للحبوب.
إرجاء النظر في مشروع نظام الامتياز التجاري
تداول المجلس حول تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام الامتياز التجاري وطالبت اللجنة في توصيتها بالموافقة على مشروع النظام، إذ أكدت اللجنة في رأيها أهمية النظام لما له من مساهمة في تنمية وتشجيع الأنشطة التجارية والاستثمارية بخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تضمنت أحد أهداف رؤية 2030 السعي إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي من 20% إلى 35%.
ويتكون مشروع النظام من 26 مادة ويهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري، من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، وتوفيرالحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز، وبخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
«الشورى» يطالب «السعودية» بمعالجة أوضاع موظفيها.. تقاعديا
طالب مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني الخطوط السعودية بدراسة تخفيض تكاليف المحطات الداخلية والدولية الإلزامية غير الربحية، ومنها خدمات الطيران الاقتصادي لشركة (طيران أديل)، أو غيرها من وسائل الطيران المنخفض التكاليف.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وطالب المؤسسة بزيادة رحلاتها الدولية المباشرة من مطار الملك فهد بالدمام، واعتماد مؤشرات قياس سنوية لرصد تغيرات المصروفات والدخل للوصول إلى نقطة التعادل في سبيل تحقيق الربحية.
وأهاب المجلس بالمؤسسة بتضمين تقاريرها القادمة ما تم إنجازه في مشروع (الأوائل الخمسة) الإستراتيجي الموجه للرقي بخدمات المؤسسة، وإجراء فصل بين مصروفات الصيانة ومصروفات المحروقات في بندين مختلفين لتسهيل المقارنات ضمن قائمة الدخل الموحد التفصيلية.
كما دعا إلى سرعة معالجة الوضع الوظيفي لموظفيها الخاضعين لنظامي الخدمة المدنية والتقاعد المدني وفق قرار مجلس الوزراء في 4 /2/ 1434ه، بشكل يضمن حفظ حقوقهم المالية والتقاعدية. وفي توصية إضافية قدمها عضو المجلس اللواء طيار عبدالله السعدون طالب المجلس الخطوط السعودية بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن مؤشرات الأداء التشغيلي للطائرات المتعارف عليه عالمياً ومقارنته بمؤشرات أداء شركات الطيران المماثلة.
إسقاط مقترح تعديل نظام الوكالات التجارية
الشورى ناقش خلال تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن مقترح تعديل نظام الوكالات التجارية، وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام الوكالات التجارية، وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات لم تحز توصية اللجنة على الأغلبية.
وكان المجلس وافق في مستهل الجلسة على مشروعي مذكرتي تفاهم بين المملكة ودولة الإمارات في مجالي الإعلام، والسياحة والتراث الوطني، كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين (واس) ووكالة الأنباء الماليزية (بيرناما) من ماليزيا.