تدنى أسعار الواردات المنافسة أبرز تحديات الصناعة التحويلية للبتروكيميائيات على حساب الأساسية

نفى الأمين العام للجنة مصنعي البتروكيميائيات في مجلس الغرف السعودية عبدالله بن صالح الحقباني في لقاء مع "الرياض" وجود أي تهميش من الصناعات الأساسية للبتروكيميائيات بالمملكة ضد الصناعات التحويلية المحلية من حيث توجه وإقدام الأولى لتصدير موادهم الخام الأولية دون الاكتراث بالطلب المحلي، مشدداً أن السوق المحلية لم تعانِ قط من نقص في المواد الخام الأساسية بسبب وجود هذا التوجه ولم ولن يحدث أبداً أن يكون التصدير إلى الخارج على حساب الطلب المحلي، لافتاً إلى العلاقة التكاملية بين الجانبين لخدمة الأهداف الإستراتيجية للاقتصاد السعودي وفي مقدمتها تنويع مصادر الدخل.
وقال الحقباني: "نحن مع كل مبادرة تعزز استغلال فائض المواد الأساسية في صناعات تحويلية جديدة تعود بقيمة مضافة على الاقتصاد الوطني، وتعزز التكامل الصناعي في قطاع المنتجات البتروكيميائية والكيميائية، وندعم كافة مقترحات التطوير بما في ذلك مقترح بعض الشركاء باعتماد آلية متوافقة مع أنظمة التجارة العالمية ونظام المنافسة السعودي لتسعير المنتجات الوسيطة بين المنتجين والمشترين المحليين بما يضمن قدرة الشركات على النمو والمنافسة".
وحول كثرة النقاش الذي يدور حالياً حول العلاقة بين الصناعتين الأساسية والتحويلية، أوضح الحقباني بعدم وجود أي تأزم، مستذكراً تاريخ الصناعات الأساسية بالمملكة المرتبط بتأسيس شركة "سابك" منذ أكثر من أربعة عقود مضت وما تبعها من شركات "سبكيم"، والتصنيع، والمجموعة، والمتقدمة، و"ناتبت"، و"صدارة"، و"بترورابغ"، و"الفارابي"، و"كيمانول" حيث ساهمت جميعها في دعم نشوء وتطوير قطاع الصناعات التحويلية بالمملكة حيث استطاعت الأولى تحويل جزء من ثروة الغاز الطبيعي بالمملكة إلى منتجات أساسية ذات قيمة حقيقية مثل الأسمدة والميثانول، ثم تطورت الصناعة لتنتج منتجات أكثر تعقيدًا مثل البولي إيثيلين.
وفي وقت لاحق، تمت معالجة السوائل المشتقة من النفط لصنع منتجات إضافية، بما في ذلك البولي بروبلين، والبولي كربونات، والبولي يورثين، وغيرها. ومن ثم تطورت لابتكار التقنيات اليوم والقدرات البشرية لتنافس المملكة ضمن صدارة منتجي البتروكيميائيات في العالم. مما يدعو لعدم تجاهل دور الصناعات الأساسية اليوم كمساهم رئيس في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وقد حظي بدعم كبير من حكومة المملكة التي ساهمت في إرساء بنية تحتية قوية وبيئة جاذبة بتوفير "اللقيم" بأسعار مناسبة.
وركز الحقباني الحديث حول المصالح المشتركة والتكامل الوثيق بين الصناعات الأساسية والتحويلية فبينما توفر الأولى المنتجات الخام بأسعار مناسبة تأخذ في الاعتبار المزايا النسبية التي تتمتع بها المملكة، والحجم، والكفاءة، والتقنية، في حين تتوغل الصناعات التحويلية في دعم الصناعات الثقيلة، وصناعة السفن، والآليات، والسيارات والطائرات، وصناعة الأسلحة، والصناعات الدوائية وغيرها والتي تعتمد جميعها على مخرجات الصناعات التحويلية. في حين أن بعض الصناعات الأساسية التي لا تدخل في الصناعة التحويلية مثل خامات النفط والفوسفات والحديد، التي يصدر معظمها للخارج كمواد أولية تتطلب التكامل القائم بين القطاعين ربما يكون بحاجة إلى المزيد من التعزيز والدعم.
وأشار الحقباني إلى أن الشركات الأساسية المحلية وخاصة "سابك" والتي ما زالت تقوم بدور رئيس في تحويل الغاز إلى منتجات ذات قيمة قابلة للتسويق، ما أتاح الفرصة لتطوير صناعات تحويلية محلية ساهمت بدورها في دعم الاقتصاد الوطني. أما إذا منعت العوامل غير التنافسية الصناعات التحويلية من النمو، رغم الكفاءة والتميز، فإن هذه العوامل ينبغي أن تتم معالجتها من قبل الجهات المختصة. وأضاف أنه من الواضح أن الصناعات التحويلية لم تتمكن من التوسع وتلبية الطلب المحلي، ربما بسبب توفر بدائل استثمارية أخرى تحقق مكاسب أفضل، وربما هناك بعض المعوقات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في القطاع، فضلاً عن بحث الصناعة التحويلية الدائم عن الدعم.
وأضاف أن هنالك من يرى وجود فروقات بين تكاليف إنتاج المواد الأساسية تقوم على لقائم غاز منخفضة والتحويلية التي تعتمد على منتجات "أساسية" يعتقد أنها تباع بالأسعار العالمية، وبنظر هؤلاء تواجه الصناعات التحويلية تحديات تتعلق بالنمو والتطور، تفرض ضرورة التغلُّب عليها من خلال منظومة تهدف إلى التكامل الصناعي بين مختلف قطاعاته وتشمل الصناعات البتروكيميائية الأساسية والوسيطة والمتخصصة والتحويلية. وشدد الحقباني بقوله "من جانبنا لا اعتراض على الجلوس والتفاهم للمساهمة في خلق تناغم وانسجام أكثر بين الصناعتين وصولاً إلى التكامل المطلوب بما يخدم مصالح اقتصادنا الوطني".
وتساءلت "الرياض": هل يتم تصدير الفائض من المواد الأساسية بعد اكتفاء الصناعات التحويلية المحلية، أم يتم ذلك على حساب الطلب المحلي؟ وماذا عن اختلاف سعر البيع محلياً وخارجياً؟
قال الحقباني نحن نعلم أن الشركات الأساسية المحلية لديها العديد من الوسائل التي تدعم بها الصناعة التحويلية سواء من خلال منح خصومات الأسعار، أو تقديم الدعم الفني المكثف، وغير ذلك من أساليب الدعم. وبما أن قدرة شركات الصناعات الأساسية على المنافسة الفعلية، محلياً وعالمياً، حالياً وفي المستقبل، ترتبط مباشرة بقدرتها على استدامة تدفق منتجاتها في الأسواق وبأسعار تنافسية تشجع على الشراء، لن يحدث قط أن يكون التصدير إلى الخارج على حساب الطلب المحلي.
في حين طور قطاع الصناعات الأساسية بنية تحتية عالمية من مجمعات للتصنيع، ومراكز للتوزيع، ومكاتب للتسويق، ومرافق للتخزين، ومراكز للتقنية. ولا نعتقد كمسؤولين أننا بهذا التوسع العالمي قد قطعنا جذور علاقة هذا القطاع الاستراتيجي بالمجتمعات المحلية، بل على العكس من ذلك يمد القطاع يد العون دائماً لدعم أهداف رؤية 2030م التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المتنوعة، وخلق فرص العمل المستدامة التي ستفيد المملكة والأجيال القادمة. وعلى سبيل المثال أعلنت شركة سابك في يناير 2017م، عن تأسيس وحدة تطوير أعمال المحتوى المحلي، وهي وحدة مخصصة لمواءمة وتوحيد إستراتيجية "سابك" 2025م مع رؤية المملكة 2030م. كما أطلقت مبادرة (نساند) كأول محرك للتوطين يربط جميع أصحاب المصلحة في التنمية الصناعية في البلاد بالشركاء تحت مظلة واحدة.
"الرياض": ما مبرر الجدل الدائر حالياً بشأن أولويات التنمية الصناعية سواء كانت الصناعات الأساسية أو التحويلية، وكيف تقيم استفادة الصناعات التحويلية من الاستثمارات الأساسية في قطاع الطاقة؟
"الحقباني": أساس هذا الجدل بنظري، هو الدعم المباشر الذي تحظى به الصناعات الأساسية، مقابل لا دعم مباشر للصناعة التحويلية. لكن الحقيقة أيضاً أن بقاء هذه الأخيرة واستمرارها يعتمد على الصناعات الأساسية والتي يمكن أن تساهم مع الصناعات التحويلية بشكل كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتنويع الاقتصاد، والصناعات الأساسية تعمل أيضاً على تشجيع الصناعات التحويلية وتمكينها من خلال توسيع حقيبة منتجاتها التي تدعم الصناعات التحويلية وهناك مشروع سابك للمطاط الصناعي، المتوافق مع برنامج تطوير التجمعات الصناعية الوطنية. وسيساهم هذا التوجه في توسيع وتنويع الصناعات التحويلية في المملكة، كما سيتيح فرصة لتطوير صناعة المطاط وفتح أسواق جديدة في قطاعي السيارات والإنشاءات. وكذلك مجموعة منتجات "سابك" الجديدة من المواد الهندسية المتقدمة المعروفة بشكل عام بمختصراتها الكيميائية، POM وPMMA، ستقدم حلولاً عالية القيمة، وسيسهم تصنيع هذه المنتجات لأول مرة في السعودية في توفير مجموعة من تطبيقات السيارات، وكذلك تطبيقات البناء والتشييد.
أبرز تحديات الصناعات التحويلية
وهناك تحديات تواجه الصناعة التحويلية مثل تدنى أسعار الواردات المنافسة لمنتجات القطاع، وارتفاع تكاليف تشغيل العمالة المدربة مقارنة بالدول الأخرى المنتجة إلا تحت مظلة الرؤية 2030 ستلعب الصناعات الأساسية دوراً رئيساً في تعزيز الاقتصاد، وتبني التغيرات الإيجابية التي ستحدث على صعيد الصناعات التحويلية، كما ستعمل على مساعدة الدولة من خلال العمل كحلقة وصل بين النفط والصناعة، فضلاً عن ذلك يلتزم قطاع الصناعات الأساسية بتشجيع شراء السلع والخدمات المحلية لمشروعاته وعملياته محليًا، وتطوير علاقات طويلة الأمد مع الموردين، بما يؤدي إلى تنمية الشركات المحلية.
"الرياض": هل تعتقد أن هناك ثمة حاجة إلى حوار مباشر بين الصناعات الأساسية والصناعات التحويلية لتبديد هذه الشكوك؟
"الحقباني": الحوار من شأنه المساهمة في تعزيز تكامل الصناعة المحلية، وتعزيز قدراتها، والإفادة من الفرص الكبيرة لتحقيق التحول إلى الصناعات المتخصصة، لا مناص من فتح قنوات الحوار المباشر بين الصناعتين الأساسية والتحويلية وطرح جميع المشكلات التي تواجه القطاعين والعمل على حلها. وهناك تواصل مستمر بين الشركات المحلية وقطاع الصناعات التحويلية، ومع ذلك يتطلع اللاعبون الأساسيون في الصناعة دائمًا إلى حوار مفتوح ذي قيمة مضافة لخلق فرص جديدة ومبتكرة للتعرف على المزيد من المنتجات التي يمكن إنتاجها من قبل المصنعين بالصناعات الأساسية، ويمكن للصناعة التحويلية الإفادة منها لتلبية حاجة الأسواق محلياً أو على مستوى الإقليم، فيما يتم استيرادها حالياً من الأسواق العالمية.
ولتأكيد مصداقية رؤيتنا في دعم الصناعات التحويلية، من المفيد جداً التفاوض مع الجهات الراعية للصناعة في بلادنا بشكل عام لإيجاد آلية مناسبة لتقاسم المسؤولية، وإمكانية إعطاء خصم إضافي في مواد اللقيم لتحفيز التحويلية مقابل تخصيص جزء من المبيعات المتفق عليها للأسواق المحلية في المملكة، وبذلك نضمن حصول الصناعات التحويلية على أسعار منافسة تحفزها وتساعدها في توظيف المزيد من الطاقات المحلية وزيادة مستويات المهارة لدى القوى البشرية وكبح نفاذ المنتجات الأجنبية المتردية للأسواق والصناعة السعودية، وضرورة إنشاء جهاز وطني مستقل لمكافحة الإغراق والممارسات الضارة في التجارة الدولية جنباً إلى جنب مع النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون.
استغلال فائض المواد الأساسية في صناعات تحويلية جديدة بقيمة مضافة على الاقتصاد الوطني
Your browser does not support the video tag.