حرصت فرنسا خلال استضافتها لقمة مجموعة الدول الصناعية السبع، على بعث رسائل حول قدرتها على الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، وإن ظهرت التصريحات الإيرانية متضاربة حول ذلك، إلا أن هرولة محمد جواد ظريف للالتقاء بالرئيس ماكرون ووزير خارجيته جان إيف لودريان على هامش القمة، تؤكد بالمقام الأول على الوضع الاقتصادي الإيراني السيئ. وكان وزير الخارجية الفرنسي صرح بالأمس منتقدا استهداف الحوثيين للمدنيين، حيث قال «السعودية ضحية لإطلاق الحوثيين طائرات مسيرة تصل إلى مطاراتها وهذا وضع لا يُطاق». ولا بد أنه يدرك أنه حين ينتقد الحوثيين هو في واقع الأمر يوجه رسالة لإيران، وحاول في مقابلته ثني إيران عن الاستمرار في تصعيدها النووي، وقال: «يمكنهم التراجع وطريق الحوار لا يزال مفتوحا». بريطانيا بدورها انتقدت التصعيد الإيراني النووي، حيث أعلنت طهران يوم الجمعة الماضي اتخاذها خطوة أخرى للتحلل من التزاماتها النووية، مما يعني التحلل التدريجي للوصول لقنبلة نووية، حيث توعد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، قائلا: «إيران لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 20%». لعبة التهديد بالوصول لقنبلة نووية لابتزاز العالم وتحسين شروط التفاوض بدأتها إيران منذ مايو الماضي، ردا على سياسة ترمب بتطبيق الدرجة القصوى من العقوبات، ومنع أي إعفاءات للصادرات النفطية الإيرانية، وهذا الأمر يبدو مؤثرا في أوروبا أكثر من واشنطن، حيث يقاتل الأوروبيون وخاصة الفرنسيين والألمان، لإيجاد أي حل اقتصادي مقابل توقف إيران عن رفع تخصيب اليورانيوم. حيث اقترحت فرنسا تقديم خطوط ائتمان بحوالى 15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام بضمان إيرادات نفط، في مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي، وهو ما أكد مسؤول إيراني عبر وكالة فارس القبول به. وهنا نحن أمام حقيقتين؛ الأولى أن الوضع الاقتصادي الإيراني مزرٍ لدرجة أنها تحتاج 15 مليار دولار لتسيير أمورها حتى نهاية العام، والأمر الآخر أنها اتخذت من التصعيد النووي الإستراتيجية الأمثل لتحسين شروط التفاوض، حيث تهدف في نهاية الأمر إلى الجلوس على طاولة المفاوضات مع إعادة الإعفاءات النفطية لصادراتها إلى بعض الدول، مما يعني الوصول إلى مليون ونص برميل يوميا بشكل نظامي، وربما نصف مليون برميل عن طريق التهريب، مما يسمع لها بعائد اقتصادي تتفاوض معه لسنوات على سلاحها النووي، وبالتالي ترفض أن يضاف له الصواريخ الباليستية والتدخل في دول المنطقة. بالطبع ينظر العالم بجدية إلى خطورة امتلاك نظام مارق لقنبلة نووية، ولهذا وصل لطهران المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنل فيروتا، أمس الأحد، للتحقق والمراقبة وهو ما يرجح أن تسمح به إيران، ليكون لها خط رجعة متى ما قدم الأوروبيون ما يخفف أنينها الاقتصادي. بعد حوالى أسبوع وتحديدا في 17 من سبتمبر، تفتتح الدورة الرابعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة، حين من المحتمل أن يلتقي الرئيس ترمب بالرئيس روحاني، لقاء يريد ترمب أن يكسب منه كصورة تؤكد نجاح سياسته مقارنة بخلفه أوباما، وهي صورة قد تسبب الكثير من الخسارة في الداخل الإيراني، وفي جمهور أذرعة إيران في المنطقة، حيث يتبخر شعار «الموت لأمريكا». وفي نفس التاريخ تعقد أيضا الانتخابات الإسرائيلية التي ستؤثر بلا شك على الهجمات ضد الحرس الثوري والمليشيات التابعة له، في العراق وسورية ولبنان، وربما ستكون فرص نتنياهو أكبر إذا تم الإعلان عن الاتفاقية الدفاعية بين أمريكا وإسرائيل. ولكن إذا ما التقى ترمب بروحاني فهل نحن أمام الوقت المناسب للتفاوض، أم أن إيران تحتاج مزيدا من الضغط الاقتصادي لتتنازل حقا عن مشاريعها ونوويها وصواريخها، في اعتقادي أن طاولة المفاوضات ما زالت تحتاج لبعض الترتيبات حتى تنضج. ومع ابتزاز إيران النووي سعيا للتفاوض بشروط أفضل، كشفت «نيويورك تايمز» عن عملية لسلاح الجو الأمريكي باستخدام أم القنابل، وهي قنبلة تزن أربعة عشر طنا، دمرت على سبيل المحاكاة، نسخة شبيهة لمنشأة فوردو النووية، والتي تقع على عمق ثمانين مترا تحت الأرض، وأم القنابل قد تكون بالفعل أم التفاوض. * كاتب سعودي Twitter: @aAltrairi Email: [email protected]
