22 ملياراً.. عوائد «العمل» من رسوم العمالة الأجنبية الزائدة

بلغت 608 ملايين ريال شهرياً بحسب دراسة لغرفة الرياض

حصلت وزارة العمل خلال ثلاث سنوات ما يقارب 22 مليار ريال من قرار فرض الرسوم على العمالة الأجنبية الزائدة، الذي فرضته مطلع 1434ه، على منشآت القطاع الخاص، مقابل رسوم تجديد رخصة العمل للعمالة، والذي يقدر بنحو 7.3 مليار ريال سنوياً، أي ما يعادل 608 ملايين ريال شهرياً، جاء ذلك في دراسة أعدتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
وعززت رسوم العمالة الوافدة موارد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، من المبالغ التي تحصلها "العمل" منذ ثلاث سنوات بواقع 2400 ريال سنوياً من كل عامل أجنبي، تدفعها جميع منشآت القطاع الخاص عند تجديد رخص العمل لعمالتها الوافدة، التي يزيد عددها على عدد العمالة الوطنية.
ووفقاً لدراسة غرفة الرياض، فإن مرئيات تباينت أكثر من 50% لعينة مجتمع الدراسة، حول آثار ذلك على قطاع الأعمال، حيث تشير التوقعات إلى حدوث عبء مالي ستتحمله تصل نسبته إلى 30%، بتكلفة إضافية تتراوح ما بين 100 - 200 ألف ريال في السنة، وقرابة 10% انخفاض في هوامش الربح.
وتضمن مرئيات 40% من الدراسة، بأنه ليس لديها خيار سوى تجديد رخص العمل للعمالة طبقاً للقرار بسبب عدم استقرار العمالة الوطنية لديها، وارتفاع تكلفتها، ويترتب على هذا عبء مالي يتراوح ما بين 5-30% سنوياً، بتكلفة إضافية تصل إلى 200 ألف ريال، مع الانخفاض 20% في هوامش الربح.
وأظهرت النتائج العامة للدراسة أن العبء المالي على مؤسسات القطاع الخاص نتيجة لتنفيذ القرار يبلغ نحو 7.3 بليون ريال سنوياً، في حالة تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة الزائدة، مما سيؤدي إلى توظيف المواطنين من ذوي المستويات التعليمية والانتاجية المنخفضة لتفادي العقوبات المالية التي يفرضها القرار.
أما الآثار السلبية التي ستنعكس على القرار، فتمثلت في معاناة القطاعات من تنفيذ القرار نتيجة لزيادة حجم العمالة الوافدة المستخدمة بمنشآتها، وعدم إمكانية إحلالها بالعمالة الوطنية، وفي مقدمتها قطاع التشييد والبناء، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الصناعات التحويلية.
وأيضاً من السلبيات المترتبة على ذلك، ما تواجهه المنشآت الصغيرة والمتوسطة بوجه عام، كما سيؤدي الالتزام بالقرار إلى رفع تكلفة المشاريع وتعثر تنفيذها، مما يضطر بعض المنشآت الأكثر تضرراً إلى وقف نشاطها أو تغييره.
ومن الآثار الايجابية، زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل، وترشيد الاستقدام، وإشراك منشآت القطاع الخاص في مسؤولية تأهيل وتوظيف أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص.
وفيما يخص تأثير القرار على المواطن، فالقرار يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات، الأمر الذي يتسبب في ارتفاع تكلفة المعيشة، والنقص في توافر تقديم بعض الخدمات نتيجة إغلاق أو تقليص النشاط.
وفي وقتٍ سابق، وافق مجلس الوزراء العام الماضي على إعفاء المنشآت الصغيرة - 9 عمَّال فأقل - من دفعِ المُقابل المالي - 2400 ريال سنوياً - وقالت وزارة العمل وقتها: إن ذلك القرار سيسهم إيجاباً في تحسين وضع هذا النوع من المنشآت، ويمنحها فرصة أكبر لتنمية أعمالها بعد تخفيف الأعباء المالية عنها، مما يمنح هذا القطاع دفعة أقوى لاستقراره ونموه.
ونصَّ قرار مجلس الوزراء على أن تعفى المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عُمَّال فأقل بمن فيهم مالكُها من دفعِ المقابل المالي - 2400 ريال سنوياً - المقرر عن أربعة من الوافدين العاملين فيها إذا كان مالكها متفرغاً للعمل بها، بشرط ألا يكونَ مسجلاً كعامل في أي منشأة أخرى.
وكذلك إعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفعِ المقابل المالي عمن يعمل فيها من غير السعوديين المتزوجين من سعوديات، والسعوديين وأبنائهم والعاملين من الجنسيات المُعفاة من الإبعاد أو غيرهم، وفق المعايير المعتمدة من وزارة الداخلية.