صناعيون ل«عكاظ»: تحمل المقابل المالي للعمالة يدعم الاستثمارات ويضاعف الإنتاج

أكد صناعيون في منطقة حائل ل«عكاظ» أن قرار مجلس الوزراء بتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية لمدة 5 سنوات، بمثابة خطوة كبيرة لتدعيم الاستثمارات الصناعية، وتحفيز الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد؛ ما سيزيد نسبة نمو الصناعات وسيضاعف الإنتاج الوطني.
وأوضح نبيل المعجل «أحد ملاك مصانع الخرسانة في منطقة حائل» أن القرار سيشجع المستثمرين للاتجاه لقطاع الصناعة، وسيحدث نمواً لا يقل عن 20% في قطاع الصناعة في المملكة خلال العام الأول من تطبيقه.
وقال: «تكلفة إقامات عمالتنا في المصنع تصل إلى أكثر من 4 ملايين ريال في السنة الواحدة، والآن بعد القرار من المتوقع انخفاضها لتصل 300 ألف ريال، وهذا سينعكس إيجاباً على الصناعة فتوفير مبلغ بهذا الحجم سيسهم في نقلة نوعية للمصانع سواء بمضاعفة أعداد الكوادر البشرية أو زيادة الإنتاج وتوفير المعدات وغير ذلك».
وأضاف المدير التنفيذي لأحد المصانع المتخصصة في صناعة الأبواب محمد الرخيص: «الصناعة هي أهم روافد وقوة اقتصاد الدولة، والقرار يدعم الاقتصاد ويضاعف المنتج الوطني فهو بمثابة خطوة كبيرة في تدعيم الاستثمارات الصناعية، وتحفيز الحركة الاقتصادية والتجارية في المملكة، وهذه التكلفة التي ستتحملها الدولة ستوفر وتضيف منشآت صناعية جديدة توفر احتياجات المصانع الكبرى؛ لذا فإن القرار سيتيح للمصانع مضاعفة استقدام الأيدي العاملة لمضاعفة الإنتاج وفتح نشاط جديد».
وبين عادل الجديعي «مالك مصنع» أن القرار إيجابي وسيحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في القطاع الصناعي، وسيساهم في زيادة نسبة النمو في القطاع مع تنويع الصناعات، والإقبال على الاستثمار في القطاع الصناعي، وإنتاج منتج وطني سعودي يغطي احتياجات الأسواق العالمية.
ولفت بقوله: «القرار سيوفر على المصانع مصروفات كبيرة، إذ كانت رسوم العمالة مكلفة جدًا، فلدينا 42 عاملاً في المصنع تكلفنا تجديد إقاماتهم أكثر من 400 ألف ريال، خلاف رسوم الجوازات والتأمينات الاجتماعية، واضطررنا لتقليص أعداد العمالة إلى 16 عاملاً؛ بسبب ارتفاع التكلفة».
ونوه عضو اللجنة الصناعية في غرفة تجارة وصناعة حائل فيصل التبيناوي بأن القطاع الصناعي أحد أهم قطاعات التنمية في المملكة، وتطويره من ضمن أهم أهداف رؤية المملكة 2030، وقرار مجلس الوزراء بتحمل الدولة المقابل المالي للعمالة الوافدة في المنشآت الصناعية لمدة 5 سنوات قرار إيجابي، ومحفز كبير لنمو القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الصناعية.