ما نتائج تحمل الدولة للمقابل المالي عن عمالة المصانع؟

أكد صناعيون متخصصون ل«عكاظ» أن قرار مجلس الوزراء بتحمل الدولة للمقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية لمدة 5 سنوات، سيدعم قطاع الصناعة الوطني بشكل كبير.
وبينوا أن القرار يشكل أحد العلاجات المُستدامة والتدابير التحفيزية، التي تُعزز وتطور في الوقت نفسه القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية.
وأشاروا إلى أن القرار يدفع مستقبلاً إلى زيادة مُساهمات الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالحكيم الخالدي: «قرار مجلس الوزراء بتحمُّل الدولة لمدة 5 سنوات للمقابل المالي المُقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها، يأتي أحد العلاجات المُستدامة والتدابير التحفيزية، التي تُعزز وتطور من القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية، فالقرار لا يُعضد فقط فرص اتساع القاعدة الصناعية وتعزيز فرص النمو الصناعي وزيادة نمو صادرات المملكة، الذي يأتي ضمن المُستهدفات الرئيسية لرؤية المملكة 2030، وإنما تنعكس آثاره الإيجابية على تحسن السيولة بالسوق المحلي».
وأضاف عضو اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية عبدالله الصانع: «هدف القرار هو تعزيز قدرة المنتجات الصناعية الوطنية التنافسية ذات الجودة العالية في مواجهة المنتجات الأجنبية سواء في الداخل أو في الأسواق الدولية وتقليل تكلفة الإنتاج التي تعطي بدورها هامشاً لطرح المنتجات في الأسواق الأجنبية بأسعار مقبولة».
من ناحيته بين عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة تجارة وصناعة الشرقية إبراهيم آل الشيخ، أن تحمُّل الدولة للمقابل المالي لعمال المصانع من الوافدين لمدة 5 سنوات، هو بمثابة خطوة كبيرة في تدعيم الاستثمارات الصناعية وتحفيز الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد، بما يُحقق خياراتنا الوطنية نحو تحويل المملكة إلى قوة صناعية عملاقة.
من جهته ذكر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة صناعية منطقة القصيم عبدالعزيز الحميد، أن القرار سيمكن من استمرارية المصانع وتعزيز مساراتها ومواصلة التطوير والتحديث والبحث عن الأفضل، وزيادة الإنتاجية المحلية، وفتح مجالات وآفاق جديدة في الصناعة الوطنية، إضافةً إلى تحفيز القطاع ليصل إلى قفزات تنموية وذات منتج عالي الجودة ليواكب التغيرات الصناعية القادمة.