فاتورة التجربة

للحوار بقية

أعلنت وزارة العمل تعديلاً لقانون رخصة العمل، الذي تم فرضه مطلع 1434، أي بعد ما مضى عليه سنة وثمانية أشهر، حيث استثنى التعديل الجديد، المنشآت الصغيرة التي يقل عدد العمالة فيها عن 9، ومع تقديرنا لتفهم الوزارة طبيعة هذا القطاع، لكن إصلاح سوق العمل له فاتورة، عندما نفرض قرارًا هناك تكاليف مصاحبة، وعندما نلغيه هناك تكاليف أخرى، السؤال من سيدفع فاتورة هذه التجارب غير اقتصادنا الوطني؟
رفعت وزارة العمل شكرها لصدور موافقة مجلس الوزراء على إعفاء المنشآت الصغيرة (9 عمَّال فأقل) مِنْ دفعِ المُقابل المالي، 2400 ريال سنويًّا، عن أربعة عمّال وافدين، وذلك في حال تفرغ مالكها للعمل فيها، علاوة على ما تضمنه القرار من تشكيل لجنة وزارية تدرس تعويضِ المُنشآت التي أبرمت عقودًا مع الدولة قبل تاريخ التطبيق، وأكّدت أن التعديل سيُسهمُ إيجابًا في تحسينِ وضع هذا النوع مِنْ المنشآت، ويمنحها فُرصةً أكبر لتنميةِ أعمالِها بعد تخفيف الإعفاء المالي عنها.
100+2400 ريال يشكل أكبر غرامة تفرضها وزارة العمل لتشجيع السعودة، فرخصة العمل للعامل الأجنبي كانت 100، تم زيادتها دفعة واحدة 2400%، لكل منشأة لا تحقق نسبة 50% سعوديين، ولأن المنشآت الصغيرة تشكل حوالى 90%، من هذا القطاع، وهي الموظف الأكبر للعمالة الأجنبية، لم ينجُ من الزيادة سوى 2% فقط من المنشآت.
عندما فرضت الوزارة قرار الرسوم بررته بأنه في صالح القطاع، واليوم بعد التعديل تقول أيضًا أنه من صالح القطاع، مع أن هناك ثلاث نتائج سلبية سوف يفرزها: أولاً سوف تتجه المنشآت إلى تقسيم نفسها داخليًّا، بحيث لا يزيد عدد العمالة فيها عن تسعة، الثاني، سوف تتراجع جهود التوطين للوراء، بعد انتفاء الغرامة الصارمة، وإمكانية شمول التعديل لاحقًا كل قرارات الوزارة الأخرى المثيرة للجدل، في التأنيث، ونطاقات، وحافز، وهدف، وثالثًا، سوف يوقف القرار نمو المنشآت الصغيرة، بحيث تفضل أن تظل دائمًا صغيرة عن دفع الرسوم الضخمة.
#للحوار_بقية
لماذا اقتصر التعديل على تسعة؟ لأن بنك التسليف السعودي عرّف المنشآت الصغيرة بأنها: تلك المشروعات التي يعمل بها أقل من 10 عاملين، والتي لديها أصول إجمالية عدا الأصول العقارية تقل عن مليون ريال سعودي.