اتفاقية بين «تقويم التعليم والتدريب» و«الخدمة المدنية» لرفع جودة الترشح الوظيفي

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً بالمركز الوطني للقياس مذكرة تفاهم مع وزارة الخدمة المدنية، بهدف وضع أسس التعاون، وإدخال مفهوم مهارات التوظيف في القطاع العام، ورفع كفاية وجودة الترشح الوظيفي للمتقدمين على الجهات الحكومية المستفيدة، وتمكين استقطاب الكفاءات المتميزة التي تناسب الاحتياجات وتواكب تطلعات رؤية المملكة 2030م.
ووقع الاتفاقية رئيس الهيئة معالي الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، ومن الوزارة معالي مساعد وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن طويلع السلمي.
وتسعى الاتفاقية إلى قيام الهيئة ببناء وتنفيذ اختبارات ومقاييس تهدف لمعرفة جاهزية المتقدمين لشغل الوظائف الحكومية، إضافة الى التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالمؤهلات العلمية والبرامج الإعدادية والدورات التدريبية وتوثيقها وتصنيفها، كما تسعى إلى تحديد المجالات الوظيفية والمهنية المناسبة، والاستفادة من الإطار السعودي للمؤهلات.
وتتضمن المذكرة عقد المؤتمرات والندوات العلمية وإعداد البحوث والدراسات وإقامة البرامج التدريبية التي تخدم الوزارة، إضافة إلى تبادل الخبرات فيما يخص البرامج الأكاديمية وتبادل الاستشارات والخبرات والتعاون في المشاريع البحثية والعلمية.
وعلى هامش التوقيع استعرض رئيس الهيئة معالي الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان دور هيئة تقويم التعليم والتدريب الرائد في تطوير وجودة التعليم في المملكة، وتأكيد مرجعها الوطني في القياس والتقويم والاعتماد في التعليم والتدريب، وسعيها إلى تعزيز جودة المدخلات والمخرجات، ومساهمتها في تنمية القدرات البشرية والتطوير المهني والوظيفي، من خلال مسؤولياتها التي ترتكز على بناء المعايير والمناهج، وإجراء المقاييس والاعتمادات الأكاديمية والمؤسساتية، إضافة إلى إصدار الشهادات والرخص المهنية، وعنايتها بنشر ثقافة القياس والتقويم والجودة.
من جانبه أكد معالي مساعد وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن طويلع السلمي أن توقيع الاتفاقية يأتي امتدادًا للجهود المبذولة للارتقاء ببيئة القطاع الحكومي وإرساء قواعده وتطوير كوادره بما يتلاءم مع ضروريات المرحلة وتوجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - وفقًا لمنطلقات ومعايير رؤية المملكة 2030م، وبرنامج التحول الوطني، مشيرًا أن الاتفاقية تنطلق من أهداف عالية الأهمية لمواكبة سوق العمل ودعمًا للقطاع الحكومي من خلال اختيار أصحاب المهارات المهنية العالية التي تناسب مهامهم الوظيفية، وتحقيقًا
لمفهوم مهارات التوظيف، ورفع كفاية جودة الترشيح الوظيفي، وتنفيذ الاختبارات والمقاييس الخاصة بذلك.