ناقش وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في اجتماعاتهم على مدى يومين في العاصمة العمانيةمسقط، موضوعات النظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز، وتطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي جاء قرار تطويرها بقرار من وزراء العدل في اجتماعهم ال28، إضافة إلى استعراض المجتمعين لما توصلت إليه لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل لدراستها للموضوعات والملاحظات المقدمة لتطوير الاتفاقية. واختتم الوكلاء أعمالهم أمس (السبت) على أن يتم رفع توصياتهم إلى الاجتماع القادم ال29 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون المقرر عقده في مسقط نهاية سبتمبر الجاري. وضمت الموضوعات التي تمت مناقشتها، بحضور نائب وزير العدل السعودي الشيخ سعد بن محمد السيف، تبادل الخبرات بين مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول مجلس التعاون، إذ اطلع وكلاء وزارات العدل على الخطة التنفيذية لتبادل الخبرات بين أجهزة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري. كما تمت مناقشة المواضيع المهمة المتصلة بمسائل التعاون المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن ضمنها اجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، إذ قدمت سلطنة عمان مشروع برنامج لتدريب المدربين متضمنا الحقيبة التدريبية الخاصة.
